صحة سوهاج تعلن استئناف عمليات جراحات المناظير بمستشفى جرجا العام    نشطاء «حنظلة» يرددون أغنية «بيلا تشاو» الإيطالية خلال اقتحام الاحتلال السفينة    إسرائيل تمارس قصفًا مساحيًا في غزة تمهيدًا للتهجير    مسؤول إيراني: يتم تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر دول وسيطة    حكومة غزة تحذر من وفاة 100 ألف طفل حال عدم دخول حليب الاطفال فورًا    مدير كولومبوس: كنت غاضبا من هاتريك وسام ضد بورتو.. والأهلي نادي عملاق    البنك الأهلي يعلن رحيل نجمه إلى الزمالك.. وحقيقة انتقال أسامة فيصل ل الأهلي    الجونة يضم المدافع صابر الشيمى لتدعيم صفوفه    احتفاء أوروبي ببطل إفريقيا.. بيراميدز يواصل تألقه في معسكر تركيا ويهزم قاسم باشا    مصدر من اتحاد الكرة يكشف ل في الجول موعد مواجهة بوركينا في تصفيات كأس العالم    أبو ريدة يهنئ لقجع بافتتاح المقر الإقليمي للفيفا في المغرب    الطب الشرعي: العينات المأخوذة من أطفال المنيا تحتوي على مبيدات حشرية    استخراج 3 مصابين والبحث عن مسنة تحت أنقاض منزل بأسيوط المنهار| صور    تطوير ميداني دنشواي والأهرام في الإسكندرية احتفالا بالعيد القومي ال73 (صور)    التراث الشعبي بين التوثيق الشفهي والتخطيط المؤسسي.. تجارب من سوهاج والجيزة    ثقافة الأقصر تحتفل بذكرى ثورة يوليو ومكتسباتها بفعاليات فنية وتوعوية متنوعة    أطفال الشاطبي للفنون الشعبية يبدعون في مهرجان "صيف بلدنا" بمطروح    موعد ومكان عزاء الموسيقار الراحل زياد الرحباني    تفاصيل بيان الإفتاء حول حرمة مخدر الحشيش شرعًا    عاجل- 45 حالة شلل رخو حاد في غزة خلال شهرين فقط    من هو اللواء رشاد فاروق مدير أمن الإسكندرية الجديد؟    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم سفينة حنظلة المتجهة إلى غزة ويأمر المتضامنين برفع أيديهم    قطاع العقارات يتصدر تعاملات البورصة المصرية.. والخدمات المالية في المركز الثاني    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إعلام عبرى يؤكد هدنة إنسانية فى غزة اعتبارا من صباح الأحد.. ترامب يلاحق أوباما بسيارة شرطة.. والرئيس الأمريكى يطلب من كمبوديا وتايلاند وقف إطلاق النار    بن غفير: قرار إدخال المساعدات لقطاع غزة خطأ فادح    طارق الشناوي: زياد الرحباني كان من أكثر الشخصيات الفنية إيمانًا بالحرية    حلمي النمنم: جماعة الإخوان استخدمت القضية الفلسطينية لخدمة أهدافها    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: كنا نناقش الأفلام من الطفولة    وزير خارجية الإمارات : الوضع الإنساني في غزة حرج وسنستأنف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات فورا    "الجبهة الوطنية" تكرّم أوائل الشهادة الإعدادية في بنها دعمًا للتفوق والموهبة    تقديم 80.5 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال حملة "100 يوم صحة" بالإسماعيلية    جامعة المنصورة تطلق القافلة الشاملة "جسور الخير 22" إلى شمال سيناء    علاجات منزلية توقف إسهال الصيف    ميناء دمياط.. 