حذرت مصادر مطلعة في ملف سد النهضة الإثيوبي، من التأثير السلبي للتعديل الوزاري الذي يتم حاليا على سير المفاوضات الفنية الجارية بين مصر والسودان، وإثيوبيا لتوقيع الاتفاق مع المكتب الاستشاري الدولي "الفرنسي ومساعده"، والمكلف بإجراء الدراسات الفنية لتوضيح الآثار السلبية للسد الإثيوبي على دولتي المصب، وكيفيه التعامل معها. وأكدت المصادر، ل"الوطن"، أن الجانب الإثيوبي المشارك في المفاوضات الثلاثية، أبدى تحفظه عند بدء المفاوضات بعد توقفها لفترة على تغيير الحكومات المصرية المتكرر لوزراء الموارد المائية والري، والذي يؤثر في "تغيرات ناجزة"، في المفاوضات الدائرة بين القاهرة، وأديس أبابا، والخرطوم، لافتا إلى أن التحفظ مشروع، خاصة وأنه تم تغيير 5 وزراء للري منذ الإعلان عن إنشاء السد، ما تسبب في فقدان الثقة بين أطراف التفاوض. ومن ناحية أخرى أبدت المصادر قلقها من رفض الجانب الإثيوبي للعقود الثلاثية المقرر توقيعها مع المكتب الاستشاري الفرنسي، والتي يتم صياغتها بين الدول في الوقت الحالي، فضلا عن الانتهاء من 90% من بنودها، خاصة وأن هناك اتفاق على توقيع العقود خلال الشهر الحالي. لفتت المصادر، إلى أن من المقرر أن يزور وزير الري الحالي بعد غد الثلاثاء، مشروعات المنحة المصرية لدولة جنوب السودان، وفقا للموعد المحدد سابقا مع جنوب السودان، كما تتضمن الزيارة توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتنمية الموارد، ومنها تطهير المجرى الملاحي لبحر الجبل لصالح أبناء الجنوب. جدير بالذكر أن شكري، غادر القاهرة متوجها للخرطوم في زيارة رسمية للسودان، تتناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر تطورات الوضع الإقليمي، حيث من المقرر أن يلتقي الوزير خلال زيارته بالرئيس السوداني عمر البشير في وقت لاحق اليوم، بحضور وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، حيث سيتم التباحث بشأن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن الإعداد لاجتماعات اللجنة العليا الرئاسية بين البلدين التي سيتم انعقادها قريبا بالقاهرة، برئاسة الرئيسين.