مصادر: «الشاطر» يطلب بقاء وزيرى الاستثمار والتجارة فى الحكومة.. وترشيح «شعيب» للبترول

«منظمة حقوقية» تطالب بتغيير 18 وزيراً.. و«الإخوان» تبحث عن منصب جديد ل«العقدة» يضمن بقاءه فى «المركزى»

كشفت مصادر مقربة من المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، عن أنه طالب ببقاء أسامة صالح، وزير الاستثمار، وحاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة، فى حكومة الدكتور هشام قنديل، وعدم تغييرهما فى التعديل الوزارى المرتقب.
وقالت المصادر: إن محمد شعيب، الرئيس السابق للشركة القابضة للغازات، رُشح لتولى وزارة البترول، بدلا من المهندس أسامة كمال.
وأوضحت أن حزب الحرية والعدالة يبحث عن منصب جديد للدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، يضمن وجوده بمنصب أعلى من محافظ البنك، ويصدُر به تشريع من مجلس الشورى، على أن يكون هشام رامز محافظاً ل«المركزى».
من جانبه، نفى الدكتور عبدالله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، ل«الوطن»، ترشحه لوزارة المالية، وتحفظ على الكشف عن أسماء المرشحين من قِبل اللجنة لتولى وزارات من المجموعة الاقتصادية.
وقال أحمد سبيع، المستشار الإعلامى للحزب: «إنهم ما زالوا ينتظرون موقف الرئيس محمد مرسى من الوزارات التى سيحدث بها تعديل وزارى ليقدموا مرشحيهم».
وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، فى تصريحات إعلامية، مساء أمس الأول: «إن هناك مهلة لحكومة قنديل حتى تشكيل مجلس النواب المقبل؛ لأنها تشكلت فى ظروف صعبة كانت الدولة لها قيادتان، فى إشارة إلى الرئيس مرسى والمجلس العسكرى»، وأضاف: «التعديل الوزارى قد يزيد على 8 وزارات أو يقل حسب قدرة المكلفين الجدد».
فى سياق آخر، طالبت مؤسسة «عالم جديد» للتنمية وحقوق الإنسان الدكتور هشام قنديل، المكلف من رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزارى، بضرورة أن يكون التغيير واسعا ويشمل 18 وزيراً على الأقل، وذلك حتى يقبلها المواطنون.
وطالبت المؤسسة بتغيير كل من: ممتاز السعيد وزير المالية، ومحمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى، والمهندس سعد محمود بلبع وزير الكهرباء، وصلاح محمد عبدالمؤمن وزير الزراعة، والمهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية، وحاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وأسامة صالح وزير الاستثمار، وهشام زعزوع وزير السياحة، وأحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية، وعبدالقوى خليفة وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحى، وإبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، ومصطفى مسعد وزير التعليم العالى، ونادية زخارى وزيرة البحث العلمى، والدكتور مصطفى حسين وزير البيئة، والدكتور محمد مصطفى وزير الصحة، ونجوى خليل وزيرة التأمينات، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام.
وطالب عماد حجاب، المشرف على مرصد حرية الإعلام بالمؤسسة، «قنديل» بضرورة تشكيل مجموعة اقتصادية جديدة خلال التعديل الوزارى؛ لأن الأداء العام للمجموعة الاقتصادية بالحكومة الحالية ضعيف، وأدى لمشاكل اقتصادية ضخمة يعانيها المواطن فى حياته الطبيعية اليومية من ارتفاع الأسعار واستمرار البطالة وقلة فرص العمل، وعدم قدرة الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية التى تمثل أحد أهم أهداف ثورة يناير، مما أدى لتردى الأوضاع فى المجتمع.