البرعي: لايجوز إعلان نتائج الاستفتاء الا بعد التحقيق في التجاوزات

اعرب محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائى، عن استغرابه من موقف جماعة الاخوان فى عملية الاستفتاء،قائلا "أننا راقبنا الانتخابات منذ عام 1995 وكنا ندافع عن نزاهة العملية الانتخابية، وأن الاخوان خلال النظام السابق طالما طالبوا بوجود اشراف قضائى على العملية الانتخابية مع وجود رقابة من خلال منظمات المجتمع المدنى الا أن مايحدث الان عكس ذلك".
وأشار زارع خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات ظهر اليوم في احدي الفنادق الكبري، أن التجاوزات والانتهاكات التى تمت خلال عملية الاستفتاء تبطلها تمام، مؤكدا على أن منظمات المجتمع المدنى كانت بعيدة عن المراقبة لمنع المجلس القومى لحقوق الانسان جميع التصاريح لتيار الاسلام السياسى، موضحا أن كان على القومى لحقوق الانسان أن ينأى عن منح التصاريح من خلاله وذلك لان رئيسه هو رئيس الجمعية التأسيسية للدستور ومعظم أعضائه من تيار الاسلام السياسى.
ومن جانبه أوضح نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة، أنه لايجوز الاعلان عن نتائج الاستفتاء الذى جرى على مرحلتين الا اذا تم التحقيق فى البلاغات التى تم تقديمها للنائب العام ، مؤكدا أنه فى حالة التغاضى عن الانتهاكات والتجاوزات التى حدثت يمكن أن يتسبب ذلك فى حدوث بحور دم خلال الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأضاف البرعى أنه لابد من اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة فى وجود رقابة دولية، مؤكدا أن مصر من حقها أن تطلب من الامم المتحدة مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدا أنه لم يصدر أى تقرير من أى منظمة حقوقية وعلى رأسهم مركز "سواسية" لحقوق الانسان ومناهضة التمييز وتحالفه الا ورصد العديد من الانتهاكات والتجاوزات التى تمت خلال مراحل عملية الاستفتاء، موضحا أن تقييم هذه الانتهاكات ستظل أمور شخصية تختلف من شخص لاخر.
ومن جانبه قال مجدى عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن هناك انتهاك كبير تم رصده يفسد العملية الانتخابية وهو البطء والتباطؤ والذى منع أعداد غفيرة من المواطنين للادلاء بأصواتهم والوصول إلى صناديق الاقتراع.