مجلس الشعب يؤجل الموافقة النهائية على مشروع قانون هيئة الشرطة

وافق مجلس الشعب في جلسته أمس علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.
واكد اللواء علي عبدالمولي مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية ان هذا القانون يعتبر إنجازا لمجلس الشعب وانتظرته هيئة الشرطة منذ عام 1971.
قرر الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس تأجيل الموافقة النهائية الى الجلسات القادمة، وتضمن مشروع القانون 6 مواد أبرزها إضافة فقرة جديدة إلي نص المادة 79 مكرر، بحيث تنص علي أن " يعين من يحصل علي درجة أمين شرطة ممتاز في رتبة الملازم شرف بعد حصوله علي فرقة تأهيلية بكلية الشرطة يصدر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية بعد اخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة".
ويشترط فيمن يرشح للترقية إلي رتبة الملازم شرف الشروط الآتية:ألا تقل مدة خدمته بهيئة الشرطة عن 24 سنة، وأن يكون آخر تقريرين سريين محررين عنه بتقدير ممتاز، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا من إحدي المحاكم الجنائية أو العسكرية أو مجالس التأديب في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، والتي تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية تحددها الجهة الطبية المختصة.
ولوزير الداخلية أن يتجاوز عن شرط اللياقة الصحية إذا كان المرشح للترقية قد قام بأعمال متميزة في إحدي مجالات الأمن المختلفة.
ويلزم أن توصي للجنة المشكلة طبقا للمادة " 79 مكررا " 1 " بالترقية وفقا للضوابط والمعايير التي يعتمدها وزير الداخلية .
وتكون الترقية من بين الامناء بالأقدمية المطلقة فاذا تساوت الأقدمية يرشح الأبر سنا ويوضع أمين الشرطة الذي تم ترقيته بذات الاقدمية التي كان عليها قبل ترقيته في أقدمية تالية لخريجي كلية الشرطة في ذات السنة التي رقي فيها .
وبعد جدل طويل وافق المجلس علي المادة 79 مكرر 3 والتي تنص علي أن "تكون خدمة الملازم شرف الذي تم تثبيته لمدة سنتين يرقي بعدها الي رتبة الملازم اول شرف"
وفي جميع الأحوال تنهي الخدمة عند الترقية الي رتبة الرائد ، وذلك دون الاخلال بحالات انهاء الخدمة الواردة في المادة " 71 " من هذا القانون .
ويحتفظ من يتم ترقيته بمرتبه اذا كان يجاوزر بداية مربوط الرتبة التي رقي اليها ويستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته وذلك استثناء من المادة " 21 " من هذا القانون.
ولوزير الداخلية أن يرقي أمين الشرطة ممتاز أول إلي رتبة الملازم شرف عند بلوغه سن ترك الخدمة إذا أدي خدمات متميزة في إحدي مجالات الامن المختلفة.
وقال النائب مجدي صبري عن حزب مصر الديمقراطى الاجتماعى "إحنا مش عايزين نعين واحد ملازم شرف ونذله"، مشيرا إلي انه لا يجب التعامل معه كدرجة ثانية، ويمكن أن يدرس دبلومة تكميلية من أجل العمل داخل هيئات الشرطة المختلفة.
عبرنائب حزب الكرامة محمد منيب عن خوفه من وجود خطأ دستوري فى مشروع القانون بسبب التمييز من خلال ترقية امين الشرطة الي ملازم بدون الحصول علي ليسانس الحقوق، وقال فى هذه الحالة من حق حاجب المحكمة الذي قضي 30 سنة في الخدمة أن يتحول الي قاضي أو الممرضة التي تمارس المهنة إلي طبيبة وهذا لا يليق، لأن أي محام يستطيع رفع قضية ضد القانون ويبطله ، ولا يليق بالمجلس مناقشة قانون غير دستوري خاص أن أمناء الشرطة لا يدرسون قانون العقوبات.
وأشار نائب الكرامة أن هناك محاوله للي النصوص الدستورية ، في مسألة استقرار المراكز القانونية ، خاصة ان الضابط ملزما بدراسة الحقوق 4 سنوات يختلف عما يدرسه امين الشرطة في هيئة امناء الشرطة
ووجه نظره للنواب قائلا " احب اقول لامناء الشرطة ان مكتب المحاماة بتاعى مفتوح لهم اذا ارادوا رفع قضية ليصبح ضابطا .. قاطعه النواب وسط همهمات بان النائب يعلن عن نفسه
داعبه الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس قائلا له " توضيحك وصل بالتوفيق ان شاءالله "
عقب مساعد وزير الداخلية ان البرلمان لا يشرع بالمخالفة للدستورمشيرا الي اشتراط الحصول علي دبلومة تكميلية
وشدد علي ان الامناء نسيج واحد مع الضباط والافراد داخل وزارة الداخلية مؤكدا ان هناك قواعد عامة للتنقلات يعتمدها المجلس الاعلي للشرطة سنويا وتراعي الحالات الانسانية والمرضية.
أوضح النائب عمرو حمزاوي علي أن الخبرة لا تعوض غياب المؤهلات العلمية ، وان مسار الترقي مرتبط بالكفاءة العلمية واقترح بالاستعاضة عن الترقي بتعويض مالي لمن قضي مدة خدمة طويلة .
فيما اكد النائبان حسني حافظ و حسين خليل ان ترقية امين الشرطة الي ملازم شرف بمثابة مكافأة لمن خدم اكثر من 24 سنة
وعلق النائب محمد أبو حامد علي موضوع امناء الشرطة المفصولين وكيفية إعادتهم الي الخدمة مرة أخري، وهو ما أكد عليه اللواء علي عبدالمولي مساعد وزير الداخلية بأن المادة 11 من قانون هيئة الشرطة السابق كانت تجيز لأمناء الشرطة المفصولين ومن تقدموا باستقالاتهم أن يعودوا إلي الخدمة خلال سنة من تاريخ الفصل، أو الاستقالة بضوابط ومعايير خاصة، وقد عدل المرسوم بقانون الجديد بمد فترة السماح بعودتهم الي خمس سنوات بدلا من سنة واحدة، مشيرا إلي أن هناك عدد آخر من الأمناء الذين فصلوا منذ أكثر من 5 سنوات ويجري حاليا دراسة فتح مدة السماح بعودتهم لأكثر من 5 سنوات لتشمل جميع الأمناء المفصولين لعودتهم مرة أخري طبقا للقواعد المتعارف عليها.