المنطمات السورية تدين استمرار العنف والضحايا

وجهت 6 منظمات حقوقية في سوريا، في بيان لها اليوم، التعازي لجميع من سقطوا من المواطنين السوريين ومن المدنيين والشرطة والجيش ، واستنكرت جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال، أيا كانت مصادرها ومبرراتها.
وأضافت المنظمات أنه علي جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية العمل على الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، وتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له، وعن المسئولين عن وقوع ضحايا.
وتدين المنظمات بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين وجاء فى البيان: "نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك".
وأبدت المنظمات من قلقها بسبب أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج، الأمر الذى أودى بحياة العديد من المعتقلين وتعلن تأييدها الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة
أضافت المنظمات أنه علي الحكومة السورية إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وجميع من تم إعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها.
وأعربت المنظمات عن ضرورة كف أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة الأفراد، وملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.
وأشارت المنظمات أنه لابد من وضع جميع أماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الإشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف.