مؤسسة حقوقية تطالب بتغيير 18 وزيرا لضعف أدائهم

طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزاري على حكومته الحالية، بضرورة أن يكون التغيير واسعا ويشمل ثمانية عشر وزيرا على الأقل في تشكيل الحكومة، والاستعانة بالخبرات والكفاءات المتميزة بغض النظر عن الانتماءات السياسية .
ودعت المؤسسة الحقوقية رئيس الوزراء إلى استبعاد هؤلاء الوزراء من وظائفهم ، بسبب ضعف قدراته فى عملهم ، وقلة مستوى إنجازهم في مناصبهم ، وصعوبة تعاملهم مع المشاكل التى تواجههم داخل الوزارات ، وعدم قدرته على التجاوب مع رغبات وطموح المواطنين ، وانخفاض القبول السياسي لبعضهم ، مما أثر على اداء الحكومة وعدم استطاعتها الحصول على ثقة المواطنين خلال الشهور الماضية.
وطالب عماد حجاب الناشط الحقوقي المشرف على مرصد حرية الإعلام بالمؤسسة، رئيس الوزراء بضرورة تشكيل مجموعة اقتصادية جديدة خلال التعديل الوزارى لأن الأداء العام للمجموعة الاقتصادية بالحكومة الحالية ضعيف وأدى إلى مشاكل اقتصادية ضخمة يعانى منها المواطن فى حياته الطبيعية اليومية، في ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الحكومة فى السيطرة عليها واستمرار البطالة وقلة فرص العمل، وعدم قدرتها على تحقيق العدالة الاجتماعية التى تمثل أحد أهم أهداف ثورة يناير ، مما أدى لتردى الأوضاع في المجتمع.
ولفت حجاب إلى أهمية تغيير عدد من وزراء الخدمات بسبب انخفاض مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، فى مجال الصحة والتعليم والبحث العلمى ، والمرافق من مياه شرب وكهرباء، والشئون الاجتماعية، والتنمية المحلية ،وعدم وجود تحسن فيها منذ الثورة فضلا عن الاختناقات العديدة التى شهدته هذه القطاعات ، وتأثيرها السلبى على حقوق المواطن المصرى البسيط ، وكذلك تغيير وزير العدل والاعلام بسبب المشاكل المتكررة التى يواجهها قطاع العدالة والإعلام.
وطالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان رئيس الوزراء بتغيير الوزراء الآتى أسمائهم:
''ممتاز السعيد وزير المالية ، ومحمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري، والمهندس سعد محمود بلبع وزير الكهرباء ، وصلاح محمد عبد المؤمن وزير الزراعة ، والمهندس أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين والتجارة الداخلية ، وحاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ، وأسامه صالح وزير الاستثمار ، وهشام زعزوع وزير السياحة ، وأحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية ،وعبد القوى خليفة وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحى ، وابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ،ومصطفى مسعد وزير التعليم العالى ، و نادية زخارى وزيرة البحث العلمى، والدكتور مصطفى حسين وزير البيئة ، والدكتور محمد مصطفى وزير الصحة ، و نجوى خليل وزيرة التأمينات ، والمستشار أحمد مكي وزير العدل ،وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام''.