منظمة حقوقية تطالب قنديل بتغيير 18وزير فى التعديل الجديد

أصدرت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بياناً قالت فيه أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية باجراء تعديل وزارى على حكومته الحالية بضرورة أن يكون التغيير واسعا ويشمل 18 وزيرا على الاقل فى تشكيل الحكومة.

وطالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان رئيس الوزراء بتغيير الوزراء الاتى اسمائهم وهم ممتاز السعيد وزير المالية ،ومحمد بهاء الدين وزيرالموارد المائية والرى، والمهندس سعد محمود بلبع وزيرالكهرباء، وصلاح محمد عبد المؤمن وزير الزراعة ، والمهندس أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين والتجارة الداخلية، وحاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وأسامه صالح وزير الاستثمار، وهشام زعزوع وزير السياحة، وأحمد زكى عابدين وزيرالتنمية المحلية، وعبد القوى خليفة وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحى، وابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ،ومصطفى مسعد وزير التعليم العالى، و نادية زخارى وزيرة البحث العلمى، والدكتور مصطفى حسين وزير البيئة، والدكتور محمد مصطفى وزير الصحة، و نجوى خليل وزيرة التأمينات، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام.

ودعت المؤسسة الحقوقية رئيس الوزراء إلى أستبعاد هؤلاء الوزراء من وظائفهم، بسبب ضعف قدراته فى عملهم، وقلة مستوى أنجازهم فى مناصبهم، وصعوبة تعاملهم مع المشاكل التى تواجههم داخل الوزارت، وعدم قدرته على التجاوب مع رغبات وطموح المواطنبن، وإنخفاض القبول السياسى لبعضهم، مما أثرعلى اداء الحكومة وعدم استطاعتها الحصول على ثقة المواطنين خلال الشهور الماضية.

وطالب عماد حجاب الناشط الحقوقى المشرف على مرصد حرية الاعلام بالمؤسسة رئيس الوزراء بضرورة تشكيل مجموعة أقتصادية جديدة خلال التعديل الوزرارى لان الاداء العام للمجموعة الاقتصادية بالحكومة الحالية ضعيف وأدى الى مشاكل اقتصادية ضخمة يعانى منها المواطن فى حياته الطبيعية اليومية فى أرتفاع الاسعار وعدم قدرة الحكومة فى السيطرة عليها وأستمرار البطالة وقلة فرص العمل، وعدم قدرتها على تحقيق العدالة الاجتماعية التى تمثل احد أهم اهداف ثورة يناير، مما ادى لتردى الاوضاع فى المجتمع .

ولفت«حجاب» الى اهمية تغيير عدد من وزراء الخدمات بسبب أنخفاض مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، فى مجال الصحة والتعليم والبحث العلمى، والمرافقمن مياة شرب وكهرباء، والشئون الاجتماعية، والتنمية المحلية ،وعدم وجود تحسن فيها منذ الثورة فضلا عن الاختناقات العديدة التى شهدته هذة القطاعات، وتاثيرها السلبى على حقوق المواطن المصرى البسيط، وكذلك تغيير وزير العدل والاعلام بسبب المشاكل المتكررة التى يواجهها قطاع العدالة والاعلام .