الأمم المتحدة تفرض عقوبات على شركتين إيرانيتين لمدهما سوريا بالسلاح

فرض مجلس الأمن الدولي، أمس، عقوبات على شركتين إيرانيتين متهمتين بالتورط في تزويد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالسلاح، في النزاع الدائر في سوريا منذ 21 شهرا.
وقال مجلس الأمن، في بيان، إن شركتي "ياس إير" و"ساد للاستيراد والتصدير" أُضيفتا إلى القائمة الطويلة للشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات، بسبب انتهاكهما حظر تصدير الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن على الجمهورية الإسلامية، على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.
وذكر دبلوماسيون أن السلطات التركية اعترضت شحنات أسلحة نظمتها "ياس إير" لنظام الأسد في 2011.
وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، سوزان رايس، إن الشركتين "متورطتان بالعمق في تهريب الأسلحة، بما في ذلك أسلحة مرسلة إلى سوريا".
وأضافت أنهما "زودتا النظام السوري ببنادق رشاشة ومدافع رشاشة وذخائر وقذائف هاون وأسلحة أخرى".
وتنص العقوبات على تجميد موجودات الشركتين وحظر التعامل مع أي منهما.
وكان مجلس الأمن أصدر في 2007 قرارا حظر فيه على إيران تصدير أسلحة تحت طائلة فرض عقوبات عليها، ولا سيما تجميد أموال.
ويشتبه الغرب في أن البرنامج النووي الإيراني يخفي نشاطات لامتلاك أسلحة نووية، لكن إيران تنفي ذلك.
وتعد إيران من أهم الدول الداعمة لنظام بشار الأسد، الذي يواجه منذ مارس 2011 حركة احتجاجية غلب عليها الطابع العسكري تدريجيا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل حتى الآن، كما يقول المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقالت سوزان رايس: "نعرف منذ فترة طويلة أن إيران تهرِّب أسلحة وتقدم مساعدة عسكرية لمجموعات إرهابية ومتطرفة في جميع أنحاء العالم"، مضيفة أن "إيران ضُبِطَتْ مرات عدة وهي تقدم أسلحة ومساعدة عسكرية إلى سوريا، حيث يستخدمها نظام الاسد ضد المدنيين السوريين".
ومن جهتها، أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة سوريا وإيران ومعهما كوريا الشمالية، لانتهاكات حقوق الإنسان، منددة ب"انتهاكات خطيرة ومنهجية" لحقوق الإنسان، ترتكبها السلطات السورية والميليشيات الموالية لها.
وتم تبني هذا القرار غير الملزم بأكثرية 135 صوتا، مقابل رفض 12 صوتا بينها روسيا والصين، وامتناع 36 عضوا، فيما كان قرار مماثل العام الفائت حظي بتأييد 122 صوتا فقط.
ويطلب القرار، الذي حظي خصوصا بدعم دول أوروبية وعربية والولايات المتحدة، من الحكومة السورية "وضع حد لأي انتهاك لحقوق الإنسان، ولأي هجوم على المدنيين"، داعيا "كل الأطراف إلى وقف أي شكل من أشكال العنف".
ويطلب القرار أيضا من دمشق تسهيل مهمة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، والسماح لها بالتنقل بحرية ومن دون شروط، والتعاون مع أعضائها، ويشدد على ضرورة "إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وسريع"، بهدف ملاحقة المسؤولين عن جرائم حرب محتملة أمام القضاء الدولي.
وخلال مناقشة القرار، هاجمت مندوبة سوريا ثلاث دول سعت غلى تبنيه، هي قطر والسعودية والمغرب، متهمة إياهم ب"التسبب في تصعيد العنف" في سوريا، ومؤكدة أن دعم هذه الدول للإرهابيين "أدى غلى مقتل آلاف السوريين".
أما التصويت ضد إيران، فأُقِرَّ ب86 صوتا (العدد نفسه العام الماضي)، مقابل 32 ضد القرار وامتناع 65 دولة عن التصويت. وبين البلدان التي صوتت ضد القرار الهند ولبنان والسودان وكوريا الشمالية.
ويدين القرار استخدام التعذيب واللجوء إلى عقوبة الإعدام، كما يدين تحديدا إعدام القاصرين، وينتقد استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، ويدعو إلى الإفراج عن المعتقلين بسبب مشاركتهم في تظاهرات "سلمية".
ووصف سفير غيران في الأمم المتحدة، محمد خزاعي، التصويت على القرار بأنه "استغلال" لسلطات الجمعية العامة، ولا يعكس الظروف في إيران. وانتقد خزاعي خصوصا كندا والولايات المتحدة، اللتين دفعتا بقوة باتجاه هذا التصويت، الذي يُجرى سنويا.
وأخيرا، أُقر النص ضد كوريا الشمالية بالتوافق للمرة الأولى. ووصف دبلوماسي كوري شمالي التصويت بأنه "دعاية سياسية" تؤدي إلى "تصعيد المواجهة" بين بلده والأسرة الدولية.