مسؤول بوزارة التنمية المحلية للشورى: أراضي الدولة منهوبة تحت مظلة القانون

وجه المهندس محمد عبد الظاهر الأمين العام للإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، انتقادات لاذعة للجهات المتعددة التي تتولى حماية أراضي الدولة، بسبب تضارب البيانات والمعلومات بينهم، وهو ما يسفر عن نهب ثروات الدولة، وضياع خير أراضيها.
وأضاف خلال اجتماع للجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم، أن الأراضي المسجلة في الهيئة العامة للمشروعات، والتنمية الزراعية، والخاضعة لولاية وزارة الزراعة أسيئ استخدامها، وبمجرد نظرة إلى طريق الإسماعيلية يمكن معرفة حجم التجاوزرات والاستثناءات، على حد تعبيره.
وأشار عبدالظاهر إلى أن القوات المسلحة رغم حمايتها للأراضي في مصر بشكل عام، إلا أن هناك مشاكل تتعلق بالأراضي الخاضعة لولايتها، والتي يتم التعدي عليها أيضا، موضحا أن كل جهة من جهات الولاء تعمل بشكل منفصل، وليس هناك جهة واحدة تستطيع الحفاظ على الأراضي الواقعة تحت سيطرتها.
وقال عبد الظاهر إن الفساد ونهب أراضي الدولة يحدث تحت حماية ومظلة القانون، فضلا عن مشكلة أخرى تتعلق باستصلاح الأراضي، وهي أن الإصلاح الزراعي يقوم به أبناء الفلاحين المصريين، ممن لا يجدون عملا بعد تخرجهم من الجامعات، ولذلك فهم يعملون بالأجر لدى شركات استصلاح الأراضي، وهو ما يعنى عودة نظام الإقطاع من جديد.
وأكد أن الفلاح المصري لم يستفد على مدى 60 عاما من الأساليب الحديثة للزراعة، مبينا أنه عند قيام ثورة 1952 قيل إن مصر دولة صناعية، وعمليا فشلنا في الزراعة والصناعة.