الدكتور جابر نصار يكتب: انتهى «الاستفتاء».. ولم تنتهِ معارك الدستور

طرْح مشروع للدستور للاستفتاء عليه وهو مَعيب سابقة لم تحدث.. صحيح مصر بلد العجائب

أيها القارئ الكريم يلزم التنويه إلى ما حدث من تشويه..
انتهى الاستفتاء على الدستور، وإن لم تنته المعركة حول الدستور نفسه، فالذين سوّقوه إلى مؤيديه، أقروا بأن به عواراً وعيوباً تستدعى تعديله عند اجتماع البرلمان بعد انتخابه، وهى سابقة تاريخية بكل المقاييس، فلم يحدث فى أى مكان أو زمان أن طُرح مشروع للدستور للاستفتاء عليه وهو مَعيب ويَعِدْ مقدموه ومؤيدوه بأنهم سوف يعدِّلونه فيما بعد، ولكن دائماً ما يقال إن مصر بلد العجائب!!!!
لم تكن المعركة بالنسبة لى معركة سياسية على الإطلاق، وإن كانت آليات إداراتها قد حدثت بها خطوط تماس بين هذا الاتجاه أو ذاك، فقد وجدتُ نفسى فى قلب الحدث، كما يقولون.
فقد شاركتُ آخرين فى إبطال الجمعية التأسيسية الأولى على الوجه الذى أصبح معروفاً للكثيرين، وشاركتُ أيضاً فى لقاء واحد من اللقاءات التى تم الإعداد لها لتشكيل «التأسيسية» الثانية، أبديتُ فيه رأيى فى ذلك، وتركتُ للمجتمعين من شتى الاتجاهات السياسية فى حزب الوفد -آنذاك- ورقة برؤية شخصية ومهنية فى تشكيل الجمعية التأسيسية.
كما حضرت لجنة استماع فى مجلس الشعب حين عقد جلسات للاستماع إلى رأى المختصين والقوى السياسية نحو تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية، فلم أدخر جهداً فى بذل الجهد والرأى، كلما طُلب منى.
ولم تنقطع الاتصالات بينى وبين كثير من القوى السياسية جميعها، سواء من التيار الإسلامى بتنوعاته، أو التيار الوطنى أو ما يُسمى المدنى باختلافاته، وكنت حريصاً على أن أكون على مسافة واحدة من الجميع، وإن نشأت علاقة حميمة بينى وبين البعض، كانت فى المجمل قائمة على الاحترام والتقدير للأشخاص والدور الذى يقومون به فى إطار المصلحة العامة دون النظر إلى المكون الحزبى.
ومما هو جدير بالذكر أن هذه العلاقة امتدت حتى شملت برحابها أهل الحكم آنذاك، فقد كان كثير منهم وهم فى موقع المسئولية، سواء فى مجلس الشعب أو فى مؤسسة الرئاسة أو حتى فى مكتب إرشاد الجماعة يتصلون بى بين الحين والآخر، طلباً للرأى والمشورة..
وعلى الرغم من ذلك فإننى كنت دائماً حراً طليقاً فى إبداء آرائى، التى كانت تنطلق -حسبما أرى- من منطلقات مهنية وليست سياسية، وقد كانت آرائى دائماً لا تتحسس موضعها، فقد تكون مع هذا الفصيل أو ذاك، ولكنها لم تكن لتُفصَّل لهذا الاتجاه أو ذاك، وإنما تبتغى وجه الحق أينما حل أو حيثما كان. وكنتُ دائماً أقول وأذكُر للجميع أننى لست سياسياً ولا أريد أن أخوض غمار أى عمل سياسى أو حزبى.
المهم: عندما تشكّلت الجمعية التأسيسية الثانية جاء اسمى فى المائة الأصليين وبدون أن أتقدم بالترشح، فلم أترشح للجمعية، وحصل الاسم على أعلى الأصوات، حيث جاء ترتيبه رقم 22 فى القائمة. وأُعلن ذلك صباح يوم الأربعاء 13/6/2012.
