مارتشيلو سالا: مصر نفذت اصلاحات اقتصادية جاذبة للاستثمار الأجنبى.. ونستهدف التوسع فى تمويل المشروعات التنموية

أكد مارتشيلو سالا، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك أنتيسا سان باولو الإيطالية، ورئيس الجانب الإيطالى لمجلس الأعمال المصرى الإيطالى، ثقة مجموعته فى الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن مصر شهدت تنفيذ إصلاحات اقتصادية جيدة، وأن مواصلة تلك الخطوات الإصلاحية ستعمل على تدعيم الثقة فى السوق المصرية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. وأضاف فى حوار ل«الوطن» أن مجموعته تستهدف التوسع فى استثماراتها فى السوق المصرية من خلال بنك الإسكندرية وذلك عبر التركيز على تمويل المشروعات التنموية الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة للمساهمة فى دعم الاقتصاد المصرى، مشدداً على أن وجود البرلمان كسلطة تشريعية مهم جداً، ويدعم ثقة المستثمر الأجنبى فى السوق المحلية، إلا أنه من المنتظر أن يلعب دوراً كبيراً فى تهيئة المناخ للاستثمار بشكل أفضل من خلال تعديل القوانين والتشريعات.
نائب رئيس مجموعة أنتيسا سان باولو الإيطالية فى حوار ل«الوطن»: تدعيم المشروعات الصغيرة يخفف أعباء الدين الحكومى.. ويرفع قيمة الجنيه
■ ما رؤية المجموعة لمستقبل الاقتصاد المصرى فى ضوء التحديات التى تواجه البلاد؟
- تثق المجموعة فى مستقبل الاقتصاد المصرى، حيث ساعد الاستقرار السياسى خلال الفترة الأخيرة بعد سنوات من الاضطرابات على استئناف عملية الإصلاحات التى تم تنفيذ مراحلها الأولى خلال الفترة (2006-2010)، ووضعت هذه الإصلاحات مصر فى مصاف البلدان الأسرع نمواً على مستوى العالم، حيث بلغ متوسط نمو إجمالى الناتج المحلى 6.2%، وهو العامل الرئيسى الذى ساهم بقوة فى اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار فى مصر بفضل الإصلاحات الضخمة والمبادرات التى نفذتها الحكومة المصرية، مثل مؤتمر شرم الشيخ ومؤتمر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وغيرها من الإجراءات، بالإضافة إلى الاكتشافات المهمة فى قطاع الطاقة وأبرزها حقل الغاز الذى اكتشفته شركة ENI فى البحر الأبيض المتوسط.
■ بعد تنفيذ المرحلة الثالثة من خارطة الطريق المصرية بانتخاب البرلمان، كيف ينعكس ذلك على الاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار؟
- بالتأكيد ساهم انتخاب البرلمان بشكل كبير فى استعادة ثقة المستثمرين فى المؤسسات المصرية، نظراً لأن البرلمان مسئول عن مراقبة أداء الحكومة ومراجعة القوانين واللوائح، وهو ما سيؤدى بدوره إلى تحقيق مزيد من الاستقرار الأمنى والسياسى مما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصرى، ولا شك أن وجود السلطة التشريعية فى مصر سيدعم مناخ الاستثمار من خلال التنسيق مع الحكومة لمراجعة وتعديل جميع قوانين الاستثمار بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وإزالة المعوقات التى تحول دون التوسع فى الاستثمارات وفض جميع المنازعات القانونية بين المستثمرين والحكومة، بالإضافة إلى دور مجلس الشعب فى مراجعة واعتماد المقترحات المقدمة من الحكومة لتنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات العملاقة.
■ وافق البنك الدولى مؤخراً على منح مصر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار، كما توقعت وكالات التقييم الائتمانى الدولية استقرار أداء الاقتصاد المصرى، هل يعكس ذلك مزيداً من الثقة فى الاقتصاد المصرى؟ وهل يأخذ المستثمرون الأجانب فى اعتبارهم هذه العوامل عند اتخاذ قرارات بشأن الاستثمار فى السوق المصرية؟
- إن موافقة البنك الدولى على تقديم قرض لمصر تعد بادرة جيدة تؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى وأداء الحكومة وتنعكس بالإيجاب على دعم الاقتصاد، خاصة فى ظل استمرار قيام وفود من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى بزيارات إلى مصر بصفة منتظمة لمناقشة كفاءة، وسرعة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التى تنفذها الحكومة، كما تعزز القروض والمنح الأخرى المقدمة من البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير وبنك التنمية الأفريقى وغيرهما من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية مستوى صافى الاحتياطيات الأجنبية والتخفيف من تأثير العجز فى العملة الأجنبية على المستثمرين. وأود الإشارة إلى أن توقعات وكالات التقييم الكبرى باستقرار الاقتصاد المصرى ستسهم بالفعل فى تعزيز ثقة المستثمرين، فى ظل مراقبتهم المستمرة للتقييمات الصادرة عن وكالات التقييم الائتمانى الدولية لتحديد مدى قدرة الاقتصاد على الوفاء بالالتزامات المالية فى الداخل والخارج.
