"التيار الشعبي" يشكل لجنة عليا للإنتخابات برئاسة "العزازي"

قرر مجلس أمناء التيار الشعبى، تشكيل لجنة عليا للانتخابات تضم عدداً من أعضائه، يرأسها الدكتور عزازى على عزازى محافظ الشرقية السابق ومعه علاء عبد المنعم وأمين اسكندر ومحمد بدر وإيهاب وهبة، للتنسيق والإشراف فيما يخص ترشيحات التيار للانتخابات البرلمانية القادمة.
كان مجلس أمناء التيار الشعبى، قد صرح عبر بياناً رسمياً عن تفاصيل عقد إجتماعهم مساء الاثنين، بمركز إعداد القادة، بحضور مؤسسه حمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وعزازى على عزازى وحسين عبدالغنى وجمال فهمى وعبدالله السناوى وباسم كامل ونورا حلمى ومحمد عبدالعزيز وعدد آخر من الشخصيات العامة والسياسية، وتم خلاله تناول ثلاث نقاط أساسية هى، تجاوزات وخروقات مرحلتى الاستفتاء الشعبى على الدستور الجديد، والاستمرار فى عضوية جبهة الإنقاذ الوطنى من عدمه، والاستعداد لانتخابات مجلس الشعب القادمة.
وأكد "عزازى على عزازى" فى تصريحات صحفية، علي أن مجلس أمناء التيار الشعبى استعرض في إجتماعه مساء اليوم الاثنين، التجاوزات التى شهدها الإستفتاء الشعبى على الدستور، وحجم البلاغات التى قدمت للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، وتم الاتفاق على مطالبة اللجنة بضرورة النظر فى الطعون المقدمة لها قبل إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء، موضحا أن أعضاء المجلس يرفضون أى مساس باستقرار القضاء أو الاعتداء على رموزه.
وقال "عزازى" إن أمناء التيار اتفقوا على فكرة الائتلاف العام الواسع الذى تبلور فى جبهة الإنقاذ الوطنى، والتى مثلت نوعا من القيادة الرمزية للقطاعات الشعبية ومختلف القوى السياسية الرافضة لمنهج اختطاف الدولة من جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف عزازى أن الاتجاه السائد بين أعضاء مجلس الأمناء رجح الرأى الذى طالب بخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بقائمة واحدة، ضمن ترشيحات جبهة الإنقاذ الوطنى، على الرغم من وجود آراء تعارض تلك الفكرة التى تبنتها الأغلبية بالمجلس.
من جانبه قال باسم كامل عضو المكتب السياسى لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن التيار الشعبى يدرس المرحلة القادمة من خلال تبادل الرؤى بالاجتماعات المستمرة، وهناك إصرار من أعضائه على التمسك بالاستمرار فى جبهة الإنقاذ الوطنى، للتأكيد على رفض الدستور، لذا فإنه من الضرورى أن تنظر اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء فى الطعون المقدمة لها، حتى تقرر أن كانت التجاوزات تستحق إيقاف النتيجة وعدم تمرير الدستور أم لا.