حجز دعوى ضم مرفق الإسعاف إلى هيئة الإسعاف المصري للحكم فبراير القادم

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، الدعوى التى أقامها عدد من المسعفين بوحدات الإسعاف ومرفق الإسعاف الطبى، والتي طالبوا فيها بضم مرفق الإسعاف إلى هيئة الإسعاف المصرية للحكم في جلسة 26 فبراير القادم.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 22947 لسنة 66 قضائية كلا من: "رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ووزير الصحة، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الطبية العاجلة لإسعاف مصر، ومدير مركز الإسعاف الطبى بالقاهرة".
وقال مصطفى خلف المحامي: "قدمنا بجلسة اليوم مستندات تتضمن قرار إنشاء الهيئة المطلوب إلغائه، خاصة وأن المادة الثالثة منه تسمح بضم كل مرافق الإسعاف بأنحاء الجمهورية إلى هيئة الإسعاف المصرية، لتوحيد تقديم الخدمة على ذات المستوى العالمي، الذى تسعى إليه هيئة الإسعاف المصرية، من خلال سياراتها الحديثة والمجهزة طبقا للمواصفات العالمية وبرامج التدريب العالمي".
وكشف خلف أن هيئة الإسعاف المصرية لديها استعداد بضم المدعين وزملائهم داخل مرفق إسعاف القاهرة الطبي، وتمتعهم بكامل مميزات الهيئة، مثل نظرائهم في الهيئة، وأكدت المحكمة ذلك إلا أنهم رفضوا.