وقد تبينتُ للوهلة الأولى أن هذا التشكيل جاء كسابقه، كما أنه ضم عدداً كبيراً من أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وذلك بالمخالفة للحكم القضائى الذى سبق وشاركتُ فى فعالياته، ولم يكن مقبولاً لأستاذ قانون دستورى يُعلِّم طلابه أن سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة، وعمق سيادة القانون هو احترام الأحكام القضائية وإعمال مقتضاها على الوجه الذى يؤكده الدستور والقانون، ومن ثم اعتذرتُ لمن رشحنى، وانسحبت من الجمعية مساء ذات اليوم، ومعى ثلاثة آخرون ممن شاركونى فى الدعوى القضائية التى رُفعت للطعن على تشكيل «التأسيسية» الأولى، وهم الأعزاء الدكتور عبدالجليل مصطفى، والدكتور سمير مرقص، والدكتورة سعاد كامل. وقد بذلتُ جهوداً كثيرة لتعديل تشكيل «التأسيسية» لضمان توازنها، وجرت محاولات عديدة، وأُريقت فى ذلك وعود كثيرة لم يتحقق منها الكثير.
وقد كان للمنسحبين وكثير من قوى المجتمع مطالب على مائدة الإلحاح المجتمعى، تطالب أهل الحل والعقد فى منظومة الحكم بضمان توازن «التأسيسية»، وكانت كل هذه المطالب تذهب أدراج الرياح.
وفجأة، وعلى غير انتظار، قررت الجمعية الاستجابة لبعض الطلبات، وهى تشكيل لجنة استشارية من المتخصصين، وكذلك تصعيد بعض الاحتياطيين، بدلاً ممن فقدوا عضويتهم لسبب أو لآخر. وقد حدث بعض الاجتماعات مع اثنين من مستشارى السيد الرئيس فى مكتبى مع المنسحبين، وأغلب أعضاء اللجنة الاستشارية، وبعد مداولات وأخذ ورد، قرر الجميع الذهاب إلى «التأسيسية» والمشاركة فى أعمالها، ليس لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فذاك أمر لا يليق بدستور مصر، وإنما إثباتاً لموقف مهنى ديمقراطى يليق به بعد ثورة عظيمة ذهب فيها شهداء إلى رحاب عدل ربهم وتركوا مصابين يقاسون الأمَرين من أجل علاجهم وتركوا شعباً يجاهد من أجل حقه فى دستور يليق به.
المهم أيضاًً: عندما دخلتُ الجمعية، ومن أول يوم مارستُ فيها دورى دون حدود أو قيود فرضتها على نفسى إلا التقيُّد بحق هذا الشعب وتطلعاته، وقد أسهمت قدر الطاقة، وتفرغت للجمعية ولجانها وأسهمت بإخلاص فى أعمالها، والغريب أننى اكتشفت أن الكثيرين ممن يتصدرون المشهد الإعلامى من أعضاء «التأسيسية» المنتمين إلى بعض التيارات السياسية لا يحضرون لإكمال النصاب والانصراف بعد ذلك.
إن ما حدث معى، وما أحدثتُه فى «التأسيسية» أصبح معلوماً للعيان، وقد سجّلتُه فى تسعة مقالات بجريدة «الوطن»، ولا يفوتنى أن أقدم جزيل الشكر لرئيس تحرير «الوطن» الذى كان له الفضل فى ذلك، حيث هاتفنى وطلب منى الكتابة، وبتحريض من الكاتب الكبير عمار على حسن، أشكرهما، لأنه لولاهما ما أقدمت على هذه الخطوة.
