تصدر الدائرة الأولى بالبحيرة، بمحكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، غدًا، حكمها في دعوى اختيار النظام المدرسي للأطفال عند الصراع بين الآباء والأمهات، على الأطفال وحصول كل طرف من عائلة الأب وعائلة الأم على أحكام مختلفة بالولاية التعليمية تغاير الأخرى، وجاء القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة. وكانت وزارة التربية والتعليم، رفضت الاستجابة لأب بطلب استلام الملفات الدراسية لطفليه، لتحويلهما من المدرسة المقيدين بها بمحافظة الإسكندرية، إلى مدارس أخرى بمحافظة البحيرة مقر إقامته، وكان التلميذان فى وقت سابق مقيدان بمدارس في محافظة البحيرة، قبل الطلاق بين الأب والأم، وبعد الطلاق انتقلت بهما الأم إلى مدارس أخرى بمحافظة الإسكندرية مقر إقامتها. وذكر الأب أنه الولي الشرعي للطفلين، وأنه الأحق باختيار النظام المدرسي لهما، وقدمت الأم ما يفيد حصولها على حكمين من محكمة الأسرة بالحضانة وبالولاية التعليمية لها، بينما ذكر الأب أن حكمي الحضانة والولاية التعليمية، سقطا عن طليقته بزواجها من شخص آخر، وقدمت الجدة للأم حصولها هي الأخرى على حكمين بالحضانة وبالولاية التعليمية، ودخل في الصراع الجدة للأب التي قدمت للمحكمة حكمين آخرين لصالحها بالحضانة والولاية التعليمية، ما اضطر الأم إلى طلاقها من زوجها الجديد والدخول من جديد في حلبة الصراع على الطفلين. وكانت وزارة التربية والتعليم، أصدرت القرار المطعون فيه، برفض منح الملفات المدرسية للطفلين، لأي من الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم، لوجود هذه النزاعات القضائية المتتالية بين العائلتين، لحين حسم المحكمة لهذا الأمر، وتعد هذه الدعوى نموذجًا للصراع الأسرى على الأطفال.