بالصور| لليوم الرابع.. موظفو "المصرية للاتصالات" يطالبون برحيل "الإدارة"

استمرت احتجاجات موظفي الشركة المصرية للاتصالات، في بعض السنترالات، وخصوصًا مصر الجديدة والقبة والمطرية، لليوم الرابع على التوالي، رفضًا لسياسات المجلس المؤقت للشركة والذي عينه وزير الاتصالات السابق، خالد نجم في 27 مايو الماضي.
وطالب الموظفون المحتجون، ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإقالة المجلس الحالي وعدم التجديد له، متهمين المجلس بفشله في وضع سياسات مستقبلية محددة للشركة.
وقال أحد الموظفين ل"الوطن"، إن المجلس الحالي ليس له خطة أو سياسة، لافتًا إلى أن هناك خطورة كبيرة من إعلان المجلس سحب 2 مليار جنيه من احتياطي الشركة لصرف الأرباح، مؤكدًا أن ذلك السحب سيؤثر سلبًا على فرص الشركة في الحصول على الرخصة الرابعة للمحمول.
وتجمع ما يتراوح من 100 إلى 150 موظفًا في كل سنترال للاحتجاج على استمرار المجلس المؤقت، مؤكدين أن احتجاجاتهم مستمرة حتى يوم الجمعية العمومية في 23 مارس الحالي.
وأعلنت النقابة المستقلة للعاملين بقطاعات الشركة المصرية للاتصالات تضامنها مع مطالب العاملين، مشيرة إلى أنها ستصدر بيانًا للتضامن مع العاملين.
وتعاني المصرية للاتصالات الشركة المملوكة للحكومة بنسبة 80%، من حالة من الاحتجاجات والاعتصامات، اعتراضًا على سياسات المجلس المؤقت، منذ إعلانه تحقيق أرباح تاريخية وغير مسبوقة بلغت 3 مليار جنيه حسب المجلس، فيما أعلن بعد الاحتجاجات، أن الأرباح الفعلية لم تتعد 1.2 مليار جنيه.