وكل الوقائع التى ذكرتُها فى مقالاتى صحيحة 100%، وأتحدى من يواجهها، لقد أعرض أىٌّ من أعضاء «التأسيسية» أو غيرهم عن مناظرتى فى الدستور، كما طلب السيد السفير رئيس ديوان رئيس الجمهورية أحداً يناظره، فطلبتُ مناظرته عشية طلبه فى قناة «التحرير»، ولكن لم يرد. واتصل بى معد برنامج اللامع خالد صلاح على قناة «النهار»، وقال إن الدكتور البلتاجى يطلب مناظرة أى أحد، فهل توافق، فقلت له أوافق، ولم يرجع إلىّ مرة أخرى والمعنى فى بطن الشاعر. بل إن الجمعية عندما طلبت مناظرة الآخرين لم ترسل إلىّ طلباً، وقد كنت على استعداد لمناظرتهم جميعاً لوحدى وبمفردى، وكنت لن أتردد فى الذهاب إليهم، ذلك كل مرده أن اعتراضاتى على المشروع موضوعية ومهنية، ولم تكن بدوافع سياسية أبداً.
وكما يقولون «المياه تُكذّب الغطاس»، فمقالاتى فى «الوطن» تدعو من يريد أن يرد عليها ولا مجيب.
ولذلك لم تكن مواجهة ما أقوله ممكنة من الناحية العلمية، فلا بد من التشويه حتى ولو قام هذا التشويه على الكذب أو التحريف.
فماذا قالوا؟ وما الحقيقة؟
أولاً: قالوا عنى إننى عضو بلجنة السياسات وإننى فلول، وعلى الرغم من أننى أؤمن أن ما يطلق عليه «فلول» هو حالة وليس شخصاً، وهو الأمر الذى كتب فيه الدكتور عمرو الشوبكى مقالاً رائعاً فى «الشروق». وسبقه فى ذلك عمار على حسن فى «الوطن»، وفى ذلك لى قصة رويتها أكثر من مرة، ويعلمها من يُطلق ضدى المدفعيات الثقيلة من كتائب الإخوان والسلفيين، حيث إنه فى يوم 21 فبراير 2007 دُعيت كما دُعى معى أربعة أساتذة من أساتذة القانون فى مصر إلى جلسة استماع حول إبداء الرأى العلمى حول تعديلات 2007، وكان يرأس الجلسة رئيس مجلس الشعب -وقتها- الدكتور فتحى سرور، وحضر الجلسة كثير من نواب الإخوان -آنذاك- وعلى الرغم من أننى كنت أصغر الأساتذة الخمسة، إلا أننى بدأتُ الجلسة وفقاً لما قاله الدكتور سرور آنذاك، «نبدأ بالأحدث حسب مداولات المحاكم» -حيث إن استطلاع رأى القضاة فى المداولة يبدأ بالأحدث، حتى لا يُستشعر الحرج- وكان مخصصاً لكل أستاذ نصف ساعة لكى يُلقى رؤيته فى ثلث ساعة، والمناقشة فى عشر دقائق، وبدأتُ واستمر النقاش معى أربع ساعات ونصف حتى الساعة الثانية والنصف، والرؤية التى قدمتُها والمناقشة حولها مسجّلة فى مضابط المجلس فى 21 صفحة كاملة بجلسة 21 فبراير 2007 لمن أراد أن يطّلع عليها، وقد انتهت المناقشة بنقاش متوتر بينى وبين رئيس الجلسة، وقال فيها: ليس فقط أساتذة القانون الدستورى مَن يحرصون على الحقوق والحريات، فأساتذة الجنائى أيضاً حريصون على ذلك، فى إشارة إلى أننى كنت دائماً أُركز على ضرورة حماية الحقوق والحريات وتوازُن السلطات التى يجب أن تتوخاها التعديلات الدستورية، وهو الأمر الذى لم يحدث.. تلك كانت الصلة بينى وبين تعديلات 2007، ومن ثم فإن ما يروجه البعض من أصدقائى الإخوان والسلفيين من أننى كنت ممن قاموا بعمل تعديلات 2007 هى فرية وكذبة يجب أن يتوبوا عنها.
