تأجيل محاكمة مدير أمن دمياط الأسبق في قضية «قتل المتظاهرين» إلى 14 يناير

قررت محكمة جنايات دمياط، الأربعاء، تأجيل القضية المتهم فيها اللواء عصمت رياض، مدير أمن دمياط الأسبق، واللواء محمود السيد، الوكيل الجغرافي لقطاع الأمن المركزي لقطاع شرق الدلتا بجمصة، بقتل اثنين والشروع في قتل 68 آخرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير لجلسة 14 يناير المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين أحمد فهمي يونس وخالد محمد سماحة، وبأمانة سر محمد محمد حامد وعبد الستار سعد عوض.
وشهدت الجلسة الأولى لهيئة المحكمة الجديدة، وهي الجلسة العاشرة لنظر قضية قتل المتظاهرين في دمياط، تواجدًا أمنيًا كثيفًا، كما تجمع العشرات داخل ساحة المحكمة وهتفوا مطالبين بالقصاص من قتلة الثوار، وشهدت الجلسة تمسك هيئة الدفاع للمجني عليهم بنفس مطالبهم السابقة مضافًا إليها طلب انتداب أحد أفراد هيئة المحكمة الحالية لتنفيذ مطالبهم ومنها عرض المصابين على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وبيان إصابتهم وتاريخ حدوثها، وعما إذا كانوا قد تماثلوا للشفاء من إصابتهم دون وجود عاهات مستديمة، وفحص تقارير الطب الشرعي السابقة وتقرير لجنة تقصي الحقائق والإفصاح عن أسماء قادة وتشكيلات الأمن المركزي خلال أحداث الثورة، مع استخراج صورة رسمية من محاكمة الرئيس السابق ووزير داخليته الأسبق, فيما أبدي دفاع المتهمين استعدادهم للمرافعة والإصرارعلى طلباتهم السابقة بالكشف على الفلسطينيين الذي دخلوا للبلاد خلال أحداث الثورة.
كان نص قرار الاتهام من قبل النيابة العامة اتهم الجناة بالاشتراك عن طريق التحريض والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة بقتل المتظاهرين يومي 28 و29 يناير بقسمي أول وثان دمياط ومركز دمياط وفارسكور عمدًا مع سبق الإصرار والترصد خلال المظاهرات، واعتبرت النيابة تسليح قوات الأمن بالذخيرة في تلك الأثناء غير قانوني، حيث تسبب ذلك في قتل اثنين والشروع في قتل 68 آخرين، وبدأت أولى جلسات المحاكمة في 14 مايو من العام الماضي، وشهدت تغيير دائرتين.