39 عامًا من التطوير    برلماني: دعوات الإخوان للتظاهر خبيثة وتخدم أجندات إرهابية"    ‬محافظ المنيا يضع حجر الأساس لمبادرة "بيوت الخير" لتأهيل 500 منزل    استنكار وقرار.. ردود قوية من الأزهر والإفتاء ضد تصريحات الداعية سعاد صالح عن الحشيش    هل تجنب أذى الأقارب يعني قطيعة الأرحام؟.. أزهري يوضح    ماحكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    ضبط سائق ميكروباص يسير عكس الاتجاه بصحراوي الإسكندرية    محمد شريف: شارة قيادة الأهلي تاريخ ومسؤولية    تعرف على موعد الصمت الدعائي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    إخلاء سبيل زوجة والد الأطفال الستة المتوفيين بدلجا بالمنيا    وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود بالعين السخنة    غدا آخر موعد للتقديم.. توافر 200 فرصة عمل في الأردن (تفاصيل)    بيراميدز يقترب من حسم صفقة البرازيلي إيفرتون دا سيلفا مقابل 3 ملايين يورو (خاص)    مركز التجارة الدولي: 28 مليون دولار صادرات مصر من الأسماك خلال 2024    مصر تدعم أوغندا لإنقاذ بحيراتها من قبضة ورد النيل.. ومنحة ب 3 ملايين دولار    وزير الأوقاف يحيل مخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة    سعر الحديد اليوم السبت 26-7-2025.. الطن ب 40 ألف جنيه    أبو ليمون يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية من أبناء محافظة المنوفية    الصحة تدعم البحيرة بأحدث تقنيات القسطرة القلبية ب46 مليون جنيه    رسميًا إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة 53.99% (رابط بوابة الأزهر الإلكترونية)    وزير الإسكان يتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان بالإسكندرية    وزير الثقافة ناعيًا الفنان اللبناني زياد الرحباني: رحيل قامة فنية أثرت الوجدان العربي    95 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    حازم الجندي: فيديوهات الإخوان المفبركة محاولة بائسة للنيل من استقرار مصر    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيناريوهات الأيام القادمة
نشر في أكتوبر يوم 13 - 05 - 2012

نحن فى موقف شديد الطرافة، فالأزهر مستاء من البرلمان بسبب مشروع قانونه الجديد، والبرلمان مستاء من الحكومة لأنها غير متعاونة معه.. فضلا عن أنه طلب تغييرها ولم يُستجب لطلبه، واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية علقت أعمالها وزعلانة بسبب ما اعتبرته إهانة وتطاولا على أعضائها من قبل أعضاء البرلمان، ثم المجلس العسكرى يواصل لقاءاته واتصالاته لرأب الصدع بين «الإخوة الأعداء».
وأخيرا لدينا حكم القضاء الإدارى ببطلان قرار اللجنة العليا بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية وما يترتب على ذلك من آثار.. لم تحددها المحكمة!
ولست أعلم لماذا يفقد البعض صبره سريعا.. فالعمل العام يتطلب طول النفس.. وقبول الرأى الآخر مادام فى حدود الخلاف السياسى وبعيدا عن الحياة الشخصية لأطراف الخلاف.. وإذا كان لا مانع من الاستياء وإعلان الغضب، فيجب ألا يمتد ذلك إلى تعطيل الإجراءات التنفيذية للخروج من المرحلة الانتقالية التى أوشكت على الانتهاء.
فلابد أن تقوم كل جهة بما عليها من واجبات ألزمها بها القانون والمجتمع.. وأن يكون «الحوار» الهادئ والصريح هو الفضيلة التى يجب أن نلجأ إليها جميعا لمواجهة ما يعترضنا من أزمات طارئة أو مصطنعة.
ومن ثم على المجلس العسكرى- بحكم مسئوليته وبما له من احترام وتقدير من الشعب الذى هو مصدر السلطات فى البلاد- أن يعمل على رأب الصدع بين المختلفين حتى تعود المياه إلى مجاريها الطبيعية فيما بينهم.. من أجل مستقبل أفضل لهذا البلد الطيب.. مصر بلدنا!
والآن.. ماذا عن سيناريوهات الأيام القادمة؟.. فنحن بصدد حكم إدارى واجب النفاذ.. إلى حين.. وأيضا بصدد تعديلات تشريعات على قانون الانتخابات الرئاسية معروضة على المحكمة الدستورية العليا لبحث مدى دستوريتها من عدمه.
