وقفة احتجاجية للعاملين بالمصرية للاتصالات للمطالبة برحيل مجلس الادارة

نظم المئات من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات وقفة احتجاجية بديوان عام رمسيس بسبب تقليص الأرباح الخاصة بهم من 6 إلى 3 أشهر إضافة إلى تخفيض العلاوة من 10 إلى 8% مرددين هتافات للمطالبة برحيل مجلس الإدارة. وقال عدد من العاملين بالشركة خلال الوقفة الاحتجاجية إن العديد من السنترالات الرئيسية تشهد احتجاجات وأن الكثير من العاملين قادمين من المحافظات قادمون إلى ديوان عام رمسيس اليوم. وطالب العاملون برحيل المجلس وقال أحدهم " البنية التحتية ضيعها و الرخصة الرابعة ضيعها كما تم حرمان العاملين من بيع خدمات "تى اى داتا"، والعلاوة خفضها ل8% والأرباح ونتائج اعمال فى تراجع. وبدأت احتجاجات العاملين أمس الاثنين حيث نظم العاملون بالشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية وقفة احتجاجية بسبب تخفيض أرباح العاملين إلى ثلاثة أشهر بدلا من خمسة أشهر وهو أقل من العام الماضى، إضافة إلى إصدار قرار بتخفيض العلاوة الدورية السنوية للعاملين بقيمة 8% سنويا بعد أن كانت 10% خلال السنوات الماضية، وانخفاض سعر السهم عن ما كان عليه قبل تعيين المجلس الحالى. ووصلت الاحتجاجات إلى مكتب الرئيس التنفيذى بالشركة المهندس أسامة ياسين، حيث قام الأخير بالاجتماع بالعاملين بالقاعة الموجودة بالشركة، وأكد لهم أن أغلب الأرباح المعلنة تعود إلى استثمار الشركة بحصة 45% بشركة "فودافون" والتى لم يتم توزيعها منذ ثلاثة أعوام لقرار من الجمعية العمومية للشركة التى تسيطر عليها "فودافون" العالمية، وذلك بحسب ما أكده عدد من العاملين ل"اليوم السابع". وانسحب الرئيس التنفيذى من لقاء العاملين امس وسط احتجاجات وهتافات عالية من جانب العاملين الذين اتفق الكثير منهم على تقديم شكوى جماعية لوزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى ورئيس الوزراء شريف إسماعيل والرئيس عبد الفتاح السيسى. وأكد بعض العاملين أن الشركة لم تحقق نموا فى إيراداتها فى هذا العام مقارنة بالعام السابق، كما انخفضت صافى أرباح الشركة المستقلة لتحقق 1.2 مليار جنيه فى مقابل 1.5 مليار جنيه فى عام 2014، مما استتبعه انخفاض فى توزيع أرباح الأسهم لتصل إلى 49 قرشا فقط بانخفاض حوالى 20% وسط توقعات بتأثير هذا الانخفاض فى سعر سهم المصرية للاتصالات والمملوكة بنسبة 80% للحكومة المصرية. كما اتهم بعضهم الإدارة بالتضليل، خاصة أن النتائج الحقيقية تعبر عن انخفاض فى الأرباح، مما أدى إلى خفض العلاوة السنوى للعاملين، وأيضا خفض نسبتهم السنوية فى توزيعات الأرباح وذلك للمرة الأولى منذ سنوات. وذكر العاملون أن إعلان إدارة المصرية للاتصالات فى بياناتها الرسمية عن تحقيق نمو فى الأرباح يأتى معظمه من رد مخصصات ضريبية نتيجة لتعديلات فى قانون الضرائب، وواصلت الإدارة نفس النهج فى إعلانها لنتائج العام المالى، مما أدى إلى اشتعال الغضب فى صفوف العاملين. وأشار العاملون ل"اليوم السابع" أن الوقفة الاحتجاجية تأنى أيضا بعد تخفيض مجلس الإدارة لقيمة العلاوة التى يحصل عليها العاملون من 10 إلى 8%، كما لم يتم صرف المكافأة التى أعلن عنها المجلس لنصف شهر للعاملين إضافة إلى انخفاض سعر السهم، مقارنة لما كان عليه العام الماضى. وتصل الأرباح المحتجزة ل"المصرية للاتصالات" بشركة "فودافون" لما يزيد عن 4 مليارات جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، ولم تطالب بها الحكومة بشكل رسمى باستثناء بعض مناقشات عن هذا الأمر. يأتى ذلك على الرغم من أن هذا القرار صادر من الجمعية العمومية لشركة "فودافون" التى يوجد بها ممثلين عن المصرية للاتصالات، كما أن هذا الأمر يسرى على "فودافون" العالمية التى لم تصرف لها أرباح أيضا من حصتها فى فودافون مصر والتى تبلغ 55% . من جهة أخرى حمّلت النقابة المستقلة للعاملين بقطاعات الشركة المصرية للاتصالات فى بيان تبعات ما وصفوه بالقرارات المستفزة التى يتخذها مجلس إدارة الشركة المؤقت الذى يدير الشركة منذ أواخر مايو الماضى، حيث اتخذ مجلس الإدارة المؤقت قراره أمس الأحد 6/3/2016 فى اجتماعه بصرف ثلاثة شهور من أرباح العام المنقضى 2015 ليصبح إجمالى شهور الأرباح هو 9 شهور فى سابقة لم تحدث منذ سنوات رغم أن نفس المجلس المؤقت يعلن عن تحقيق صافى ربح يصل إلى 3 مليارات جنيه. وأكدت النقابة فى بيان أن قرارات المجلس تطيح بحقوق العاملين بالشركة، وأنها حذرت سابقا من خطورة استمرار هذا المجلس فى إدارة الشركة فى ظل غضب ورفض العاملين وتدهور حالة الشركة المالية بحسب البيان.