■ ما الدور الذى يلعبه مجلس الأعمال المصرى الإيطالى فى دعم العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا وجذب الاستثمارات الإيطالية فى مصر؟
- قام مجلس الأعمال المصرى الإيطالى خلال السنوات الماضية بتفعيل الحوار التجارى بين الشركات الإيطالية والمصرية، وكان له دور إيجابى خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى إيطاليا فى عرض العديد من المشروعات على المستثمرين المصريين والإيطاليين لتدعيم التبادل التجارى بين البلدين، بالإضافة إلى دوره فى نقل التجربة الإيطالية الناجحة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تتجه الحكومة المصرية لتطبيقها، والاعتماد عليها كأحد الأعمدة الرئيسية فى دفع معدلات النمو للاقتصاد المصرى.
ننتظر دوراً قوياً للبرلمان بإجراء تعديلات تشريعية جاذبة للاستثمار الأجنبى وفض المنازعات القانونية بين أصحاب الأعمال والحكومة
■ ليس هناك شك فى أن مشروعات التنمية سيكون لها أثر إيجابى على الاقتصاد فى الفترة المقبلة، ولكن ما الدور الذى يمكن أن تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية فى المستقبل؟
- تتجه الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظراً للدور الكبير الذى تلعبه فى دعم الاقتصاد المصرى ومكافحة البطالة ودفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات النمو. وقد اتخذ البنك المركزى المصرى مؤخراً إجراءً مهماً من خلال مطالبة جهات الإقراض بتخصيص 20% من محافظ قروضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 4 سنوات، مع وضع نظام جديد يسمح بفرض سعر فائدة يبلغ 5% على قروض هذه المشروعات، وهو ما يدر دخلاً سنوياً على البنوك يتراوح بين مليون و20 مليون جنيه. ومن المتوقع أن يسفر تعاون الجانب الإيطالى عن إطلاق نظام للضمانات من شأنه دعم التوسع فى إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمساهمة يتوقع أن تصل إلى 45 مليون يورو. وأود الإشارة إلى أن مجموعة أنتيسا سان باولو تشارك فى نقل هذا النظام إلى السوق المصرية استناداً إلى خبرتها فى إيطاليا، التى يوجد بها عدد ضخم من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
■ ما استراتيجيتكم التوسعية فى السوق المصرية من خلال بنك الإسكندرية؟
- ينظر بنك الإسكندرية، ومجموعة أنتيسا سان باولو إلى السوق المصرية باعتبارها سوقاً واعدة، وتهدف استراتيجية البنك بوجه عام إلى دعم نمو الاقتصاد المحلى بقوة، وذلك من خلال خدمة جميع القطاعات مع التركيز بشكل خاص على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ارتفع معدل نموها بالفعل فى عام 2015، كما يسعى البنك إلى تجاوز الحدود التقليدية للتمويل عن طريق التكنولوجيا والمنتجات المصممة خصيصاً لصالح الشرائح التى لا تتعامل مع البنوك من خلال التوسع فى استخدام برامج التكنولوجيا المتنقلة وعن طريق شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، مما يتيح لنا الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء مقارنة بأى وقت مضى.
التمويلات الدولية تدعم الاحتياطى الأجنبى.. وقرض البنك الدولى شهادة ثقة للاقتصاد المصرى
■ كيف يمكن للمشروعات والصناعات الكبيرة الاستفادة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً رئيسياً فى دعم المشروعات والصناعات الكبيرة من خلال توريد المكونات، والسلع الصغيرة تامة الصنع أو تقديم الخدمات، بحيث تساهم فى المشروعات والصناعات الكبرى باعتبارها جزءاً من الشبكة الموسعة للموردين، وهو ما يؤدى إلى تحسين الجودة والخدمة إلى جانب طرح أسعار أكثر تنافسية، كما يضمن وجود سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة التوريد المستمر للمنتجات والسلع والخدمات بما يمكن أن يعزز دورة التصدير ويقلل الاعتماد على استيراد السلع تامة الصنع، وبالتالى يسهم فى تحسين وضع الميزان التجارى فى مصر، وخفض عبء الدين الحكومى الخارجى ورفع قيمة العملة المحلية، مع تخفيف الضغوط التضخمية وخفض الدعم.
■ ما أكثر المجالات التى تحتاج إلى تمويل من وجهة نظركم؟
- تحتاج السوق باستمرار إلى تنويع آليات التمويل، وقد بدأنا نرى اعتماداً أكبر على تنويع العملاء، لا سيما فى ضوء خفض البنك المركزى لحدود المقترض الواحد وخفض نسبة خدمة الدين للعملاء إلى 35% من الدخل الشهرى، وذلك فى إشارة واضحة للبنوك لزيادة عدد المقترضين والبدء فى إقراض فئات أو مجموعات اقتصادية أكثر تنوعاً، وأكثر المجموعات الاقتصادية التى أرى أنها لا تزال فى حاجة إلى حجم أكبر من الائتمان المصرفى هى المشروعات متناهية الصغر التى تستطيع أن تقوم بدور فاعل للغاية فى دعم الاقتصاد ومكافحة البطالة وزيادة معدل النمو.
