«ميكروباصات» الإخوان تنقل الناخبين للجان فى الهرم والعمرانية.. مقابل التصويت ب«نعم»

«العريان» بعد تصويته: «الحرية والعدالة» غير متفق مع فكرة تعديل ما يسمى بالمواد الخلافية فى البرلمان المقبل

رصدت «الوطن»، عدداً من المخالفات والتجاوزات من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة «أنصار السنة المحمدية»، خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور بمنطقتى «الهرم والعمرانية»، ومنها، «تخصيص ميكروباصات لنقل الناخبين إلى المقار الانتخابية وتوجيههم للتصويت بنعم».
وجابت سيدات منتقبات المنازل لتوصية ربات البيوت بالخروج والتصويت بنعم ل«نصرة الإسلام» كما وجدت أمام اللجان عناصر من الإخوان يحملون أجهزة «لاب توب» لتعريف المواطنين بلجانهم وتوجيههم للتصويت بنعم.
وشهدت اللجان ظاهرة تنافسية بين الرجال والنساء على «طول الطوابير»، واتهم مراقبو الاستفتاء وأعضاء بأحزاب مدنية مثل حزب الدستور، ممثلى حزب «الحرية والعدالة»، التابع للإخوان، بتوجيه الناخبين للتصويت بنعم فى محيط المقار الانتخابية.
وقال سعيد الكرينى مراقب حقوقى بلجان مدرسة الشهيد أحمد عبدالعزيز، بفيصل، إن ممثلى «الحرية والعدالة»، يوجهون الناخبين للتصويت بنعم، ومنعوه هو شخصيا من التواصل مع المراقبين الآخرين فى بقية اللجان، بينما قال أحمد صلاح عضو حزب الدستور ومراقب تابع للمجلس القومى لحقوق الإنسان بمدرسة «أم الأبطال»، إن أعضاء الإخوان يوجهون المصوتين بنعم.
وأدلى الدكتور خالد الأزهرى وزير القوى العاملة بصوته فى مدرسة «الفيصلية»، ووقف فى الطابور حتى جاء دوره دون وجود حراسة.
وقالت المستشارة غادة أحمد رئيس اللجنة 27 بمدرسة الفيصلية، إن كثافة التصويت عالية جدا، وأعلى من المرحلة الأولى، وكشفت عن وجود ناخبين أميين يسألون عن تصويتهم بنعم أو لا وهو ما رفضته.
واشتكت من مراقبى منظمات المجتمع المدنى الذين يطالبون القضاة بعرض هويتهم الخاصة بهم مما يعرقل عمل القاضى، خصوصاً أثناء الزحام الشديد، وقالت، إن 200 قاضٍ اعتذروا عن المراقبة، مما أدى لاستدعاء القضاة الاحتياطيين.
وأدلى الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ومستشار رئيس الجمهورية بصوته فى اللجنة 12 بمدرسة أحمد زويل للغات، ووصل فى ال11 صباحاً ووقف فى صفوف الناخبين رافضا تجاوزها.
وأكد «العريان»، أنه سيقبل بالنتيجة أياً كانت سواء نعم أو لا، مطالبا الجميع باحترام إرادة الشعب، متوقعا فى الوقت ذاته أن تكون النتيجة النهائية للاستفتاء فى جانب التأييد والموافقة، خصوصاً فى ظل محافظات المرحلة الثانية.
وأوضح أن فى حالة فوز «نعم» فإن المرحلة الانتقالية ستنتهى ويبدأ عهد جديد من الاستقرار ودوران الاقتصاد والعمل الجاد، فى حين أن فوز «لا» سيعيد البلاد مرة أخرى لنقطة الصفر، حسب قوله.
ورفض العريان اعتبار أن نتيجة الاستفتاء ستكون لها دلالة على شرعية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، قائلا: «الاستفتاء على الدستور وليس على الرئيس»، مضيفا أن الحكومة الحالية مستمرة حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
واستبعد ما يتردد بوجود إساءات للجيش بعد تصريحات الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، قائلا: «فضيلة المرشد لا يقصد الجيش بأى سوء ولا مساس بالجيش المصرى خير أجناد الأرض».
ورداً على سؤال «الوطن» حول رؤية حزب الحرية والعدالة لمصير المواد الخلافية وهل سيجرى تعديلها حال فوز «نعم» فى الاستفتاء على الدستور، قال «العريان»، إن هناك مادتين تحكمان مسألة التعديل بالدستور الجديد، وعلى المعارضة أن تحظى بثقة الشعب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى تتمكن من تعديل المواد التى تراها غير متوافقة لتعرضها على الشعب ليقول كلمته.
وأكد ل«الوطن» أن الحزب غير متفق مع فكرة تعديل ما يسمى بالمواد الخلافية فى البرلمان المقبل، مرجعا ذلك إلى أن مشروع الدستور جرى بشكل توافقى، وأن عددا من رموز المعارضة وجدوا أثناء صياغة المواد قبل انسحابهم، وأن كل ما يقال عكس ذلك وعن أن الإسلاميين كانوا مسيطرين غير صحيح.
وأشار إلى أنه لم ير أحدا يقول، «ماذا يريد وإنما يرى رفضا فقط»، مؤكدا أن مشروع الدستور الحالى أفضل من دستور 1923.
وتعليقا على أحداث الإسكندرية التى وقعت أمس الأول عقب صلاح الجمعة بمسجد القائد إبراهيم، أوضح «العريان»، أن الأزمة ليست فى جيش البلطجية الذى شكلته وزارة الداخلية فى الماضى، إنما فيمن يعطى غطاء سياسيا للبلطجية بداعى أنهم شباب غاضب، ووصف ما حدث بأنه «انتهاك لحرمة المساجد»، وأشار إلى أن جماعة الإخوان ليس لديها موقف معادٍ من الإعلام، وقال «إن بعض وسائل الإعلام تتخذ مواقف سياسية معينة على حساب الشعب المصرى».