في مبادرة جديدة من رئاسة الجمهورية لحل الازمة السياسية الراهنة بين جميع القوي السياسية أعلن الدكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية لشئون التواصل الاجتماعي ورئيس حزب النور عن مبادرة جديدة للحوار باسم "ميثاق العمل السياسي المصري" بين القوى السياسية في مصر يتم بدء العمل بها بعد الانتهاء على الاستفتاء أياً كانت نتيجته. وطالب عبدالغفور القوى السياسية بالإضافة عليها باعتبارها طرح مبدئي وليس نهائي وتقديمها لحين التوافق التام بين الجميع وأشار إلي أنه في حال التوافق عليها فإنه يدعو للقاء عاجل بين الجميع الايام القادمه علي أن تلتزم كل القوي والاحزاب السياسيه بها في حال الموافقه والتوافق عليها. وتتضمن مبادرة عبد الغفور، عشرة بنود هي: 1- حرمة الدماء وصيانة الأرواح وخاصة الدم المصري فالثورة قامت لتحقيق الكرامة في المقام الأول ولابد من مراعاة ذلك. 2- حفظ الأعراض والأموال والممتلكات الخاصة والعامة، فالثورة السلمية البيضاء لن تنجح إلا باستمرارها على ذلك. 3- مصلحة مصر فوق مصلحة التيارات والجماعات والزعامات، والنهوض بالوطن هو نهوض لجميع المصريين. 4- احترام إرادة الشعب المصري بعدم الطعن في الكيانات المنتخبة من الشعب، والمعارضة للرئيس أو الحكومة لا تعني إسقاط شرعيتهما أو الطعن في تمثيلهما للشعب. 5- نبذ العنف بكل أشكاله أو التلويح باستخدامه، وتجريم مهاجمة مقرات الأحزاب، والقضاء على هذه الظاهرة بكل حزم. 6- تجريم التعرض لمؤسسات الدولة أو محيطاتها أو محاصرتها خاصة السيادية منها، سواء كانت القصور الرئاسية أو الوزارات كالدفاع والداخلية أو المحاكم كالدستورية. 7- احترام مقر السفارات الأجنبية فلا يصح التعرض لها أو محيطاتها أو محاصرتها، لأن مصر دولة عظيمة وتحترم سيادة الدول الأخرى وتحترم الأعراف الدولية والدبلوماسية. 8- احترام دور العبادات، ولا أن نقبل بحال أن تنتهك دور العبادات أو تمتهن أو يروع المصلون فيها. 9- نشر ثقافة احترام الغير والتسامح والدعوة للتفاهم والتواصل، والبعد عن التحقير وتأجيج المشاعر والابتذال والبذاءة. 10- تجنب المزايدات والتهييج، ودراسة التفاهم على ميثاق للعمل الإعلامي السياسي، يساعد على عبور المرحلة الانتقالية بنجاح. من جانبه، قال أحمد سمير المستشارالسياسي المساعد لعبدالغفور، أن الأحزاب الإسلاميه وعلي رأسها حزب النور وافقت علي البنود العشرة المطروحه بالإضافه الي عدد من رموز التيار الأسلامي، ودعا جميع القوى والأحزاب المدنية لقبول المبادرة باعتبارها مخرجا مهما للأزمة الحالية التي لا تخدم الوطن، مشيرا إلي أن عبدالغفور وقطاع التواصل والحوار المجتمعي برئاسة الجمهورية سيبدأ فوراً في الدعوة للاجتماع مع القوى السياسية المتوافقة حول المبادره من أجل السير قدما في إنقاذ الوطن من الصراعات السياسية الحادة.