تظاهرات مؤيدة للنظام وسط محاولات "انقلاب دستوري" في البرازيل

بدأ اليسار بتنظيم تظاهرات أمس، في البرازيل دعمًا للرئيسة ديلما روسيف التي بدأت آلية لاقالتها، وسط معارك قضائية حول تعيين سلفها لولا دا سيلفا في الحكومة، في قرار أثار جدلًا في البلاد.
وأعلنت محكمة في ريو دي جانيرو، بأنه بوسع الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تولي مهامه رئيسًا لديوان الحكومة البرازيلية، في منصب معادل لرئاسة الوزراء، ملغية بذلك رأي قاض طالب بتعليق تعيين لولا.
غير أن المسالة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ أعلنت المحكمة العليا تلقي أكثر من 10 التماسات تطالب بمنع لولا من ممارسة مهامه.
من جانبه، يعبئ اليسار أنصاره ودعا حزب العمال ونقابة العمال الوحيدة وغيرهما من الحركات إلى تظاهرات أمس في أكثر من ثلاثين مدينة، بعد خمسة أيام على التظاهرات التي جمعت ثلاثة ملايين برازيلي ضد روسيف.
وأبدى آلاف المتظاهرين الحاملين أعلامًا حمراء دعمهم للرئيسة في ماسيو شمال شرق البلاد.
أما في ساو باولو، ففرقت الشرطة العسكرية مدعومة بمدرعتين، المتظاهرين الذين كانوا يقطعون أحد المحاور الرئيسية في المدينة، قبل التظاهرة التي دعا إليها حزب العمال ونقابة العمال الوحيدة.
وقبل بضعة أشهر من دورة الألعاب الاولمبية، تغرق البرازيل في الفوضى السياسية منذ أن طالب قاض في برازيليا الخميس، بتعليق دخول الرئيس السابق إلى الحكومة.
واعتبر القاضي، أن هذا التعيين يمكن أن يشكل جريمة عرقلة لعمل القضاء من جانب الرئيسة، إذ أنه يمكن لولا من النجاة من التوقيف المؤقت في سياق فضيحة شركة "بتروبراس"، حيث يستهدفه التحقيق بتهمة "الفساد" و"تبييض الأموال".
وأعلنت روسيف التي باشرت لجنة نيابية أمس، النظر في إجراءات إقالتها، أنها مصممة على خوض المعركة.
وأعلنت خلال مراسم تسلم سلفها (2003-2010) ومرشدها لولا مهامه، "صيحات الانقلابيين لن تجعلني أحيد عن وجهتي".
وكان لمحادثة بثت الأربعاء، بين الرئيسة وسلفها وقع قنبلة في البلاد، تبعتها تظاهرات استنكار في الشوارع.
وفي هذا التسجيل، قالت ديلما روسيف للولا، إنها ستسارع إلى إصدار مرسوم تعيينه حتى يستخدمه فقط عند الضرورة، وهو ما اعتبره كثيرون تلميحًا إلى اعتقاله.
وتساءلت الرئيسة أمس، حول ظروف عملية التنصت على المحادثة، مشيرة إلى أنه لم يثبت أن التنصت كان على هاتف لولا وليس على هاتفها.
ولفتت إلى أن "الرئيس يحظى بضمانات دستورية تحميه من أي تدخل، وفي العديد من البلدان، فإن من يتنصت على رئيس يذهب إلى السجن إذا لم يكن حصل على إذن من المحكمة العليا"، مهددة: "سأتخذ التدابير اللازمة".
أما لولا، الذي حقق المعجزة الاجتماعية الاقتصادية في العقد السابق، والذي تعتبره روسيف منقذًا لحكومة على شفا الانهيار، فلم يدل بأي تعليق حتى الآن.
وفي برازيليا، باشرت لجنة من 65 نائبًا مكلفة تحليل آلية إقالة الرئيسة، الإجراءات بعقد أول اجتماع لها.
وطالب رئيس مجلس النواب، إدواردو كونها الضالع هو أيضًا في فضيحة الفساد، بصدور رأي اللجنة في مهلة شهر.
وسترفع اللجنة تقريرها إلى الجمعية العامة لمجلس النواب، حيث يفترض أن يحصل على ثلثي الأصوات (342 من 513) من أجل توجيه الاتهام إلى الرئيسة أمام مجلس الشيوخ، وإلا، فإن الإجراء يتوقف.
وإذا ما وجهت إليها التهمة، تنحى روسيف مؤقتًا عن منصبها فترة أقصاها 180 يومًا، ثم تحتاج إقالتها إلى ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ (54 من 81)، وإلا تستأنف مهامها.
وتندد روسيف منذ البداية، بمحاولة "انقلاب" دستوري.
وبحسب آخر استطلاعات للرأي، فإن 60% من البرازيليين يؤيدون إقالة روسيف.