شهدت جلسة نظر الطعنين المقدم من اللجنة العليا للرئاسة وهيئة قضايا الدولة والدكتور شوقي السيد علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا،برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، العديد من المشادات بين المحامين ورئيس المحكمة والذي قررإرجاء الحكم فيها لآخر الجلسة. حيث بدا المرافعة النائب عصام سلطان مشيرا إن مجلس الشعب قام بواجبه فى إصدار قانون العزل السياسى، وإن المجلس العسكرى هو من يصدر قوانين بها شبهة عدم الدستورية، وإن الهدف من إصدار القانون هو المساواة بين المواطنين، فلا يعقل أن يسمح لمن استغل أموال الشعب وصاحب اتصالات وعلاقات خارجية بأمريكا وإسرائيل مدة 30 عامًا قضاها مع النظام السابق بأن يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة، وإن هدف قانون العزل إبعاد هامان وفرعون وجنودهما. وتساءل: كيف تحيل اللجنة القانون للمحكمة الدستورية وفى ذات الوقت تتخذ قرارها بأن القانون غير دستورى وتسمح للفريق أحمد شفيق بخوض الانتخابات، وهنا تدخل الدكتور شوقي السيد الذى وصف مرافعة سلطان انها دعاية للتسويق ، فرد عليه بأنه صاحب الكلام السخيف وهنا لجأ لرئيس المحكمة قائلا هل ترضي ان يقال هذا امام محرابكم فرد رئيس المحكمة "مقالش حاجه والله مقال حاجه " . أكمل السيد حديثه بانه مواطن مصريريد مصلحة الشعب في الاول والاخر ولا يهدف لتحقيق مصالح لاحد والقاعدة الدستورية توكد بانه لايحوز لمحكمة القضاء الاداري نظر قضية أمام المحكمة الدستورية العليا وقد أحيل القانون للدستور وقيد بجدولها، وأن لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية أعطاها المشرع الدستورى أحقية الفصل فى المنازعات المتعلقة بالمرشحين للرئاسة، ولها الحق فى إحالة القوانين للدستورية العليا، مشيرًا إلى أن صياغة المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية واجبة وهائلة.