المهم: بعد هذه الجلسة جَرَتْ بعض المحاولات لإدخالى الحزب أو لجنة السياسات، ولكن فى الحقيقة كان -وما زال- مبدأى هو البعد عن الحزبية والسياسة، وحدث أن نُشر قرار جمهورى فى جريدة «الأهرام» بتاريخ 1/1/2008 بتشكيل لجنة القيم بالحزب الوطنى، وجاء اسمى آخر اسم، على الرغم من أننى لست عضواً فيه، ولا أنتمى إليه، وعندما تساءلتُ عن ذلك قالوا اعتبر نفسك «خبير»، واعتذرت، وهذه اللجنة لم تجتمع أبداً ولم أُدعَ إلى أى اجتماع لها على أى وجه، ولم يكن لها أى اختصاص، وقد قدّرت أن المسألة قد انتهت عند ذلك، وهذه قصة يعلمها الكثيرون وقتها، كثير من أصدقائى من الإخوان وأهل السلف، ولكن للأسف الشديد هى خصومة سياسية عقدوها فى غير محلها، ولا تعنينى فى شىء، فالتشويه الحاصل منهم طال كل شىء وأى شخص، فلم تعد هناك حرمة لأحد ولم تعد هناك حدود لخصومة، فكل الأسلحة متاحة، وكل ذلك بالتأكيد بما يخالف شرع الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وقد ارتبط بذلك كله العمل على تشويه موقفى بأن الانسحاب من «التأسيسية» كان بسبب مادة العزل السياسى، وهو كلام غير صحيح، فقد خرجتُ من «التأسيسية» قبل اقتراح هذه المادة أو مناقشتها، فالأحكام العامة والانتقالية لم تناقش فى الجمعية أو فى لجانها على أى وجه قبل انسحابى وغيرى، كما أنها لا تنطبق علىّ أبداً، فإننى لم أكن عضواً بلجنة السياسات، ولجنة القيم التى ورد اسمى بها على الشكل السابق، على الرغم من اعتذارى عنها وعدم قبولى لها، ولم يسبق لى الانضمام إلى الحزب ذاته، ولا يندرج اسمى فى لجنة السياسات، ومن ثم حتى على الفرض الجدلى، فإن هذه المادة لا تعنينى فى شىء، حيث لا تُعتبر هذه اللجنة ضمن لجنة السياسات، ولكن عندما عجزوا عن مواجهة حُججى فى معارضة دستورهم ومشروعهم كانت آلة التشويه على استعداد للعب بكل شىء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ثانياً: يتصل بكمّ التشويه بموقفى من مشروع الدستور ما رواه الأستاذ وائل قنديل وكتبه بعموده دون إشارة، ثم فى أكثر من برنامج أشار سيادته إلى أننى فى جلسة خاصة قد أشدتُ بهذا المشروع وقلتُ عنه إنه أعظم دستور فى العالم، وأن ذلك كان أمام شهود.
وتعود معرفتى بالأستاذ وائل قنديل إلى تتبعى لما يكتب، وقد فُوجئت باتصال منه فى بداية شهر نوفمبر 2012، بدعوتى للحضور إلى مؤتمر عن الدستور فى إندونيسيا على ما أتذكر، وإذ كان حريصاً على حضورى هذا المؤتمر فشكرته وقلت له إن جلسات مهمة وفاصلة ب«التأسيسية» تبدأ من 4/11/2012، ولا أستطيع التغيُّب عنها، تقديراً للمسئولية التى على عاتقى.
