"دويتشه فيلله": إقرار الدستور الجديد لن ينهي الأزمة السياسية بمصر

لم تعلن الجهات الرسمية بعد النتيجة النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، بينما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين نقلا عن إحصاء غير رسمي أن 64% من الناخبين أيدوا الدستور، في حين تحدثت المعارضة عن عمليات تزوير.
وتعليقا على ما سبق، قال التليفزيون الألماني "دويتشه فيلله"، في تقرير على موقعه الالكتروني أن جماعة الإخوان المسلمين ووسائل إعلام رسمية أعلنت اليوم الأحد، أنه تم تبني مشروع الدستور المصري المثير للجدل بأغلبية ناهزت 64% من أصوات المشاركين في الاستفتاء الذي أجرى على مرحلتين.
ونوه التقرير إلى أن جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة تحدثت كما حدث الأسبوع الماضي، عن عمليات تزوير وأكدت في بيان أن بعض الأشخاص ادّعوا أنهم قضاة للإشراف على التصويت.
وأشار التقرير إلى أن المعارضة تقول إن الدستور أثار الانقسام في البلاد وتتهم الرئيس مرسي بتمرير وثيقة تحابي حلفاءه الإسلاميين وتتجاهل حقوق المسيحيين الذين يشكلون نحو 10%من السكان, كما تتجاهل حقوق المرأة، بحسب قولهم.
وأضاف التقرير أنه في حال إقرار الدستور الجديد الذي أعدته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون وقاطعه المسيحيون والليبراليون، فإنه سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.وتعني الموافقة على الدستور التوجه نحو تنظيم انتخابات تشريعية بعد إصدار قانون انتخابي، ويفترض أن يتم ذلك في غضون شهرين.
واختتم "دويتشه فيلله" بالإشارة إلى أن المحللين يرون رغم ذلك أن إقرار هذا الدستور الجديد لن يعني انتهاء الأزمة بسبب عمق الانقسامات.