بدأت نيابة الأموال العامة العليا مساء اليوم بإشراف المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقاتها مع الرئيس السابق حسني مبارك في قضية اتهامه بالحصول على 7 ملايين جنيه كهدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية، في بداية كل عام ميلادي، خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011 . وسوف يقوم محققو النيابة العامة بمواجهة الرئيس السابق بما هو منسوب إليه من تهمة الاستيلاء على المال العام من أموال الأهرام، مستغلا في ذلك صفته كرئيس للبلاد، في الحصول على الهدايا المخصصة، لكي تمنح في إطار الترويج الإعلامي للصحيفة، وهو الأمر الذي لا شأن له به. وأكد المستشار مصطفى حسيني أن هذا النوع من جرائم الاستيلاء على المال العام لا يسقط بالتقادم، باعتباره من الجرائم المستمرة.. مشيرا إلى أنه قرر تشكيل لجنة لحصر الهدايا التي تم الحصول عليها من مؤسسة الأهرام الصحفية بدون وجه حق، خلال الفترة من العام 1984 وحتى عام 2006 ، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.