احتجاج عمال غزل المحلة ضد عودة "عبد العليم"

احتج عدد كبير من القيادات العمالية بشركة غزل المحلة ضد صدور قرار بعودة المهندس فؤاد عبد العليم مفوضا لمجلس إدارة الشركة، وأعلنوا غضبهم، وههدوا بالاعتصام إذا لم يتم التراجع عن القرار.
كان الآلاف من عمال شركة غزل المحلة قد دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل العام الماضي وعلى أثره تم إقالة عبد العليم من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة، ونقله إلى ديوان مجلس إدارة الشركة القابضة لفساده.
وأكد فيصل لقوشة، القيادي العمال بالشركة ل"الوطن"، إن صدور قرار بعودة عبد العليم إلى الشركة سيعد شرارة حقيقة لانطلاق ثورة جديدة داخل الشركة تهدف إلى مواصله تطهيرها من القيادات الفاسدة التي تسببت فى خسارة الشركة، وإرباك منظومة العمل داخلها خلال عهد المخلوع مبارك وأعوانه.
وحذر عبد القادر الديب، القيادى العمالى بالشركة، من عودة مفوض الشركة السابق نظرا لوجود تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية ضده، موضحا أن دور الحكومة الحالية هو تلبية مطالب عمال الشركة دون مضايقتهم أو استفزازهم.
وأصدرت حركة "ائتلاف عمال الثورة" بيان تهدد فيه بالإضراب بكافة مصانع وقطاعات الشركة تطالب فيه بإعادة هيكلة الشركة إداريا واستبعاد كافة القيادات الفاسدة من مواقعها وصرف 12 شهر أرباح سنوية أسوة للعاملين بالشركة القابضة، ورفع مكافأة نهاية الخدمة إلى 3 شهور عن كل سنة خدمة بدون حد أقصى وحل مشكلة علاوات 92 المتأخرة والتى صرفت بالخطأ ودون أثر رجعى خاص.
وتباع البيان: صرف حافز تطوير موحد للجميع العاملين بأقسام الشركة وفروعها بمحافظات الجمهورية، وصرف أجر 5 علاوت مكافأة قبل الخروج للسن المعاش، وبدء تنفيذها عند سن 55 عام، وتسوية مؤهلات قبل وأثناء الخدمة وتسوية عاملات الملابس المتوقف تسويتهم منذ عام 94، وصرف بدل تفرغ للمؤهلات المتوسطة، وإعادة انعقاد الجمعية العمومية للتعاون.
وتضمن البيان عدة نداءات لحث العاملين بأقسام الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصوف والكهرباء والتعاون، بالدخول فى إضراب مفتوح عن العمل لحين تحقيق المطالب.