تأجيل محاكمة قتلة المتظاهرين بدمياط ل14 يناير

قرّرت محكمة جنايات دمياط فى جلستها برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد فهمي محمد يونس وخالد محمد سماحة وبحضور مصطفى علي إسماعيل وكيل النيابة بأمانة سر محمد محمد حامد – قررت تأجيل قضية قتلة المتظاهرين بدمياط، والمتهم فيها كل من اللواء عصمت رياض مدير الأمن السابق والعميد محمود السيد قائد قطاع الأمن المركزى بجمصة إلى جلسة 14 يناير من العام القادم.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بقتل وشروع فى قتل وإصابة عدد من المتظاهرين فى أحداث جمعة الغضب التى شهدتها دمياط، والتى راح ضحيتها اثنان أحدهما من بلقاس دقهلية والثانى من قرية الشعراء مركز دمياط وإصابة 179 آخرين.
وكانت المحكمة قد أجّلت نظر القضية بناء على طلب الدفاع بالحق المدنى لطلب تقرير طبى عن حالة المصابين وتقرير من وزارة الداخلية بالأسلحة والذخيرة التى استخدمت وضم أحراز قضية حسنى مبارك.
وإجراء تحقيق بمعرفة المحكمة لإدخال متهمين جدد، وكذلك لحضور المحامى الأصلى للمتهم الأول.
وكان شباب بعض الحركات الثورية بدمياط قد نظموا وقفة أمام قاعة المحكمة، ورددوا هتافات منها "يا نجيب حقهم يا نموت زيهم..و يا أبو دبورة ونسر وكاب غاوي ليه قتل الشباب.. والمحاكمة المحاكمة العصابة لسه حاكمة..وسامع أم شهيد بتنادي الداخلية .. مين هيجب حق ولادي.. الداخلية قتلوا ولادي.والداخلية بلطجية.. الداخلية بلطجية ".