حجز دعوي وقف عمليات الجيش والشرطة ضد الإسلاميين بسيناء للحكم 26 مارس

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري حجز الدعوي التي أقامها حامد صديق مكي ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ، يطالب بوقف العمليات القتالية الموجهة من قبل الجيش والشرطة ضد إسلاميين ينتمون الى تيارات فكرية مختلفة فى سيناء والافراج الفورى على المقبوض عليهم من الاسلاميين وتعويض أهالى المقتولين منهم لعدم وجود السند القانونى والشرعية الدستورية التى تجيز قتل المواطنين بأيد العسكريين والشرطيين ، والغاء الملحق الأمنى لمعاهدة كامب ديفيد وذلك لعدم عرضه على مجلس الشعب كجزء من الاتفاقيات الدولية التى تستلزم موافقة مجلس الشعب عليها، والذى بسببه كان سقوط المخطط الصهيوأمريكى بشأن الوقيعة بين الجماعات الإسلامية والاخوان للحكم في جلسة 26 مارس القادم.


أشارت الدعوي التي حملت رقم 59732 لسنة 66 قضائية أن الصهيونية الأمريكية حاولت من زمن ليس بقريب احتواء الاخوان المسلمين خاصة فى مصر بعد اغتيال مؤسس الجماعة الامام احسن البنا واستخدامها كرجل لها فى المنطقة لتنفيذ أهدافها التوسعية، ولكن استعصى عليها الامر بسبب اختلاف المصالح والرؤى والأفكار والأهداف، فسلطت عليها كبير من زبانيتها فقام بالواجب حتى شاء الله، ونظرا لاختلاف الظروف والتغيير فى التوجهات لجأت الى أسلوب اخر يقوم على الاستخدام من على بعد ومع ذلك فشلت وكادت أن تبحث عن أخر ليروج لها نظامها، ولكن قدر الله ومشيئته وتدبيره أفسد المخطط الصهيونى الأمريكى.

وقالت الدعوي إن هؤلاء المسمون الموصوفون بالتكفيريين - علي حد تعبيره - لهم فضل عظيم على الاخوان وبصفة خاصة على الرئيس محمد مرسى فهم مكنوا الرئيس مرسى من الاطاحة بالقادة الكبار طنطاوى وعنان وموافى وأنقذوا البلاد من انقلاب عسكرى وعودة النظام البائد، إنهم أفشلوا المخطط الصهيونى الامريكى وأطاحوا بالمجلس العسكرى وأعوانه أمثال عكاشة وأبو حامد وتهانى الجبالى والزند وبجاتو وكثير غيرهم، إن قرار الحرب والهجوم عليهم واعتقالهم وقتلهم فى بيوتهم لهو الارهاب بعينه والخسة والندالة، وإن كان هذا القرار جاء بعد التنسيق مع الجانب الاسرائيلى وفقا للملحق الأمنى لمعاهدة كامب ديفيد إلا أنه جاء مخالفا للاعلان الدستورى إذ جاء دون موافقة رئيس الجمهورية.
وأضافت الدعوي أن إرسال الوحدات العسكرية القتالية الحربية الى سيناء كان مفاجئا لرئيس الجمهورية وجاء بالتنسيق بين المخابرات والقيادات العسكرية من الجانبين المصرى والاسرائيلى بإشراف امريكى وفقا للملحق الأمنى دون علم رئيس الجمهورية الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وكان هذا يستهدف الانقلاب على رئيس الجمهورية والاطاحة بالاخوان المسلمين والقبض عليهم بعد انجاح المخطط حيث الوقيعة بين الجماعات الاسلامية والاخوان المسلمين الأمر الذى يهيئ للمجلس العسكرى الانقلاب على مرسى والاطاحة بالاخوان بمباركة إسرائيلية أمريكية، إلا أن الله لا يفلح عمل المفسدين وأنه سبحانه وتعالى يدافع عن الذين ءامنوا، لذلك كان التعجيل بالاطاحة بالثلاثة الكبار طنطاوى وعنان وموافى من قبل رئيس الجمهورية مفاجئا لاسرائيل وامريكا بل لطنطاوى وعنان أنفسهما وبذلك فشلت ثورة 24، 25 اغسطس.

وأشارت الدعوي إن قرار تقاعد كبار قوات الجيش رؤساء الفرق من قبل وزير الدفاع الحالى عبدالفتاح السيسى رئيس المخابرات الحربية السابق لا يجوز أن يقوم ويكون دون علم أو موافقة رئيس الجمهورية الرئيس الأعلى للقوات المسلحة إلا إذا كان يستهدف إخفاء حقيقة المؤامرة والاطاحة بالرئيس، لذلك يكون الفضل الأكبر لافشال مؤامرة الجيش يعود الى المجاهدين – التكفيريين – الذين هيئوا لرئيس الجمهورية المناخ للاطاحة بطنطاوى وعنان وموافى فهل يكون الجزاء قتالهم واعتقالهم ويكونوا كبش الفداء للمؤامرة الدنيئة، إن وقف عملية سيناء – نسر – لواجب وطنى على رئيس الجمهورية بل يجب على رئيس الجمهورية مكافئة هؤلاء لا قتالهم واعتقالهم ومنحهم أنواط وجوائز لما قدموه من فضل فلولاهم ما دخلت المدرعات والدبابات والأسلحة الثقيلة الي سيناء.