وكيل المالية الكويتي: القانون يمنع المساس برواتب ومزايا موظفي الدولة

أكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، أمس الثلاثاء، أن القانون الكويتي يمنع المساس برواتب موظفي الدولة، أو خفض المزايا المالية للموظفين الحاليين.
وقال حمادة، خلال الجلسة الأولى من المؤتمر الوطني لتحديد الأولويات "القدوة.. يبادر بخطوة" الذي انطلق أمس وحملت عنوان "التحديات المالية العامة" إن البديل الإستراتيجي من شأنه معالجة قضية الرواتب، مبينا أنه سيتم تطبيقه على الموظفين الجدد في الجهات التي يوجد فيها الكوادر.
وأوضح أن البديل الإستراتيجي سيرفع رواتب الفئات الوظيفية الحالية "التي لم تأخذ أي كوادر أو مزايا مالية"، لافتا إلى وجود إصلاحات مالية واقتصادية كثيرة تعزز دور القطاع الخاص وتجذب المواطنين وتوفر فرص عمل لهم.
وأشار إلى أن البديل الإستراتيجي سيزيد العبء على الميزانية في السنة الأولى لتطبيقه بمقدار 300 مليون دينار "لكنه على المدى البعيد سيوفر الكثير" بسبب اعتماده على السلم الوظيفي وتخفيض رواتب الموظفين الجدد.
وذكر أن الدعومات التي تقدمها الدولة تستهلك نحو ربع الميزانية، مبينا أن هناك دراسة لتقليصها "لكن الحكومة حريصة على عدم تأثر المواطنين محدودي الدخل"، وأفاد حمادة بأن وزارة المالية تعتبر أكثر جهة حكومية بادرت بترشيد الإنفاق من خلال تغيير نمط العمل داخل الوزارة.
من جهته، أكد وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم خلال الجلسة حرص الوزارة على زيادة موارد الدولة، وإيجاد مصادر للدخل، وليس فقط محاولة لترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات مبينا أن الوزارة قامت بتغيير لائحة الإعلام بما أسهم في زيادة إيراداتها.
وقال "إن واجبنا كجهات حكومية هو محاولة تحصيل الديون المعدومة مما يدخل إيرادات مالية للدولة ويخفف عن الميزانية"، مشيرا إلى انتهاج سياسة جديدة بالوزارة تجعل من الإعلام جهة منتجة تحقق مدخولا ماليا للدولة.