مجلس الأعمال المصرى الإيطالى يسهم فى تدعيم التبادل التجارى بين البلدين
■ تشير النتائج إلى أن بنك الإسكندرية يتصدر البنوك الخاصة فى قطاع التجزئة المصرفية، فما الاستراتيجية التى تتبناها المجموعة بشأن هذا القطاع فى المرحلة المقبلة؟
- تعتبر سوق التجزئة المصرفية فى مصر سوقاً واعدة، ويحتل بنك الإسكندرية مركزاً متميزاً فى هذا القطاع من خلال استراتيجية واضحة تعتمد على إطلاق منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة ومميزة تلبى احتياجات كافة شرائح العملاء، بالإضافة إلى امتلاك بنك الإسكندرية لشبكة فروع تعد واحدة من أكبر الشبكات فى القطاع المصرفى المصرى. وسيركز البنك فى استراتيجيته الفترة المقبلة على عنصر الجودة حتى يتمكن من تقديم خدمات أفضل لعملائه القائمين بل وأيضاً اجتذاب الأفراد الذين لا يتعاملون مع البنوك.
■ ما خططكم فى مجال الاستثمار وتمويل البنية التحتية بالنسبة للمشروعات العملاقة، خاصةً فى الوقت الذى تقوم فيه الحكومة المصرية بطرح عدد من المشروعات الاستثمارية وبوجه خاص فى مجال البنية التحتية؟
- البنك يرحب بالمشاركة فى تمويل مشروعات البنية التحتية، فجزء أساسى من استراتيجية البنك يقوم على دعم الجهود الحكومية للنهوض بالاقتصاد سواء من خلال تمويل المشروعات العملاقة أو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
■ هل هناك أى نوع من الدعم المقدم من جانب الشركة الأم لتمويل المشروعات الإيطالية فى مصر، وبوجه خاص شركة Eni، عقب اكتشافها لأكبر حقل غاز فى البحر الأبيض المتوسط؟
- مجموعة أنتيزا سان باولو على أتم الاستعداد لتمويل المشروعات الإيطالية فى مصر من أجل الوفاء باحتياجات عملائها، ونعتقد أنه من بين الفرص المحتملة الاكتشاف الأخير، الذى حققته شركة Eni «حقل ظهر»، التى تعد من أبرز الشركات فى قطاعى البترول والغاز بسبب حجمها أو أهميتها الاستراتيجية للدولة. ونحن ندرك أن استخراج الغاز من هذا الحقل يتوقع أن يكون سريعاً للغاية، وذلك بفضل البنية التحتية القائمة بالفعل سواء براً أو بحراً، حيث تتوقع شركة Eni سرعة الانتهاء من الأعمال المتعلقة بالحقل الجديد خلال عام 2017.

أنتيسا سان باولو الإيطالية
مجموعة مصرفية إيطالية ناشطة فى مجال التجزئة المصرفية (حيث تستحوذ على 15% من الحصة السوقية).
تستحوذ فى مجال إدارة الأموال على نحو 22% من الحصة السوقية، وصيرفة الشركات 32%.
يبلغ عدد عملاء المجموعة من الأفراد 11 مليون عميل، و15 ألفاً من الشركات وتمتلك 4300 فرع.
تعد المجموعة بمثابة مرجع لجميع الشركات الإيطالية والعالمية الكبرى.
توجد المجموعة الإيطالية فى السوق المصرى بعد الاستثمار فى بنك الإسكندرية عام 2007.
يحتل بنك الإسكندرية المركز الخامس من حيث الأصول والأول من حيث الحصة السوقية فى خدمات التجزئة المصرفية.
يمتلك البنك فى مصر أكثر من 170 فرعاً فى كافة المحافظات
النمو الاقتصادى
بالرغم من التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، مثل ارتفاع معدل البطالة وزيادة التضخم، وتراجع حصيلة التصدير، بالإضافة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادى العالمى، فإن الجهود الحكومية لدفع عجلة الإنتاج وتطوير البنية الأساسية والإصلاحات التشريعية لتشجيع المستثمرين دفعت بالتوقعات إلى تحقيق مصر معدلات نمو إيجابية خلال الفترة المقبلة تقارب نسبة 4% خلال عام 2016. وقد اعتمدت هذه التوقعات الإيجابية على العديد من العوامل، منها إطلاق عدد من المشروعات العملاقة، مثل محور تنمية قناة السويس، ومشروعات الإسكان، ومشروعات الطرق بجانب المشروعات القائمة على الشراكة بين القطاع العام والخاص، وأيضاً الجهود الحكومية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإصلاحات المالية المتنوعة، التى تشمل خفض الدعم على الطاقة، ونجاح الحكومة فى الحد من عجز الموازنة وزيادة الإيرادات الضريبية.