أكد اللواء محمد علي، نائب مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي لمصلحة السجون، أنه لا توجد تفرقة بين المساجين، حيث لا يوجد فرق بين سجين سياسي أو جنائي لأنه في النهاية مواطن مصري ويجب مساعدته وتأهيله ليستفيد منه المجتمع بعد قضاء فترة عقوبته. وأوضح اللواء محمد علي، في لقاء مع عدد من الصحفيين، أن هناك نهجا جديدا تم تفعيله في ضوء تعليمات اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، يرتكز على الحوار والمعايشة الإنسانية والتواصل مع المساجين، مشيرا إلى أن هناك لغة حوار دائم مع المسجون والاستماع إليه ولأسرته وحل مشكلاته والمعايشة الإنسانية معه والاهتمام به والتواصل معه والمشاركه في مناسباته الاجتماعية كالسماح له بإجراء اتصالات أو حضور فرح أو عزاء وهو ما يسهم في استقرار الوضع في السجون ومن ثم استقرار البلاد بشكل عام. وأوضح نائب مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي لمصلحة السجون بأن المصلحة تقوم بتأهيل نزلاء السجون تمهيدا لخروجهم إلى الحياة الطبيعية في كل القطاعات الزراعية والحيوانية ومصانع الأثاث والملابس لتأهيل المسجون من داخل السجن وحثه على العمل مع أخذ حافز شهري يكفل به مصاريف أسرته وبيته حسب الإنتاج. وأشار اللواء محمد علي إلى أن هناك إدارة خاصة للتعليم والإرشاد الديني وهناك فصول محو أمية، وبعض النزلاء وصلوا إلى درجات الماجستير والدكتوراه، فضلا عن تقديم المساعدة للطلاب المسجونين على أداء الاختبارات المتبقية لهم. وكشف علي عن تعاقد مصلحة السجوم مع إحدى الشركات لتركيب كبائن اتصالات في السجون لمساعدة المسجونين على التواصل مع ذويهم. وفي سياق متصل، أكد اللواء محمد شكيب، مدير الإدارة الطبية بقطاع مصلحة السجون، أن المنظومة الطبية شأنها شأن أي منظومة طبية عامة ويتم إدارتها بدقة شديدة، مشيرا إلى أن هناك منظومة وقائية وأخرى علاجية، حيث تشمل المنظومة الوقائية كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ والاطمئنان على صحة النزلاء والمنصوص عليها بوزارة الصحة. وأوضح اللواء شكيب، في لقاء مع عدد من الصحفيين، أن المنظومة الطبية شهدت تطورا كبيرا من حيث أداء الخدمة والمنشآت والتجهيزات الطبية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن هناك فريقا كبيرا من الأطباء العسكريين والمدنيين لتولى الإشراف الطبي بصفة يومية، فضلا عن استقدام عدد من الاستشاريين في العديد من التخصصات. وأضاف أنه لا يوجد أي أدوية يحتاجها السجين إلا ويتم تلبيتها في الحال حتى وإن كانت هذه الأدوية غير متوافرة بصورة كافية، حيث يتم التعاقد عليها بالأمر المباشر. ولفت مدير الإدارة الطبية بقطاع مصلحة السجون إلى أن هناك طفرة في مستشفيات المصلحة ولا سيما 3 مستشفيات كبيرة موجودة في سجن المنيا وجمصة وليمان طرة، حيث وصل عدد الأسرة بها بوحدة الغسيل الكلوي إلى 9 أسرَّة، فضلا عن وجود حضَّانات حديثة. وشدد "شكيب" على أن المريض لا يتحمل أي نفقات ولا يتكلف أي ماديات في علاجه مهما كانت التكلفة، حيث يتمتع بخدمة كبيرة على مدار 24 ساعة وهناك أطباء للخدمة الليلية وإذا احتاج النزيل النقل إلى أي مستشفى آخر يتم نقله على الفور بدون حد أقصى للتكلفة. وأضاف مدير الإدارة الطبية بقطاع مصلحة السجون أنه تم استحداث أجهزة تعويضية في سجن وادي النطرون وهناك وحدة كاملة للحالات الخاصة، فضلا عن توفير الأجهزة التعويضية وتجهيز عنبر كامل مجهز كل الأطراف الصناعية ويستخدمه مدى الحياة من خلال التعاون الكامل مع المجتمع المدني.