جدل ب"دفاع الشعب" حول سرية المعلومات فى قانون الشرطة

شهد اجتماع لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشعب مناقشات موسعة حول المادة 42 من قانون الشرطة التى تحظر على الضباط افشاء اى معلومات تتعلق بسرية عملهم.
وفيما اعتبر النواب استمرار هذا الحظر امر غير مقبول بعد الثورة ، أكد اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية على اهمية تلك المادة حرصا على المصلحة العامة ، مشيرا الى ان القضاء هو المنوط به تحديد نطاق هذة السرية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لاستكمال مناقشة التعديلات التى اجرتها على قانون هيئة الشرطة فى اطار عملها لاعادة هيكلة جهاز الشرطة ، وشهد الاجتماع برئاسة اللواء عباس مخيمر مناقشات موسعة للبنود المتعلقة بمفهوم السرية فى الامور الشرطية.
وحذر النواب من الاستغلال السئ من قبل وزارة الداخلية لهذه المادة بتاكيدهم انه يمكن للداخلية ان تجعل مواعيد وانصراف الموظفين سرية ويصبح كل شئ فى جهاز الشرطى سرى.
وأوضحوا انه توجد درجات متفاوتة للسرية تتنوع مابين سرى ، وسرى جدا ، وسرى للغاية متساءلين عن الشخص المنوط له تحديد خطورة الامور السرية.
واكدوا ان هذه البنود المعدلة ستظل كرباج مسلط على الضباط باعتبارها مادة مطاطة قد تستغل فى حالة قيام ضابط بالابلاغ عن زميل له ارتكب جريمة تعذيب .
وعقب اللواء على عبدالمولى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية مؤكدا ان الامور السرية تحديدها متروك للقضاة ، لافتا الى اعداد تعديلات لمشروع قانون لحفظ الوثائق والمستندات لتحديد ماهية اسرار الدولة سيخرج قريبا ويطبق بمعيار واحد على جميع اجهزة الدولة.
واضاف ان النص الاصلى افضل لان التعديل مقيد ويعد تدخلا فى اسرار الدولة ، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
ونصت المادة فى البند 1 على أنه يحظر على الضابط ان يفضى بغير اذن كتابى من وزير الداخلية بمعلومات او ايضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها او ان يفشى المعلومات الخاصة بالوقائع التى تتصل بعلمه بحكم عمله.