مساء يوم 13/11/2012، أى قبل تجميد عضويتى وآخرين فى الجمعية وبدعوة كريمة من الأستاذ إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة دار «الشروق»، لحضور عشاء على شرف الأستاذ الدكتور شريف بسيونى، القيمة والقامة الوطنية الكبيرة فى مقر جريدة «الشروق»، وعندما وصلتُ وجدتُ الأستاذ وائل قنديل، والأستاذ عماد الدين حسين، والأستاذ إبراهيم المعلم، وبادرنى الأستاذ وائل قنديل عن أخبار الدستور إيه؟ فقلت له «زى الفل أعظم دستور فى العالم»، وكان الكلام يحمل صيغة التهكُّم والهزل وليس الجد، ثم انصرفنا إلى العشاء وحضرت الدكتورة منار الشوربجى متأخرة، وبعد العشاء حدث نزاع كبير بينى وبينها فى حضور الأستاذ وائل والأستاذ عماد الدين حسين، حول باب الحقوق والحريات وتحديد المادة 48 المتعلقة بحرية الصحافة، وشهود الواقعة أحياء يرزقون، وكيف يُحمل على الوجه الذى فهمه الأستاذ وائل، وأنا سواء فى الجمعية أو خارجها كنتُ أنتقد المشروع ليلاً ونهاراً، ليس لإشكاليات سياسية، وإنما بصورة مهنية تتعلق بتركيبة النص الدستورى.
لقد تقابلتُ يوماً مع الأستاذ عماد الدين حسين فى أحد البرامج، وقلت له لقد كنتَ شاهداً على ما حدث، فهل كان الكلام يُقال بمحمل الجد أم كان فى إطار الدعابة، فأكد لى أنه لم يكن كلاماً جاداً وما كنتُ أريد فى الحقيقة الحديث فى ذلك أبداً لاعتزازى بوائل قنديل وقلمه، وعلى الرغم من أن الحديث بشكله وموضوعه، وهو مستأمن عليه لم يكن للنشر أو الحديث الصحفى أو العلمى فى المسوّدة الصادرة عن الجمعية، بل جاء عَرَضاً ولم يكن جاداً، إلا أننى قد رأيتُ أن الكلم قد حُرف عن مواضعه، وأن الكثيرين قد استخدموه بصورة لا تصح ولا تليق بهم. فمن يريد تأييد الدستور فهذا حقه، فيجب أن تكون لديه حُججه التى تؤيده، أما أن يؤيد بمنطق أننى سبق وأيدته، فمواقفى معلنة فى «التأسيسية» وخارجها، ومقالاتى فى «الوطن» واضحة قاطعة تتحدى من يرد عليها ويرتبط بما سبق ما ساقه البعض أيضاًً من أننى قد وقّعت على أوراق وألصقوا لى توقيع العزيز جداً محمد عبدالمنعم الصاوى على ما سموه ورقة توافق، وهو أمر غير صحيح، والغريب أيضاً أنه كلما نفيتُ ذلك زادوا فى ذكره وتكراره، بل لقد ذكره الرئيس المناوب ل«التأسيسية» فى مؤتمر صحفى، وكان يقف وراءه صاحب التوقيع.
إن الانتقادات التى وجهتُها لهذا المشروع منذ مسوّدته الأولى التى صدرت فى 14/10/2012 وحتى أصبح مشروعاً نهائياً معروضاً على الاستفتاء لم تتغير ولم تتبدل، سواء داخل الجمعية أو فى خارجها، وهى انتقادات موضوعية مهنية تتعلق بالنص المطروح، وكيفية صناعته وقصوره عن بلوغ هدفه، ولم تكن فى أى وقت انتقادات سياسية أو مكايدة أو مكابرة أو مزاحمة لأحد، فلستُ ممن يتطلع إلى منصب، فقد عُرضَ على عرض صريح أكثر من مرة، واعتذرتُ نظراً لعدم رغبتى فى المناصب السياسية وأخيراً لم يكن بودى أن أتحدث عن أمور شخصية قد لا تهم القارئ الكريم فيكفى ما نحن فيه جميعاً ولكن عندما يختلط ما هو شخصى بما هو عام فإنه يجب التوضيح لذلك عذراً أيها القارئ الكريم لزم التنويه.
والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل.