اخر اخبار مصر اليوم : بعد تعليق «العليا» لعملها.. عبد العزيز: لا يصح لأعضاء اللجنة اللجوء إلى المجلس العسكرى

بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تعليق عملها احتجاجا على ما وصفته بالتطاول من جانب أعضاء مجلس الشعب عليها، ظهرت التخوفات من إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية، خصوصا أن اللجنة تأخذ ذلك الموقف قبل بداية تصويت المصريين بالخارج بيومين فقط، والذى من المقرر أن يبدأ الجمعة 11 مايو، الأمر الذى يثير علامات الاستفهام بشأن كيفية إدارة اللجنة ومتابعتها لتصويت المصريين بالخارج فى ظل ما أعلنته من تعليق عملها.
المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات نفى أن يكون هناك أى اتجاه لتأجيل الانتخابات، مؤكدا أن الانتخابات بجميع مراحلها ستتم فى مواعيدها المحددة سلفا، وأضاف فى تصريحات ل«التحرير» أن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات طالهم الكثير من التطاول، لكنهم تغاضوا عن هذا، لكن إلى أن يصل إلى الحد الذى ظهر من بعض أعضاء مجلس الشعب بالتشكيك فى نزاهة اللجنة وفى الثقة العامة فيها، فضلا عمّا صدر عنهم من تهديدات للجنة وأمانتها العامة، فهذا أمر كان لا بد من وقفة أمامه.
سلطان أضاف: طلبنا من المجلس العسكرى بصفته المنوط به إدارة شؤون البلاد أن يمارس سلطاته الدستورية بحسبه حكَما بين السلطات ليتدخل كى تتمكن اللجنة من الاستمرار فى أداء أعمالها، وإنجاز ما تبقى من إجراءات، وإنهاء العملية الانتخابية فى مواعيدها المحددة سلفا. موقف اللجنة العليا للانتخابات اختلفت عليه الآراء بين من يعطى حقا للجنة أن تغضب وتعبر عن احتجاجها، وبين من انتقد استخدام اللجنة للغة التهديد، خصوصا فى مثل ذلك الوقت الحرج الذى قد يؤدى إلى تأجيل الانتخابات.
المستشار زكريا عبد العزيز الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، انتقد لجوء اللجنة العليا للانتخابات إلى المجلس العسكرى، وقال لا يصح أن تهدد اللجنة بتعليق أعمالها، لأنها مكلفة بالإعلان الدستورى ومكلفة من الشعب الذى استفتى على الإعلان الدستورى، فالغضب والاستياء لا محل له فى عمل تلك اللجنة، مضيفا أنه كان على اللجنة أن تترفع عن ذلك، لأنها تعلم تماما أن لكل جهة اختصاصاتها وعملها، أما وإنها تستاء من بعض الكلمات فهذا ليس معناه إن تلجأ إلى المجلس العسكرى الذى يدير البلاد بصفة مؤقتة وليس الحاكم، كما أنه عليها أن تتقبل نقد أعضاء البرلمان بصدر رحب.
ووصف رئيس محكمة الاستئناف موقف اللجنة بأنه تصرف لا يليق بها، وأنه قد يكون من تداعياته وقف الانتخابات، وقال «هناك محاولات حثيثة لتأجيل الانتخابات، لكننى على يقين من أن اللجنة لن تكون طرفا فى تلك المحاولات».
الجدير بالذكر أن مجلس الشعب كان قد أقر بشكل نهائى تعديلا على قانون انتخابات الرئاسة يفيد عدم تولى أى من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات أى منصب تنفيذى طوال مدة الرئيس المنتخب، وهى المناقشات التى فجرت الأزمة، حيث أصدرت على أثرها اللجنة العليا بيانا شديد اللهجة، تحدثت فيه عن تطاول حدث فى حقها من جانب نواب البرلمان، وقالت إنها لا تستطيع أن تعمل فى مثل هذه الأجواء، مطالبة المجلس العسكرى بأن يتدخل.
المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، علق على موقف اللجنة بأنه إعلان غضب، مضيفا: «الأزمة التى نحن بصددها الآن أمر طبيعى نتيجة إقحام القضاة فى أداء دور سياسى، وطبيعة العمل السياسى أن أطرافه تتنازعهم الأهواء والمصالح ولا بد أن يتناولهم التراشق»، معلقا على التعديل الذى أدخله مجلس الشعب على قانون الانتخابات الرئاسية، بأنه كان يجب أن يعمم على جميع القضاة، وليس أعضاء اللجنة العليا للانتخابات فقط، مشيرا إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية المقدم إلى المجلس ينص على هذا بالنسبة إلى جموع القضاة، إلا أن مجلس الشعب تجاهله، وبالتالى فإن التعديل الذى أجراه مجلس الشعب هو تعديل منقوص.