أعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عن اجراء مفاوضات مع هيئة المحكمة التى تنظر قضية مذبحة بورسعيد للتوصل إلى اتفاق، حول عدم نقل المتهمين من سجن بورسعيد إلى مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة، تجنباً لوقوع أى مصادمات بين أولتراس الأهلى وأهالى المتهمين، مؤكداً أنه تم التوصل إلى شبه اتفاق مع هيئة المحكمة على عدم نقل المتهمين، مشيراً إلى أن حكم المحكمة لن يكون نهائياً حيث يقبل الطعن عليه أو استئنافه. وأضاف وزير الداخلية فى تصريحاته أثناء افتتاحه معرض منتجات قطاع مصلحة السجون بنادى اتحاد الشرطة، أنه عقد اجتماعاً مع كافة مساعديه وجميع مديرى الأمن لوضع خطة تأمين التظاهرات فى ذكرى الثورة 25 يناير، مؤكداً أن الخطة ركزت على تأمين كافة المواقع الشرطة، وعلى رأسها مقر وزارة الداخلية ومديريات الأمن وأقسام الشرطة، بالإضافة إلى تأمين المنشآت العامة، تجنباً لوقوع أى عمليات سرقة أو خروج عن القانون، مؤكداً أنه سيتم مواجهة أى محاولات للخروج عن الشرعية بكل حسم وحزم، وفقاً للقانون، وسيتم التصدى لأى عمليات تخريب أو تعد على أى من منشآت للدولة. وأشار وزير الداخلية، إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات احترازية على أقسام الشرطة، بأن يتم نقل العناصر الخطرة من المحجوزين داخل حجوزات أقسام الشرطة إلى السجون العمومية، حتى يتم تجنب إثارتهم الشغب داخل الأقسام، والسيطرة على المحجوزين داخل أقسام الشرطة. وأشار وزير الداخلية إلى وجود توجيهات من القيادة السياسية بتأمين كافة التظاهرات السلمية، وجميع المسيرات طالما لم تخرج عن الشرعية السلمية، موضحا أن وزارة الداخلية طلبت دعماً من الحكومة فى تسليحها، مشيراً إلى أن القيادة السياسية لا تتأخر فى تلبية أى طلبات للوزارة.