"ما حكم الشرع في تصريحات (أحمد الزند)، التي فيها الإساءة والاعتداء على النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى مقامه الجليل؟ حيث قال متحدثًا عن حبس الصحفيين والمستحقين للعقاب: (السجون خُلقت مِن أجل هؤلاء، حتى لو النبي هحبسه...!)"، سؤال جاء على موقع صوت السلف"، الذي يشرف عليه نائب رئيس الدعوة السلفية الشيخ ياسر البرهامي، يتحدث عن أزمة تصريحات وزير العدل الأخيرة، ولكن المفاجأة جاءت في رد "برهامي". فتوى نائب رئيس الدعوة السلفية، أو جوابه على السؤال بالأحكام الشرعية، يؤكد فيها بداية على عدم جواز تلك التصريحات، بقوله إن: "الكلام الذي قاله لا يجوز بلا شك، وهو خلاف ما أمر الله -تعالى- به مِن تعظيم الرسول -صلى الله عليه وسلم- وتوقيره كما قال -سبحانه-: (لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا) (النور:63)، ولكن كون هذا سبًّا أو استهزاءً أو سخرية بالرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ فهذا ليس بظاهر السياق الذي تَكلم به، وقد سمعتُ المقطع الذي قال فيه ذلك، ولا يَظهر منه قصد الاستهزاء أو السب كما يقوله البعض، ويحملونه على أنه داخل في الآية الكريمة: (قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ) (التوبة:65)، وفي كلام أهل العلم في ردة الساب والمستهزئ". ويتابع البرهامي حديثه: "لا نزاع في أن الساب أو المستهزئ بالنبي -صلى الله عليه وسلم- مرتدٌ، وإنما النزاع في قبول توبته ظاهرًا، ونحب أن نبيِّن أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- (في عدم قبول توبته ظاهرًا مع قبولها باطنًا، وتحتُّم القتل)؛ ليس إجماعًا مِن أهل العلم، بل هو ترجيح شيخ الإسلام". فتوى "البرهامي" تطرقت لحديث "الزند" وبرأته من الاستهزاء بالنبي، بحسب قوله: "الكلام هنا على أن ما صدر منه: هل هو سب أو لا؟ وهل هو استهزاء أم لا؟ فالحكم الشرعي لا خلاف فيه؛ إنما الخلاف في التطبيق على الواقع بالنظر إلى نص العبارة وسياقها، والذي يظهر جدًّا "خصوصًا مع استغفاره، ومِن سياق كلامه" أنه ليس سبًّا ولا استهزاءً، وصيغة "لو" لا يلزم منها التحقيق؛ فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا) (متفق عليه)؛ فهل هذا سب لفاطمة -رضي الله عنها- أو استهزاء بها أم تأكيد على أن الحدود والعقوبات الشرعية تقام على كل أحد مهما كان قدره؟!" ويستطرد "برهامي" في فتواه: "لا نشك أنه لا يجوز أن يتكلم أحدٌ على النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، ولكن هذا لا يلزم منه أنه ساب أو مستهزئ، ولقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في مسائله على قول الله -تعالى-: (وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِين) (يونس:106)، قال: (فيه إن دعاء غير الله هو الشرك الأكبر، وأنه لو فعله أصلح الناس لكان مِن الظالمين)، والمقصود بأصلح الناس في كلامه على الآية الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ فهل يُقال: هذا استهزاء أو سب؟! هذا باطل، ولم يزل الشُراح يقولون: إن الشرك لو وقع فيه نبي لكان مِن الظالمين، وحاشا النبيين مِن ذلك، وهذا الكلام قطعًا ليس سبًّا ولا استهزاءً؛ علمنا ذلك مِن سياق كلامهم وقصدهم مِن تعظيم خطر الشرك وبيان حبوط العمل به، ولو كان مَن تكلم به مِن أصلح الناس؛ فالسياق مهم للغاية في ذلك، ومع كون السياق كان لا يصح -ولا يجوز استعمال هذه العبارة المذكورة فيه-؛ إلا أنه ليس سياق استهزاء وسب للنبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فلا يجوز التكفير بمثل هذا. وأنهى نائب رئيس الدعوة السلفية حديثه قائلا: "أتعجب مِن الجرأة العجيبة مِن الكثيرين (وليسوا مِن أهل العلم والفتوى) على التكفير دون تثبُّت ومعرفة للاحتمالات ونظر في السياق، وخاصة مع تصريح الرجل بنفي قصد الاستهزاء أو السب تصريحًا لفظيًّا وكتابيًّا، ولا يعني ذلك الدفاع عن كل تصريحاته أو أفعاله؛ فهذا شأن والتكفير شأن، وكل يؤاخذ بما يقول ويفعل، لكن أمر التكفير عظيم، ولا بد مِن الاحتياط فيه".
