الامم المتحدة تفرض عقوبات على شركتين ايرانيتين لمدهما سوريا بالسلاح

فرض مجلس الامن الدولي الخميس عقوبات على شركتين ايرانيتين متهمتين بالتورط في تزويد نظام الرئيس بشار الاسد بالسلاح في النزاع الدائر في سوريا منذ 21 شهرا.
وقال مجلس الامن في بيان ان شركتي "ياس اير" و"ساد للاستيراد والتصدير" اضيفتا الى القائمة الطويلة للشركات الايرانية الخاضعة للعقوبات بسبب انتهاكهما حظر تصدير الاسلحة المفروض من قبل مجلس الامن على الجمهورية الاسلامية على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.
وذكر دبلوماسيون ان السلطات التركية اعترضت شحنات اسلحة نظمتها "ياس اير" لنظام الاسد في 2011.
وقالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس ان الشركتين "متورطتان بالعمق في تهريب الاسلحة بما في ذلك اسلحة مرسلة الى سوريا".
واضافت انهما "زودتا النظام السوري ببنادق رشاشة ومدافع رشاشة وذخائر وقذائف هاون واسلحة اخرى".
وتنص العقوبات على تجميد موجودات الشركتين وحظر التعامل مع اي منهما.
وكان مجلس الامن اصدر في 2007 قرارا حظر فيه على ايران تصدير اسلحة تحت طائلة فرض عقوبات عليها ولا سيما تجميد اموال.
ويشتبه الغرب في ان البرنامج النووي الايراني يخفي نشاطات لامتلاك اسلحة نووية، لكن ايران تنفي ذلك.
وتعد ايران من اهم الدول الداعمة لنظام بشار الاسد الذي يواجه منذ آذار/مارس 2011 حركة احتجاجية غلب عليها الطابع العسكري تدريجيا واسفرت عن سقوط اكثر من 44 الف قتيل حتى الآن، كما يقول المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقالت سوزان رايس "نعرف منذ فترة طويلة ان ايران تهرب اسلحة وتقدم مساعدة عسكرية لمجموعات ارهابية ومتطرفة في جميع انحاء العالم".
واضافت ان "ايران ضبطت مرات عدة وهي تقدم اسلحة ومساعدة عسكرية الى سوريا حيث يستخدمها نظام الاسد ضد المدنيين السوريين".
من جهتها، دانت الجمعية العامة للامم المتحدة سوريا وايران ومعهما كوريا الشمالية لانتهاكات حقوق الانسان.
وقد تبنت الجمعية العامة قرارا نددت فيه ب"انتهاكات خطيرة ومنهجية" لحقوق الانسان ترتكبها السلطات السورية والميليشيات الموالية لها.
وتم تبني هذا القرار غير الملزم باكثرية 135 صوتا مقابل 12 صوتا بينها روسيا والصين وامتناع 36 عضوا.
وكان قرار مماثل العام الفائت حظي بتاييد 122 صوتا فقط.
ويطلب القرار الذي حظي خصوصا بدعم دول اوروبية وعربية والولايات المتحدة، من الحكومة السورية "وضع حد لاي انتهاك لحقوق الانسان ولاي هجوم على المدنيين"، داعيا "كل الاطراف الى وقف اي شكل من اشكال العنف".
ويطلب القرار ايضا من دمشق تسهيل مهمة لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة والسماح لها بالتنقل بحرية ومن دون شروط والتعاون مع اعضائها.
ويشدد على ضرورة "اجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل وسريع" بهدف ملاحقة المسؤولين عن جرائم حرب محتملة امام القضاء الدولي.
وخلال مناقشة القرار، هاجمت مندوبة سوريا ثلاث دول سعت الى تبني القرار هي قطر والسعودية والمغرب متهمة اياها ب"التسبب بتصعيد العنف" في سوريا. واكدت ان دعم هذه الدول "للارهابيين ادى الى مقتل الاف السوريين".
اما التصويت ضد ايران فقد اقر ب86 صوتا (العدد نفسه العام الماضي) مقابل 32 ضد القرار وامتناع 65 دولة عن التصويت. وبين البلدان التي صوتت ضد القرار الهند ولبنان والسودان وكوريا الشمالية.
ويدين القرار استخدام التعذيب واللجوء الى عقوبة الاعدام، كما يدين تحديدا اعدام القاصرين.
وينتقد قرار الجمعية العامة استهداف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان في ايران ويدعو الى الافراج عن المعتقلين بسبب مشاركتهم في تظاهرات "سلمية".
ووصف سفير ايران في الامم المتحدة محمد خزاعي التصويت على القرار بانه "استغلال" لسلطات الجمعية العامة ولا يعكس الظروف في ايران. وانتقد خزاعي خصوصا كندا والولايات المتحدة اللتين دفعتا بقوة باتجاه هذا التصويت الذي يجري سنويا.
واخيرا، اقر النص ضد كوريا الشمالية بالتوافق للمرة الاولى.
ووصف دبلوماسي كوري شمالي التصويت بانه "دعاية سياسية" تؤدي الى "تصعيد المواجهة" بين بلده والاسرة الدولية.