قررت محكمة جنايات دمياط،اليوم برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم،وعضوية المستشارين أحمد فهمي يونس وخالد محمد سماحة، وبحضور وكيل النيابة أحمد محمد خفاجة وبأمانة سر محمد محمد حامد تأجيل قضية قتلة المتظاهرين بدمياط المتهم فيها اللواء عصمت رياض، مدير أمن دمياط الأسبق، واللواء محمود السيد،الوكيل الجغرافي لقطاع الأمن المركزي لقطاع شرق الدلتا بجمصة، المتهمين بقتل اثنين والشروع في قتل 68 آخرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير إلى جلسة 10أبريل القادم لنفس الطلبات . وكانت النيابة العامة قد اتهمت الجناة بالاشتراك عن طريق التحريض والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة بقتل المتظاهرين يومي 28 و29 يناير بقسمي أول وثان دمياط ومركز دمياط وفارسكور عمدًا مع سبق الإصرار والترصد خلال المظاهرات، واعتبرت النيابة تسليح قوات الأمن بالذخيرة في تلك الأثناء غير قانوني، حيث تسبب ذلك في قتل اثنين والشروع في قتل 68 آخرين،حيث وجهت للمتهمين اتهامات بقتل وشروع فى قتل وإصابة عدد من المتظاهرين فى أحداث جمعة الغضب التى شهدتها دمياط، والتى راح ضحيتها اثنان أحدهما من بلقاس دقهلية والثانى من قرية الشعراء مركز دمياط وإصابة 179 آخرين.وكانت المحكمة قد أجّلت نظر القضية بناء على طلب الدفاع بالحق المدنى لطلب تقرير طبى عن حالة المصابين وتقرير من وزارة الداخلية بالأسلحة والذخيرة التى استخدمت وضم أحراز قضية حسنى مبارك وإجراء تحقيق بمعرفة المحكمة لإدخال متهمين جدد، وكذلك لحضور المحامى الأصلى للمتهم الأول.