إعادة المرافعة فى دعوى حل المجلس القومى للمرأة بجلسة 8 يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة إعادة المرافعة فى الدعوى القضائية المقامة من عماد يوسف المحامى بصفته وكيلا عن نادية سعيد وإيمان بكير وسامية إبراهيم وعفاف محمود مرسى وفاطمة يحيى أحمد وهانى الرفاعى ومنال يوسف ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم طالبوا فيها بحل المجلس القومى للمرأة وإعادة تشكيله بجلسة 8 يناير

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 15821 لسنة 66 قضائية أنه من أهم أهداف ثورة 25 يناير 2011 إسقاط النظام الفاسد فى البلاد والعمل على هدم كافة مظاهر الفساد والإستبداد فى البلاد وكان من مظاهر نجاح هذه الثورة المباركة تخلى الرئيس السابق عن منصبه وأن يعهد بإدارة البلاد إلى قواتنا المسلحة الباسلة التى ابت أن يتجه سلاحها إلى شعب مصر الأبى الثائر.

واضافت الدعوى أنه كان لحكام قضائنا العادل ما أتم بعض مظاهر تحقيق اهداف هذه الثورة المجيدة من الحكم بحل وإنقضاء الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية امواله لصالح الدولة وكذلك حل كافة المجالس المحلية القائمة على مستوى الجمهورية فى كافة وحدات الإدارة المحلية وكذلك حل كافة المجالس المحلية القائمة على مستوى الجمهورية فى كافة وحدات الإدارة المحلية وكذا حل مجلس إدارة الأتحاد العام لعمال مصر

واوضحت الدعوى أن الدعوى استندت إلى ان سند إسقاط النظام يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التى كان يمارس من خلالها سلطاته بحيث لاينفك عنها والتى ثبت بيقين إفساد تلك الأدوات للحياة السياسية والأقتصادية والإجتماعية وذلك نزولا على إرادة الشعب المصرى العظيم ولعل من أهم مظاهر استمرار رمز من رموز الفساد فى المجتمع المصرى الأن والذى بدأ يلملم شمله من جديد فى محاولة منه للنهوض من جديد والعمل على استمرار نفس السياسات الهادمة للأسرة والمجتمع وهو المجلس القومى للمراة.