محاكمة سكرتير عام محافظة البحر الأحمر و11 أخرين

احالة سكرتير عام محافظة البحر الاحمر السابق و11من قيادات مدينة سفاجا للمحاكمة بتهمة الفساد وتوزيع اراضى ووحدات سكنية على اعضاء المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة وذويهم وحرمان المستحقين
أحال المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة عدد من قيادات محافظة البحر الأحمر الاتي وصفهم للمحاكمة العاجله كلامن سكرتير عام محافظة البحر الاحمر السابق
ورئيس مدينة سفاجا السابق
ومدير عام الشئون القانونية بديوان عام محافظة البحر الاحمر السابق
ومدير الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا السابق
ومدير إدارة التخطيط العمرانى وسابقا مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا
ومدير إدارة العلاقات العامة وسابقاً بإدارة خدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا
ومدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا
ومدير الخزينة وسابقا بإدارة الإسكان بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا
ومدير الشئون القانونية بمدينة سفاجا والمنتدب لمديرية الشباب والرياضة بالغردقة
ومدير إدارة المشتريات وسابقا مدير إدارة الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا ورئيس قسم التخطيط بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا
وسكرتير بالوحده المحليه لمدينة سفاجا
وكانت النيابه الإداريه قد تلقت العديد من شكاوى مواطني محافظة البحر الأحمر إزاء واقعات فساد تمثلت في وقوع تجاوزات فى عملية توزيع قطع الاراضى والوحدات السكنية بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر وذلك بتوزيعها على اعضاء المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة وذويهم وحرمان المستحقين الفعليين من ابناء المحافظة من حقهم المشروع في تلك الوحدات السكنيه ، و أحيلت الواقعه للتحقيق أمام المستشار محمد رضا – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد عبد الهادي ، وبناء عليه أمرت النيابه بتشكيل لجنة على وجه السرعه لفحص الواقعات محل التحقيق حيث قدمت اللجنه تقريرها للنيابة والذي انتهت فيه الى صحة ما جاء بتلك الشكاوى ووجود مخالفات عده تمثلت في :
1) مخالفة اللجنة الفرعية بمدينة سفاجا للقواعد والضوابط المقرره لتخصيص الاراضى وذلك بتخصيص عدد 46 قطعة ارض لعدد من زوجات وأبناء وأقارب اعضاء المجلس الشعبى المحلى سواء بالمدينة او بالمحافظة.
2) إدارج اسم أحد المواطنين ضمن أسماء المستحقين لقطع الاراضى تحت رقم مسلسل 1611 قطعة ارض رقم 2125 بمساحة 144 م2 حال عدم استحقاقه وذلك بسبب انه قد سبق له الحصول على وحدة سكنية ولم يكن قد مضى على ذلك سبع سنوات.
3) حصول مواطن أخر على وحدة سكنية رغم عدم استحقاقه وذلك لسابقة حصوله على قطعتين ارض من المحافظه احداهما بغرض السكن.
وفي سبيل إستعادة حق المواطنين المسلوب لغير مستحقيه وبناء على ما كشفت عنه تحقيقات النيابه صدرت قرارات محافظ البحر بفسخ العقود الابتدائية المبرمة بين الوحدة المحلية لمدينة سفاجا والمذكور اسمائهم بالقرار ، وكذا سحب الوحدة السكنية رقم 11 عمارة رقم 13 اسكان مبارك 4 بمدينة سفاجا.
وإزاء ما أرتكبه المتهمين من جرم بالغ في حق بسطاء المواطنين ممن كان لهم الحق في تلك الوحدات السكنيه والذين منعوا من ذلك الحق بسبب فساد الإدارة وسطوة المحسوبية والوساطه وغياب الضمير والرقابه ، فقد أمرت النيابه بإحالتهم للمحاكة العاجله وذلك لما نسب إليهم على النحو التالي:
الأول والثالث والرابع والخامس :
بصفتهم اعضاء اللجنتين الابتدائية والعليا لتخصيص الاراضى ، وافقوا على كشوف المستحقين المعدة بمعرفة اللجنة الفرعية رغم ما تضمنته من اسماء لأشخاص لا تتوافر فيهم شروط الاستحقاق وعلى نحو ما جاء تفصيلا بالأوراق رغم اختصاهم بمراجعة هذه الكشوف والتحقيق من موافقتها للقرار سالف الذكر.
الثاني والسادس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر:
بوصفهم اعضاء اللجنة الفرعية لتخصيص الاراضى بسفاجا خالفوا قواعد التصرف فى الاراضى المعدة للبناء داخل كردونات الوحدات المحلية لمدن البحر الاحمر بان ضمنوا عدداً من المواطنين لا تتوافر منهم شروط الاستحقاق وهم الوارد اسماءهم تفصيلا بقرارى السيد محافظ البحر الاحمر رقمى 192/2012 ، 11/2013 بإلغاء المساحات التى خصصت لهم دون وجه حق المرفقة وعلى نحو ما جاء تفصيلا بالأوراق.
الثاني والرابع والسادس والسابع والثامن والثاني عشر:
بوصفهم اعضاء لجنة الاسكان المشكلة بقرار رئيس مدينة سفاجا رقم 533 لسنة 2008 وافقوا على تخصيص الشقة رقم 11 بالعقار رقم بمشروع اسكان مبارك 4 لأحد المواطنين دون وجه حق لسابقة حصوله على قطعة ارض برقمى 63 ، 64 بمساحة 100 متر مربع بحى الزهور بتاريخ 21/4/2003 بالمخالفة بقرار المحافظ الصادر بتاريخ 17/5/2008 بعدم جواز جمع اى مواطن بين قطعة ارض ووحدة سكنية وعلى النحو المبين بالأوراق.