"خليل": "تخزين" الدولار وراء ارتفاعه أمام الجنيه

قال بلال خليل نائب رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن انخفاض قيمة الجنيه ليس مخيفا مؤكدا أن التفكير في القلق يبدأ عندما تصل قيمة الجنيه 6.50 مقابل الدولار.
وأضاف في في حوار ل "الوادي" أن انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية ليس داعيا للقلق فجميع الدول الكبرى تريد تخفيض قيمة عملتها مقابل العملات الأجنبية مما يساعد في عمليات التصدير، مطالبا الشركات والأشخاص عدم الإقبال على شراء الدولار حتى لا تطول فترة اكتناز الدولار ونصل إلى مرحلة الدولرة القصوى.
- كيف دخلنا في أزمة انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار على الرغم من وجود قناة السويس، إلى جانب ارتفاع نسبة التصدير بما يقرب من 13 % مقابل العام الماضي؟
بسبب كثرة الإقبال على شراء الدولار من جميع فئات الشعب وخاصة أصحاب الشركات الكبرى والذين لا يثقون في الجنيه المصري ويعتبرون العملات الأجنبية وخاصة الدولار أهم وسيلة تساعدهم في هذه المرحلة الحرجة التي تمر مصر بها، مما أدى إلى قلة المعروض من الدولار، متوقعا بزيادة قيمة انخفاض الجنيه في حال استمرار التهام الدولار بهذا الشكل.
- ما هي النسبة الحقيقية بين المعروض والمطلوب من الدولار؟
في الحقيقة المعروض من الدولار لا يعادل 25% من النسبة المطلوبة منه، حيث أن جميع أطياف الشعب يقبلون بنهم على شراء الدولار مما يقضي على المعروض منه.
- ما هي أبرز القوى التي تطلب الدولار في مصر؟
جميع أطياف الشعب تقبل على شراء الدولار وخاصة شركات التصدير الكبرى حيث أن المواطنين يعتقدون أنه مصدر أمان لهم في أوقات الأزمات وأوقات وجود فارق بين المعروض والمقبول، وهذا الفصيل من المواطنين لا تكون لديهم ثقة بقيمة الجنيه المصري فيقومون بتحويل ثرواتهم إلى الدولار.
- هل هذه الحالة تنذر بالقلق؟
هذه الحالة لا تنذر بالقلق على الإطلاق لأن لها مزايا كما أن لها عيوب كثيرة مضيفا أنه حتى في حال وصول قيمة الدولار 6.50 جنيها فلا يمكن التكهن بالخوف أو القلق لأن قيمة العملة انخفضت فقط بنسبة بين 7 إلى 8 % ، مطالبا بعدم محاربة انخفاض العملة حيث أنها تساعد في عمليات التصدير لأن أسعار السلع ستكون منخفضة بشكل يسمح باستيرادها.
- متى يصبح انخفاض الجنيه مؤشر خطر؟
يجب أن أوضح أن انخفاض قيمة العملة لا يمكن أن يكون مؤشر خطر في أي حال من الأحوال على مصر كما يعتقد البعض فالبلاد الكبرى تسعى إلى خفض قيمة عملتها حتى يمكنها مضاعفة قيمة التصدير التي تصدرها سنويا ومضاعفة الدخل القومي من خلال مضاعفة التصدير، لافتا إلى أن انخفاض العملة يعد مؤشر خطر للبلاد التي تستورد فقط ولا تقوم بالتصدير ولكن مصر تستورد وتصدر، فمثلا الصين يطلب منها جميع الدول الكبرى لرفع قيمة عملتها ولكنها ترفض ذلك حيث أنها تقوم بالتصدير لجميع أنواع المنتجات وفي حال رفع قيمة عملتها فإن نسبة التصدير ستقل بنفس القيمة التي رفعت بها قيمة العملة.
- هل ستحدث عمليات "دولرة" خلال الفترة القادمة؟
الدولرة وتعنى تحويل العملة المحلية إلى الدولار واكتناز الدولار بغرض تحقيق أرباح وقد بدأت تظهر فى مصر خلال الفترة الحالية، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة في حال استمرار الوضع الحالي من نهم المواطنين في شراء الدولار وامتناع البنوك من تداول الدولار بالبيع والشراء، وطرحة بالسوق السوداء فإن هذه هي البيئة التي يظهر فيها الدولرة حيث لا يثق المواطنين في الجنيه، ويعتبرون الدولار هو المخرج الآمن للاستثمار في هذا التوقيت الحرج، أو لجني أرباح من الارتفاعات المتوقعة في أسعار العملة الأمريكية.
- بعد منع السعودية لمواطنين المصريين تحويل مايزيد على راتبهم فهل هذا سيزيد من الأزمة؟
بالطبع هذا سيؤثر على العملة الأجنبية الموجودة في مصر حيث أننا نعتمد على تحويلات المصريين بالخارج مما يعطي انطباعا مخيفا للمصريين من هذا القرار ، ولكن هذا القرار له مزايا أيضا حيث أنه سيحد من عمليات التهريب غير الشرعية وغسيل الأموال المحرمة دوليا.
- كيف تستفيد الشركات من الدولار الغير شرعي؟؟
لا يوجد في مصر دولار غير شرعي وفي حال وجوده فإن الشركات يمكنها التعامل به مثل الدولار الشرعي
ما هي توقعات قيمة الدولار في الفترة القادمة؟
يصعب التكهن بأي احتمالات أو توقعات للفترة القادمة حيث أن هذا متوقف على الحالة السياسية المستقرة ونسبة دخول العملات الأجنبية من مصادرها المعروفة من سياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس وقد لاحظنا خلال الفترة الماضية تدهور جميع هذه الموارد ففي حال عودة هذه الموارد فإن قيمة الجنيه سترتفع.