مساعد الرئيس يطرح مبادرة لحل الأزمة بين القوى السياسية مكونة من 10 بنود

المبادرة تشمل نبذ العنف واحترام إرادة الشعب وعدم الطعن على الكيانات المنتخبة وتجريم محاصرة قصور الرئاسة

أعلن الدكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية لشؤون التواصل المجتمعي ورئيس حزب النور، أمس، عن مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية الراهنة بين القوى السياسية، تحت اسم "ميثاق العمل السياسي" يتم العمل بها بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، أياً كانت نتيجته - بحسب وصفه.
وطالب عبد الغفور، القوى السياسية بالإضافة على المبادرة واعتبارها طرح مبدئي وليس نهائي، لحين التوافق التام بين الجميع، مشيرا إلى أنه في حال التوافق عليها فإنه سيدعو للقاء عاجل بين الجميع خلال الأيام المقبلة، على أن تلتزم كل القوى والأحزاب السياسية.
وأوضح عبد الغفورن ان الميثاق يتضمن 10 بنود، الأول هو حرمة الدماء وصيانة الأرواح وخاصة الدم المصري فالثورة قامت لتحقيق الكرامة في المقام الأول ولابد من مراعاة ذلك، والثاني ينص على حفظ الأعراض والأموال والممتلكات الخاصة والعامة، فالثورة السلمية البيضاء لن تنجح إلا باستمرارها على ذلك.
ويشدد البند الثالث، على أن مصلحة مصر فوق مصلحة التيارات والجماعات والزعامات، والنهوض بالوطن هو نهوض لجميع المصريين، ويؤكد البند الرابع، ضرورة احترام إرادة الشعب بعدم الطعن في الكيانات المنتخبة من الشعب، والمعارضة للرئيس أو الحكومة وهذا الطعن لا يعني إسقاط شرعيتهما أو الطعن في تمثيلهما للشعب.
ويدعو البند الخامس، إلى نبذ العنف بكل أشكاله أو التلويح باستخدامه، وتجريم مهاجمة مقرات الأحزاب، والقضاء على هذه الظاهرة بكل حزم، وينص البند السادس على تجريم التعرض لمؤسسات الدولة أو محاصرتها خاصة السيادية منها، سواء كانت القصور الرئاسية أو الوزارات كالدفاع والداخلية أو المحاكم.
ويطالب البند السابع، باحترام مقر السفارات الأجنبية، فلا يصح التعرض لها أو محاصرتها، لأن مصر دولة تحترم سيادة الدول الأخرى والأعراف الدولية والدبلوماسية، ويشدد البند الثامن على احترام دور العبادات، بينما يدعو البند التاسع إلى نشر ثقافة احترام الغير والتسامح والدعوة للتفاهم والتواصل، والبعد عن التحقير وتأجيج المشاعر والابتذال والبذاءة، ويطالب البند العاشر بتجنب المزايدات والتهييج، ودراسة التفاهم على ميثاق للعمل الإعلامي السياسي.