ولنبدأ من الآخر.. فعلى الرغم من التحفظ فيما يتعلق بتوقيت التعديلات التى أدخلها مجلس الشعب على قانون الانتخابات الرئاسية.. حيث أتت متأخرة جدا.. فالمصريون فى الخارج سوف يبدأون التصويت على المرشحين للانتخابات الرئاسية هذا الأسبوع، كما ستجرى الانتخابات العامة داخليا فى الأسبوع الأخير من هذا الشهر، ومن ثم كان من الأولى أن تتم تلك التعديلات قبل أن يفتح باب الترشح لتلك الانتخابات من الأساس.
ومع ذلك لا بأس من تلك التعديلات باعتبارها ضمانات إضافية لنزاهة الانتخابات الرئاسية.. حيث تستوجب التعديلات أن تتولى اللجان العامة فى كل محافظة فرز الصناديق وإعلان النتائج وتسليم مندوب كل مرشح نسخة من نتائج الفرز.. فى حين ستتولى اللجنة العليا إعلان النتائج النهائية بعد تجميعها من المحافظات (اللجان العامة)، ولكن المشكلة فيما أدخلته التعديلات من نصوص أخرى تتعلق بحرمان أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من التعيين فى الوظائف العامة أو البرلمان طوال فترة الرئيس المنتخب الذى أعلنت اللجنة فوزه.
وفى رأيى المتواضع أن هذه «الإضافة» أو هذا المنع لم يكن له ضرورة.. لأنه أولا يمثل تلميحا غير مرغوب فيه لأعضاء اللجنة العليا، وكذلك للرئيس المنتخب من الشعب، وكان لابد من افتراض حسن النية فى الجميع.. وإعلاء مبدأ «الثقة» بين بعضنا البعض.. وثانيا: لأن هذه الإضافة أو المنع يكاد يصل إلى «العقوبة» بما يمثله من حرمان أعضاء اللجنة العليا تولى الوظائف العامة (وزير أو محافظ.. أو التعيين فى البرلمان)، فى حين أنهم لم يقوموا سوى بما كلفهم به الإعلان الدستورى بالإشراف على الانتخابات الرئاسية.
فمن المعروف أن العقوبات لا تكون إلا على أفعال مجرمة.. فهل أصبح الإشراف على الانتخابات الرئاسية جريمة يعاقب عليها؟.. فى حين أن المجتمع هو الذى طالب من قبل بالإشراف القضائى على الانتخابات وتحت شعار «قاضٍ لكل صندوق»..
نعم.. مجلس الشعب استخدم سلطته الدستورية فى التشريع، ولكن هل يجوز أن يعاقب الشخص على القيام بواجبه المكلف به قانونا.. خاصة إذا كان هذا الواجب سيتم «على الهواء مباشرة»، أى تحت رقابة مندوبى المرشحين ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية وتحت إشراف قضائى كامل فى اللجان الفرعية والعامة؟.
على أية حال.. لا نملك سوى انتظار قرار المحكمة الدستورية العليا حول مدى دستورية هذه التعديلات الجديدة من عدمه.. فالقانون هو الحكم بيننا جميعا.
***
وقد يكون ما تقدم هو ما أغضب أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فأصدرت بيانها بتعليق أعمالها لحين تدخل المجلس العسكرى.. ولكنى أعتقد أن اللجنة ستواصل عملها لأن أعضاءها من شيوخ القضاء الذين يمتلكون من الحكمة ما يكفى للتعامل مع مثل هذه المواقف الطارئة.. وافتراض حسن النية.. وسلامة القصد.. فضلا عن أنهم ملزمون دستوريا وقانونيا بالقيام بواجباتهم المكلفين بها فى الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية والتى بدأت بالفعل بتصويت المصريين فى الخارج.
أما فيما يتعلق بتنفيذ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لحكم القضاء الإدارى ببطلان قرارها بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية.. فالأمر فى رأيى منتهٍ.
