القانونيون منزعجون من تهديد العليا للرئاسة بوقف أعمالها

عبر المستشارزكريا عبدالعزيزعن انزعاجه من تهديد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارت يزيد من حدة الاحتقان الموجودة بالشارع
كما قال عبدالعزيز أن تهديد اللجنة من الأساس فعل خاطئ وغير قانوني لأن تشكيلها جاء بناء على تكليف من الشعب المصري مطالبا اللجنة بالترفع عن تلك الصغائر وتقبل النقد بصدر رحب
كما انتقد عبدالعزيز إلتجاء اللجنة إلى المجلس العسكري بصفته الحاكم على الرغم من أنه مجرد مدير لشؤون البلاد بصفة مؤقته
أما الناشط السياسي أحمد دومة فيري أن قرار اللجنة مجرد بروفه لفكرة إلغاء الانتخابات مشيرا إلى أن ذلك هو المتوقع من المجلس العسكري .
قال المحامي نبيه الوحش أن اللجنة العليا للانتخابات لاتملك مثل هذه القرارات لأنها مكلفة بقرار جمهوري ولكي يقومون بذلك عليهم تقديم استقالاتهم إلى المجلس العسكري ويوافق عليها
وأضاف أن تفكيرهم في تنفيذ مثل هذا القرار يعد تنصل من واجب مؤتمنين عليه ، ويري أنها ربما تكون مناورة لعدم الضغط والتضييق عليهم في إصدار تشريعات كحق المرشحين بالحصول على النتيجة في اللجان الفرعية
ومن جانبه قال " عبد الغفار شكر" رئيس حزب التحالف الشعبي أن التهديد بقرار تعليق وتجميد نشاط وأعمال اللجنة العليا لأنتخابات الرئاسة هو فعل غير مبرر لأنه من حق اي مواطن أن ينتقد أو يعترض علي أي هيئة لا يتفق معها ،واصفا موقف اللجنة بالموقف الغامض الرهيب والغير مفهوم .
أما المستشارمحمد عيد عبد السلام ، نائب رئيس محكمة النقض والامين العام لمجلس القضاء الاعلى، فيؤكد علي ان مثل هذه التهديدات ماهي الا صراع سياسي ليس أكثر ،واضاف : أنه لا يوجد قانون يعطي الحق لأعضاء اللجنة أو اللجنة عموما بأن تعلق أعمالها لأي سبب من الأسباب .
ورأى الدكتور مصطفي عفيفي، أستاذ قانون دستوري ، أنه في حالة تنفيذ اللجنة لقرارها سيقود البلاد إلي طريق مظلم وعلي المجلس العسكري ضرورة التصدي لأعضائها سواء بتغيير بعضهم أو بتشكيل لجنة أخرى .
ويقول الدكتور ثروت بدوي ،أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة : في حالة تنفيذ التهديد بهذا القرار سيكون منعدم المسئولية ،ويرجع لعدم فهم و عدم إدراك من جانب تلك اللجنة بطبيعة مهامها ، وإذا كانت تعتبر هذا التهديد من أجل التهديد فقط فالمصيبة أعظم لاأن القائد في اي موقع لا يملك حق الإضراب لانه صاحب العمل ولكن الإضراب من حق العمال ، وليس العكس، فعلي القضاة المكلفين بهذا العمل الوطني أن يستشعروا المسئولية وأهمية الدور الذي يقومون به، موضحا ان القرار من الناحية القانونية لا يصح لانها لجنة تشكلت من أجل هدف معين فقط وليست للعمل طوال الوقت فلا يحق لها تعليق أعمالها أو تجميدها من الاساس.
ويصف خالد سعيد ، المتحدث العام للجبهة السلفية ، القرار بالمتهور، وانه ليس للجنة الحق في تعليق اعمالها ،
واذا تمادوا فعلي المجلس العسكري أن يشكل لجنة أخري كما أن علي البرلمان سرعة إصدار قانون السلطة القضائية فورا .