نقابة الأطباء تدرس معاقبة 130 طبيبا دعوا لجمعية عمومية طارئة ولم يحضروها

أكد الدكتور يحيى مكية عضو مجلس نقابة أطباء مصر، ومقرر لجنة الشؤون القانونية بالنقابة، أن النقابة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد 130 طبيبًا من إجمالي 150 عضوًا، دعوا للجمعية العمومية طارئة، التي عقدتها النقابة يوم 21 ديسمبر الجارى.
وأشار إلى أن هذا القرار يأتي بعد أن تقدم 150 طبيبا، بقيادة الدكتورة منى مينا بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية، لمناقشة إضراب الأطباء، والتي عقدت الجمعة الماضية ولم يحضر من هذا العدد سوى 20 طبيبًا فقط؛ في حين حضر الجمعية 1700 طبيب، من خلال كشوف وسجلات الجمعية، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأطباء كلفوا النقابة مبالغ كبيرة لعقد الجمعية ولم يحضروها.
وقال "مكية" إن هؤلاء الأطباء بهذه الطريقة يهدرون أموال النقابة، ويسخرون من زملائهم الذين حضروا الجمعية، وأرهقوهم في الحضور من محافظات مختلفة.
وهاجم الدكتور عبد الله الكريوني، الأمين العام المساعد، الذين دعوا لهذه الجمعية وأصروا على عقدها في توقيت غير مناسب، قبل إعلان الوزارة للكادر، ووسط حالة من عدم الشعور بالمسؤولية، مؤكدا أن الداعين للجمعية الطارئة يتحملون مسئولية إهدار أموال الأطباء، ومسؤولية عدم استخدام الجمعية العمومية كوسيلة ضغط في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية كلفت النقابة أكثر من 50 ألف جنيه.
من جانبها، ردت الدكتورة منى مينا، زعيمة تيار الاستقلال بنقابة الأطباء وعضو مجلس النقابة، على نية مجلس النقابة بمعاقبة الأطباء الداعين للجمعية العمومية، وقالت ل"الوطن": "إذا نفذ مجلس النقابة تهديده وعاقب الأطباء فسنرد بقوة، وسندعو الجمعية العمومية للانعقاد من جديد، مضيفة أن دعوة الأطباء ال 150 لعقد الجمعية العمومية متوافق مع قانون النقابة، مختتمة تصريحها بأن المبلغ الذى أنفق على قضية لا يساوي شيء، أمام المبالغ الباهظة التي أنفقها مجلس النقابة على الإعلانات، لدعوة المواطنين للمشاركة فى الإستفتاء على الدستور، في حين أن قضية إضراب الأطباء ومصالحهم قضية نقابية ومهنية".