رئيس قطاع النيل السابق: حكومات ما بعد الثورة حاولت "هدم مؤسسة الري"

مطاوع: سبب أزمة حوض النيل سوء اختيار الوزراء المخولين بمتابعة الملف

اتهم عبد الفتاح مطاوع، نائب رئيس معهد البحر المتوسط للمياه ورئيس قطاع النيل السابق بوزارة الري، الحكومات التي تولت إدارة البلاد عقب ثورة يناير بأنها حاولت "هدم مؤسسة الري"، عبر "تفكيك قطاع مياه النيل"، و"التنكيل ببعض الشخصيات من ذوي الخبرة"، مؤكدا أنها أطاحت بهم من مناصبهم "لأسباب وهمية"، ومشيرا إلى الإطاحة بمديرة المكتب الفني لقطاع النيل التي تمتلك خبرة كبيرة في إدارة ملف دول حوض النيل، بناء على أسباب "غير واضحة".
وأرجع مطاوع، في تصريح خاص ل"الوطن"، سبب تدهور علاقات مصر مع دول حوض النيل، إلى "سوء اختيار الوزراء المخولين بإدارة الملف، بخاصة خلال العامين السابقين لاندلاع ثورة يناير"، واصفا إياهم بأنهم "لا يمتلكون أدنى خبرة للتعامل مع ملف النيل"، ومؤكدا استمرار نفس الوضع عقب الثورة من خلال اختيار شخصيات ليست على الكفاءة المطلوبة لإدارة هذا الملف بالغ الأهمية.
وأشار نائب رئيس معهد البحر المتوسط للمياه إلى تركيز البرلمان علي بعض القضايا الأقل أولوية لهذه المرحلة، وإهمال قضايا أخرى خطيرة مثل ملف المياه، معتبرا أن قضية مياه النيل أكثر أهمية وإلحاحا من "قانون العزل السياسي" الذي أثار كل هذه الضجة، على الرغم من أن "المياه قضية حياة أو موت".