"القضاء الإداري" تقضي بإعادة المرافعة في دعوى حل "القومي للمرأة" بجلسة 8 يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشارعبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة فى الدعوى القضائية المقامة من عماد يوسف المحامى بصفته وكيلا عن نادية سعيد وإيمان بكير وسامية إبراهيم وعفاف محمود مرسى وفاطمة يحيى أحمد وهانى الرفاعى ومنال يوسف ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم طالبوا فيها بحل المجلس القومى للمرأة وإعادة تشكيله بجلسة 8 يناير.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 15821 لسنة 66 قضائية أنه من أهم أهداف ثورة يناير، إسقاط النظام الفاسد فى البلاد والعمل على هدم كافة مظاهر الفساد والاستبداد فى البلاد وكان من مظاهر نجاح هذه الثورة المباركة تخلى الرئيس السابق عن منصبه وأن يعهد بإدارة البلاد إلى قواتنا المسلحة الباسلة التى أبت أن يتجه سلاحها إلى شعب مصر.
واستندت الدعوى إلى أن سند إسقاط النظام يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التى كان يمارس من خلالها سلطاته بحيث لاينفك عنها والتى ثبت بيقين إفساد تلك الأدوات للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك نزولا على إرادة الشعب المصرى العظيم ولعل من أهم مظاهر استمرار رمز من رموز الفساد فى المجتمع المصري الآن، والذى بدأ يلملم شمله من جديد فى محاولة منه للنهوض من جديد والعمل على استمرار نفس السياسات الهادمة للأسرة والمجتمع وهو المجلس القومى للمرأة.