أردوغان يكثف جهوده لمحاكمة نواب مقربين من الأكراد: اعذروني.. أعتبرهم إرهابيين

كثف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، دعواته لمحاكمة النواب الموالين للأكراد، متهما إياهم ب"التحريض على الإرهاب"، بعد أيام من تفجير انتحاري في أنقرة حملت الحكومة مسؤوليته للمتمردين الأكراد.
وحث أردوغان، البرلمان اليوم الأربعاء، على التحرك بسرعة لرفع الحصانة عن نواب حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، بغرض ملاحقتهم قضائيا، وكان أعلن قبل أيام، أنه يريد توسيع تعريف مصطلح "الإرهاب".
وتأتي مطالبته هذه ضمن حملة تزداد اتساعا على وسائل الإعلام المعارضة والأصوات المؤيدة للأكراد، ما يثير انتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي.
وأوقفت السلطات في وقت مبكر من اليوم، 8 محامين ينتمون إلى جمعية تدافع عن القضية الكردية، خلال عملية دهم للشرطة في إسطنبول، وكانت الجمعية تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية، للطعن في شرعية عمليات إحلال الأمن، التي تشنها أنقرة ضد معاقل الأكراد في جنوب شرق الأناضول.
وتتهم السلطات التركية حزب العمال الكردستاني، بالوقوف وراء تفجير انتحاري بسيارة في أنقرة الأحد الماضي، أسفر عن مقتل 35 شخصا.
وشكل البرلمان لجنة للنظر في رفع الحصانة عن 5 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، بما في ذلك زعيماه صلاح الدين دمرتاش وفيجن يوكسكيداغ، للتمكن من محاكمتهم بسبب دعوتهم للحكم الذاتي الكردي.
وقال أردوغان في أنقرة، اليوم الأربعاء: "يجب وضع اللمسات الأخيرة على مسألة الحصانة، على البرلمان اتخاذ خطوات بشأن هذه المسألة على وجه السرعة"، مضيفا: "اعذروني لكنني لم أعد أعتبر أعضاء حزب يعمل على أنه واجهة للتنظيم الإرهابي (حزب العمال الكردستاني المحظور)، على أنهم عناصر شرعيون في الساحة السياسية".
وتأتي دعوته وسط تصاعد التوتر بين السلطات والأقلية الكردية، خصوصا بعد الحملة التي لا هوادة فيها، والتي يشنها الجيش ضد متمردي حزب العمال الكردستاني.
وقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ حمل حزب العمال الكردستاني السلاح في العام 1984، للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي للأكراد، والحزب مصنف على القائمة السوداء كمنظمة إرهابية من قبل أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي.
وبعد انهيار وقف إطلاق النار في منتصف العام الماضي، عاود حزب العمال الكردستاني القتال، داعيا إلى "انتفاضة" في مدن جنوب شرق البلاد حيث الغالبية من الأكراد.
-اعتقالات-
وإضافة إلى اعتقال المحامين الثمانية، ذكرت وسائل الإعلام في الوقت نفسه، أن محاضرا بريطانيا في جامعة بيلجي، أطلق سراحه بعد استجوابه من قبل الشرطة، بتهمة توزيع منشورات تدعو للمشاركة في احتفالات رأس السنة الكردية، لكنه ما يزال يواجه احتمال ترحيله.
والإثنين الماضي، بينما كانت تركيا تنهض من هجوم أنقرة، وهو الثالث في العاصمة خلال 5 أشهر، قال أردوغان إنه يريد أن يرى توسيع تعريف مصطلح الإرهاب، مضيفا: "ليس هناك فرق بين إرهابي يحمل بندقية وقنبلة في يده، وأولئك الذين يضعون الأقلام والألقاب تحت تصرف الإرهابيين لتحقيق أهدافهم".
وأضاف الرئيس التركي: "كونهم نواب في البرلمان وأكاديميون وكتاب وصحفيون، ومديرون تنفيذيون في منظمات غير حكومية، لا يغير من حقيقة أنهم إرهابيون، أولئك الذين يفجرون القنبلة ويسحبون الزناد يمكن أن يكونوا إرهابيين، لكن أولئك الذين يساعدون على تحقيق أهدافهم فإنهم من أنصارهم وداعميهم".
-"التعرض لحرية التعبير"-
وأدانت "هيومن رايتس ووتش"، القبض على الأكاديميين، أمس الثلاثاء، ووصفته بأنه "آخر هجوم على حرية التعبير في تركيا".
وقالت المسؤولة في المنظمة إيما سنكلير ويب، في بيان: "حملة الرئيس أردوغان الدنيئة ضد الأكاديميين، جزء من حملته لإبعاد ومعاقبة وإسكات كل الأصوات المنتقدة في تركيا".
وتأتي الحملة في وقت تضغط فيه أنقرة على بروكسل، من أجل تسريع قبول عضويتها في الاتحاد الأوروبي، مقابل وقف تدفق المهاجرين انطلاقا من أراضيها إلى أوروبا، وستنظر قمة أوروبية في ذلك يومي الخميس والجمعة.
وفي آخر مؤشر على المخاوف الأوروبية، حيال تراجع تركيا عن المعايير الديمقراطية، شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على أن الاتفاق بشأن المهاجرين مع أنقرة، لا يمكن أن يكون بأي ثمن.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء: "على الاتحاد الأوروبي أن يبقى حازما بشأن حرية الصحافة وحقوق الأكراد في تركيا، في حين تجري مفاوضات لإتمام اتفاق مع أنقرة بشان الهجرة".
وأوضحت ميركل، أمام النواب الألمان: "من البديهي أن نشدد أمام تركيا على قناعاتنا بشأن حماية حرية الصحافة، أو معاملة الأكراد على سبيل المثال"، كما أعلنت أن مسالة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي "ليست مطروحة بعد"، رغم المحادثات بشأن أزمة الهجرة.