فاللجنة العليا كانت قد أحالت قانون العزل للمحكمة الدستورية لبحث مدى دستوريته من عدمه.. ولكن الدستورية أعادته للجنة ورفضت النظر فيه على أساس أنه ليس من حق اللجنة الإحالة إليها، وكانت قد رفضت من قبل إحالة ذات القانون إليها من قبل المجلس العسكرى- قبل إصداره- على أساس أن رقابتها لاحقة وليست سابقة- على دستورية القوانين بعد إصدارها والبدء فى تطبيقها.
ولكن المشكلة أن هذا القرار الباطل- بحكم القضاء الإدارى- ترتب عليه آثار لم يتعرض لها الحكم.. وهو قبول اللجنة العليا للانتخابات تظلم أحمد شفيق من قرار الاستبعاد السابق، وإعادته مرة أخرى للسباق الرئاسى.. أى أعادت اكتسابه المركز القانونى الذى حصل عليه قبل صدور القانون.. خاصة بعد أن منحته اللجنة الرمز الانتخابى (السلم).
والمعنى أننا الآن علمنا من الحكم أن اللجنة العليا لم يكن من حقها إحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية.. ولكن ماذا عن أحمد شفيق.. هل يستمر فى السباق الرئاسى أم لا؟.
أعتقد أننا أمام عدة سيناريوهات.. أولها أن تقدم اللجنة العليا أو المرشح استشكال فى التنفيذ.. لوقف تنفيذ الحكم.. على أساس أن تنفيذه قد يترتب عليه آثار لا يمكن تداركها مستقبلا.. حيث قد تقضى المحكمة الدستورية- بعد إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها- بعدم دستورية قانون العزل.. وهو ما يبطل هذه الانتخابات وما أسفرت عنه من نتائج.
وهذا الاستشكال فى التنفيذ قد تستجيب له المحكمة أو ترفضه، فإذا استجابت له وأوقفت تنفيذ الحكم فسوف يبقى الحال على ما هو عليه ويستمر شفيق فى السباق الرئاسى، وإذا رفضته.. فسوف يكون الحكم واجب التنفيذ وعلى اللجنة العليا التعامل معه.. وفى تلك الحالة ليس أمامها سوى خيارين: الأول أن تستبعد أحمد شفيق من قائمة المرشحين، والثانى أن تعتبر قرارها بقبول تظلم شفيق من قرار الاستبعاد منفصلا تماما عن قرار إحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية.. خاصة أن الحكم تعرض لقرار الإحالة وفصل فيه بالبطلان ولم يتعرض لمدى صحة قرار قبول تظلم شفيق من عدمه.
بل قد لا تلتفت اللجنة العليا للحكم نهائيا على أساس أن قراراتها- طبقا للإعلان الدستورى- محصنة ضد الطعن عليها.. حيث نص على أن تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإبقاء.
والمشكلة أن الإعلان الدستورى لم يوضح هل جميع قرارات اللجنة محصنة ضد الطعن عليها كما تقدم، أم أن التحصين يتعلق بقرار اللجنة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات وإعلان الفائز فيها بالمنصب الرئاسى.
والمشكلة أيضا أنه قد يطعن على حكم القضاء الإدارى أمام الإدارية العليا والتى يجوز لها أن تلغى الحكم أو تعدله أو تؤيده.
هذا بخلاف ما نحن فى انتظاره من حكم الدستورية العليا والذى قد يصدر قبل إجراء انتخابات الإعادة- لو حدثت- لمنصب الرئيس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات فى الجولة الأولى.. وقد تحكم بعدم دستورية قانون العزل.. بسبب كل هذه المشاكل.
***
والخلاصة أننا أمام وضع قانونى معقد يتعلق بأهم المناصب السيادية فى الدولة.. وهو منصب رئيس الجمهورية.. والمخرج الوحيد والسليم.. هو العودة إلى الأصل أى الاحتكام للشعب الذى هو مصدر كل السلطات فى البلاد.. وأن نحترم إرادة الشعب التى سوف تكشف عنها نتائج الانتخابات الرئاسية، ومن ثم لا نملك سوى «الاحتكام للصندوق».
وكفى الله المؤمنين شر القتال!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.