القضاء الإداري يحجز دعوى وقف العمليات القتالية ضد الإسلاميين بسيناء لجلسة 26 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التي أقامها حامد صديق مكي ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع، للحكم بجلسة 26 مارس، والتي طالبت بوقف العمليات القتالية الموجهة من قبل الجيش والشرطة ضد إسلاميين ينتمون إلى تيارات فكرية مختلفة في سيناء والإفراج الفوري على المقبوض عليهم وتعويض أهالي المقتولين منهم، لعدم وجود السند القانوني والشرعية الدستورية التي تجيز قتل المواطنين بأيدي العسكريين والشرطيين، وإلغاء الملحق الأمني لمعاهدة كامب ديفيد، وذلك لعدم عرضه على مجلس الشعب كجزء من الاتفاقيات الدولية التي تستلزم موافقة مجلس الشعب عليها، والذي بسببه كان سقوط المخطط الصهيوأمريكي بشأن الوقيعة بين الجماعات الإسلامية والإخوان.
وأشارت الدعوى التي حملت رقم 59732 لسنة 66 قضائية، إلى أن الصهيونية الأمريكية حاولت منذ زمن ليس بقريب احتواء الإخوان المسلمين خاصة في مصر بعد اغتيال مؤسس الجماعة الإمام حسن البنا واستخدامها كذراع لها في المنطقة لتنفيذ أهدافها التوسعية، ولكن استعصى عليها الأمر بسبب اختلاف المصالح والرؤى والأفكار والأهداف، فسلطت عليها كبير من زبانيتها فقام بالواجب حتى شاء الله، ونظرا لاختلاف الظروف والتغيير في التوجهات لجأت إلى أسلوب آخر يقوم على الاستخدام من على بعد ومع ذلك فشلت وكادت أن تبحث عن آخر ليروج لها نظامها، ولكن قدر الله ومشيئته وتدبيره أفسد المخطط الصهيوني الأمريكي.
وقالت الدعوى إن هؤلاء الموصوفين بالتكفيريين، على حد تعبيره، لهم فضل عظيم على الإخوان وبصفة خاصة على الرئيس محمد مرسي، فهم مكنوا الرئيس مرسي من الإطاحة بالقادة الكبار طنطاوي وعنان وموافي وأنقذوا البلاد من انقلاب عسكري وعودة النظام البائد، إنهم أفشلوا المخطط الصهيوني الأمريكي وأطاحوا بالمجلس العسكري وأعوانه أمثال عكاشة وأبو حامد وتهاني الجبالي والزند وبجاتو وكثيرين غيرهم، إن قرار الحرب والهجوم عليهم واعتقالهم وقتلهم في بيوتهم هو الإرهاب بعينه والخسة والندالة، وإن كان هذا القرار جاء بعد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي وفقا للملحق الأمني لمعاهدة كامب ديفيد، إلا أنه جاء مخالفا للإعلان الدستوري إذ جاء دون موافقة رئيس الجمهورية.
وأضافت الدعوى أن إرسال الوحدات العسكرية القتالية الحربية إلى سيناء كان مفاجئا لرئيس الجمهورية وجاء بالتنسيق بين المخابرات والقيادات العسكرية من الجانبين المصري والإسرائيلي بإشراف أمريكي وفقا للملحق الأمني دون علم رئيس الجمهورية الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وكان هذا يستهدف الانقلاب على رئيس الجمهورية والإطاحة بالإخوان المسلمين والقبض عليهم بعد إنجاح المخطط؛ حيث الوقيعة بين الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين، ما يهيئ للمجلس العسكري الانقلاب على مرسي والإطاحة بالإخوان بمباركة إسرائيلية أمريكية، إلا أن الله لا يُفلح عمل المفسدين وأنه سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، لذلك كان التعجيل بالإطاحة بالثلاثة الكبار طنطاوي وعنان وموافي من قبل رئيس الجمهورية مفاجئا لإسرائيل وأمريكا بل لطنطاوي وعنان أنفسهما وبذلك فشلت ثورة 24، 25 أغسطس.
وأشارت الدعوى إلى أن قرار تقاعد كبار قوات الجيش ورؤساء الفرق من قبل وزير الدفاع الحالي عبدالفتاح السيسي رئيس المخابرات الحربية السابق لا يجوز أن يقوم ويكون دون علم أو موافقة رئيس الجمهورية الرئيس الأعلى للقوات المسلحة إلا إذا كان يستهدف إخفاء حقيقة المؤامرة والإطاحة بالرئيس، لذلك يكون الفضل الأكبر لإفشال مؤامرة الجيش يعود إلى المجاهدين – التكفيريين – الذين هيئوا لرئيس الجمهورية المناخ للإطاحة بطنطاوي وعنان وموافي، فهل يكون الجزاء قتالهم واعتقالهم ويكونون كبش الفداء للمؤامرة الدنيئة، إن وقف عملية سيناء "نسر" واجب وطني على رئيس الجمهورية بل يجب مكافئة هؤلاء وليس قتالهم واعتقالهم، ومنحهم أنواط وجوائز لما قدموه من فضل، فلولاهم ما دخلت المدرعات والدبابات والأسلحة الثقيلة إلى سيناء.