نقيب البيطريين: "الزراعة" تتعمد استيراد الحيوانات من دول موبوءة !!

إن فصل هيئات وقطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة عن وزارة الزراعة أصبح ضرورة ملحة، ومطلب أساسي لا يمكن التنازل عنه، خاصة في ظل مواجهة انتشار الأوبئة، والتي أصبحت تهدد الثروة الحيوانية التي تتجاوز حجم الاستثمارات بها ال 100 مليار جنيه، وهو ما يدعو إلى ضرورة إنشاء وزارة خاصة بها، هذا ما دعت إليه نقابة الأطباء البيطريين وأصبح محل نقاش بمجلس الوزراء، وهددت بأنه في حال عدم الاستجابة، فإن الأطباء البيطريين سوف يلجؤون إلى الاعتصام المفتوح أمام مجلس الشعب، وهو ما صرح به نقيب الأطباء البيطريين الدكتور سامي طه في حواره مع "الوادي":
** تابعنا خلال الأيام الماضية مناقشات مجلس الوزراء حول إمكانية فصل هيئات وقطاعات الثروة الحيوانية عن وزارة الزراعة، والدور الذي بذلته النقابة للوصول لهذا التأييد العام لضرورة فصل الثروة الحيوانية عن وزارة الزراعة، بالإضافة إلى مطالبة أعضاء النقابة بتولي الوزارة الجديدة عقب إنشائها، من وجهة نظرك هل ترى أن الثروة الحيوانية، وخدمات الطب البيطري يجب أن تقوده وزارة الزراعة أم النقابة؟
- النقابة سعت طوال الفترة الماضية لتصحيح وضع خاطئ كان من المفترض تصحيحه منذ سنوات، وخاصة مع بداية أزمة وباء أنفلونزا الطيور عام 2006 ، ثم الخنازير والحمى القلاعية، وبالتالي لم يعد لدينا سوى المطالبة بفصل قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة عن وزارة الزراعة في وزارة جديدة التي أثبتت أنها غير قادرة على إدارة أزمات الثروة الحيوانية في مصر، وانتشار الأوبئة بين الحيوانات الحية، بالإضافة إلى إصرار الوزارة دائماً على استيراد الحيوانات من دول بعينها ينتشر بها العديد من الأوبئة التي تصيب الأبقار والجاموس، ثم تنتقل إلى حيواناتنا في مصر، ثم لا يستطيعون مواجهة الأزمة بعد انتشارها.
وفي الوقت نفسه لم تطالب النقابة بتولي الوزارة الجديدة، فهذا غير صحيح ونحن غير مسؤولين عن تداولها في وسائل الإعلام.
** ولكن هناك دعوة من أعضاء النقابة بأن يصبح للنقابة كيان سيادي مستقل يدير وحدات الطب البيطري والثروة الحيوانية ؟
غير صحيح، ولكن كل ما في الأمر أن النقابة طالبت باستقلال هيئات الثروة الحيوانية وقطاعاتها عن وزارة الزراعة، في شكل وزارة جديدة، ومن المستحيل أن تحل النقابة محل الوزارة وتفقد استقلالها النقابي، وتصبح كيان سيادي تابع للدولة، وإنما كان هناك مطالب للأطباء البيطريين ونظم العديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بها، جاء على رأسها استقلالية الطب البيطري في رعاية الثروة الحيوانية بعد أن دمرت على يد وزارة الزراعة، وأيضا تكليف الأطباء البيطريين وبأثر رجعي لمن لم يتم تعيينهم أو لم يتم تثبيتهم في وقت كان من الممكن الاستعانة بهم في مواجهة أخطار الأوبئة التي كانت تهدد المجتمع. ولهذا السبب تصور البعض أن النقابة تريد فصل هيئات، وقطاعات الطب البيطري والثروة الحيوانية عن وزارة الزراعة، ودمج هذه القطاعات في وزارة جديدة تتولى النقابة إدارتها.
** ولماذا ترى أن وزارة الزراعة يجب أن تتحمل وحدها أزمة انتشار الأوبئة، فمن الممكن أن يكون هناك تقصير من قبل الأطباء البيطريين في أداء عملهم تسبب في زيادة من انتشار الوباء مثلا؟
لا هذا غير صحيح لأن الوزارة تسببت منذ البداية في ظهور الأزمة عندما قامت باستيراد حيوانات حية مصابة من دول بعينها مثل أثيوبيا، وفي نفس الوقت لم تقم بتعيين أطباء جدد لعدة سنوات، وهو ما تسبب في ظهور نسبة عجز في أعداد الأطباء قبل وأثناء الأزمة، وهو ما زاد من انتشارها، وعلى أثر ذلك دعونا إلى تنظيم وقفات احتجاجية للأطباء البيطريين في كافة أنحاء الجمهورية للمطالبة بفصل الثروة الحيوانية عن وزارة الزراعة، هو تعيين عدد من الأطباء البيطريين الجدد، وبأثر رجعي يبدأ من عام توقف التعيينات للأطباء البيطريين بوزارة الزراعة.
** النقابة ترى أن الأطباء البيطريين محرومين من أية زيادة مالية، وفي نفس الوقت، وجهت النقابة خطاب شكر لوزارة المالية في 27 فبراير الماضي بشأن قرار منح الأطباء البيطريين زيادة بنسبة 50 % للراتب الأساسي الشهري نظير جهودهم المبذولة في العمل، فما تعليقك ؟
هذا حدث بالفعل، ولكن هذه الزيادة هي حق للأطباء، الذين تأخروا كثيرا في الحصول عليه، بل لو كانت الزيادة تتم بشكلها الطبيعي والقانوني فترة الأزمة، لكان من المفترض أن تكون الزيادة أكثر من ذلك.
** خلال السنوات السابقة اتضح لنا قصور وعجز مؤسسات الدولة حول وضع خطط لمواجهة الأزمات، وبالتالي فإن وزاراتها المختلفة تعجز أيضا عن مواجهة الأزمات، خاصة مثل أزمة انتشار الأوبئة، وهو ما فشلت فيه وزارة الزراعة، فهل وضعت النقابة خطة لمواجهة انتشار الأوبئة بعد استقلال هيئات وقطاعات الثروة الحيوانية عن وزارة الزراعة؟
بالفعل وضعنا خطة متكاملة لمواجهة أزمة انتشار الأوبئة مثل أنفلونزا الطيور والخنازير والحمى القلاعية وغيرها من الأوبئة التي تهدد ثرواتنا الحيوانية، والتي تسببت خلال الفترة الماضية إلى إحداث خسائر قدرت بأكثر من 3 مليار جنيه، وقمت بتقديمها باسم النقابة إلى مجلس الوزراء للاستعانة بها، في حال إنشاء وزارة جديدة، وهي خطة تعتمد بشكل أساسي على كيفية تغذية الحيوانات الحية للحفاظ على نوعها بطرق سليمة، وخطة أخرى لحماية المستهلك من اللحوم المصابة والمريضة، وكيفية انتقاءها والتأكد من سلامتها، وأيضا معايير وشروط استيراد الحيوانات الحية من الخارج.