النيابة الإدارية تحيل 12 مسؤولا في البحر الأحمر ل"محاكمة تأديبية عاجلة"

أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 12 مسؤولا بمحافظة البحر الأحمر، لمحاكمة تأديبية عاجلة، بعد توجيه اتهامات لهم بارتكاب وقائع فساد، تمثلت في وقوع تجاوزات بعملية توزيع قطع الأراضي والوحدات السكنية بسفاجا، وذلك بتوزيعها على أعضاء المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة، وذويهم وحرمان المستحقين الفعليين من أبناء المحافظة، من حقهم المشروع في الوحدات السكنية.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الادارية، في بيان منه أمس، إن قائمة المحالين للمحاكمة، ضمت سكرتير عام المحافظة السابق، رئيس مدينة سفاجا السابق، مدير عام الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة السابق، مدير الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا السابق، ومدير إدارة التخطيط العمراني الذي كان يشغل سابقا مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ومدير إدارة العلاقات العامة الذي كان يشغل سابقا إدارة خدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ومدير الشؤون القانونية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ومدير الخزينة الذي كان يشغل سابقا إدارة الإسكان بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ومدير الشؤون القانونية بمدينة سفاجا، والمنتدب لمديرية الشباب والرياضة بالغردقة، ومدير إدارة المشتريات الذي كان يشغل سابقا مدير إدارة الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ورئيس قسم التخطيط بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وسكرتير بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
وأضاف المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن النيابة تلقت العديد من الشكاوى من أهالي محافظة البحر الأحمر، بشأن وقائع الفساد السابق ذكرها، وأحيلت الوقائع للتحقيق أمام المستشار محمد رضا عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار محمد عبدالهادي، وبناء عليه أمرت النيابة بتشكيل لجنة على وجه السرعة، لفحص الوقائع محل التحقيق، حيث قدمت اللجنة تقريرها للنيابة، الذي انتهت فيه إلى صحة ما جاء بالشكاوى، ووجود مخالفات عدة، تمثلت في مخالفة اللجنة الفرعية بمدينة سفاجا، للقواعد والضوابط المقررة لتخصيص الأراضي، وذلك بتخصيص 46 قطعة أرض لعدد من زوجات وأبناء وأقارب أعضاء المجلس الشعبي المحلي، سواء في المدينة أو المحافظة.
ولفت سمير، إلى أنه ثبت أيضا، إدراج اسم أحد المواطنين ضمن أسماء المستحقين لقطع الأراضي، تحت رقم مسلسل 1611 قطعة أرض، رقم 2125 بمساحة 144 م2، حال عدم استحقاقه، بسبب أنه سبق له الحصول على وحدة سكنية، ولم يكن مضى على ذلك 7 أعوام، وحصول مواطن آخر على وحدة سكنية، رغم عدم استحقاقه، وذلك لسابقة حصوله على قطعتين أرض من المحافظة، إحداهما بغرض السكن.
وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه في سبيل استعادة حق المواطنين المسلوب لغير مستحقيه، وبناء على ما كشفت عنه تحقيقات النيابة، صدرت قرارات محافظ البحر الأحمر، بفسخ العقود الابتدائية المبرمة بين الوحدة المحلية لمدينة سفاجا والمذكور أسمائهم بالقرار، وكذا سحب الوحدة السكنية رقم 11 عمارة رقم 13 إسكان مبارك 4 بمدينة سفاجا.
وأشار سمير، إلى أنه إزاء ما ارتكبه المتهمون من جرم بالغ في حق المواطنين، ممن كان لهم الحق في الوحدات السكنية، ومُنعوا من الحق بسبب فساد الإدارة وسطوة المحسوبية والوساطة وغياب الضمير والرقابة، أمرت النيابة بإحالتهم لمحاكمة عاجلة، لما نسب إليهم من اتهامات، على النحو التالي:
المتهمون الأول والثالث والرابع والخامس، بصفتهم أعضاء اللجنتين الابتدائية والعليا لتخصيص الأراضي، وافقوا على كشوف المستحقين المعدة بمعرفة اللجنة الفرعية، رغم ما تضمنته من أسماء لأشخاص لا تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، وعلى نحو ما جاء تفصيلا في الأوراق، رغم اختصاصهم بمراجعة الكشوف، والتحقيق من موافقتها للقرار سالف الذكر.
المتهمون الثاني والسادس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، بوصفهم أعضاء اللجنة الفرعية لتخصيص الأراضي بسفاجا، خالفوا قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء داخل كردونات الوحدات المحلية لمدن البحر الأحمر، بأن ضمنوا عددا من المواطنين لا تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، وهم الوارد أسماءهم تفصيلا بقراري محافظ البحر الأحمر، رقمي 192/2012 و11/2013 بإلغاء المساحات التي خصصت لهم دون وجه حق، المرفقة على نحو ما جاء تفصيلا في الأوراق.
المتهمون الثاني والرابع والسادس والسابع والثامن والثاني عشر، بوصفهم أعضاء لجنة الإسكان المشكلة بقرار رئيس مدينة سفاجا، رقم 533 لسنة 2008، وافقوا على تخصيص الشقة رقم 11 في العقار بمشروع إسكان مبارك 4 لأحد المواطنين دون وجه حق، لسابقة حصوله على قطعة أرض برقمي 63 و64 بمساحة 100 متر مربع بحي الزهور بتاريخ 21/4/2003 بالمخالفة بقرار المحافظ الصادر بتاريخ 17/5/2008 بعدم جواز جمع أي مواطن بين قطعة أرض ووحدة سكنية، وعلى النحو المبين في الأوراق.