منظمات حقوقية تراقب المرحلة الثانية للاستفتاء.. "استقلال القضاة" يخصص مجموعة عمل لكل محافظة.. ونجيب جبرائيل يتوقع أحداث عنف بالمحافظات القبلية.. ومحمد زارع: اللجنة العليا أهملت تجاوزات المرحلة الأولى

أعلن عدد من المنظمات الحقوقية عن استعداداتها لمراقبة سير عمليات التصويت بالمرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور، ورصد كافة الانتهاكات والتجاوزات المتوقع حدوثها، كما توقع ناشطون حقوقيون وقوع بعض أحداث العنف، نتيجة صمت اللجنة العليا للانتخابات على تجاوزات المرحلة الأولى.
ويراقب المركز العربى لاستقلال القضاة سير العملية الانتخابية غدا السبت، عن طريق مجموعات عمل بجميع المحافظات، تتصل كلها بغرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة.
وقال الناشط الحقوقى ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاة ل"اليوم السابع"، أن المركز جهز مجموعات عمل لمراقبة سير عملية التصويت بمحافظات المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، وتضم كل مجموعة 15 مراقبا ميدانيا، كما أقام المركز غرفة عمليات مركزية بمحافظة القاهرة لتلقى الشكاوى والانتهاكات والاختراقات، التى من المتوقع أن تحدث.
وأكد أمين أن المركز سيتابع الإشراف القضائى على اللجان الفرعية من خلال مراقبيه الميدانيين، موضحا أنه فى طريقه لمقر اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة عملية تنظيم اللجان، وتوزيع القضاة، والالتزام بقواعد الإشراف القضائى.
وتنبأ رئيس المركز بأن يواجه القضاة المشرفون على المرحلة الثانية بعض المشاكل، نتيجة الوعى الزائد للمواطنين، وقدرتهم على التفرقة بين القاضى والموظف الذى ينتحل صفة قاضيا، مضيفا أن المرحلة الثانية من المتوقع أن تشهد بعض أعمال العنف والتزوير.
وقال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن المنظمة استعدت لمراقبة المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، ب150 مراقبا ميدانيا على مستوى محافظات المرحلة الثانية.
وأضاف جبرائيل، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن المنظمة أقامت غرفة عمليات مركزية بمحافظة القاهرة، وأخرى بالجيزة، بالإضافة إلى تزويد المراقبين الميدانيين بكاميرات لرصد المخالفات والانتهاكات المتوقع حدوثها، مؤكدا حرفية ومهارة مراقبى المنظمة، حيث قامت المنظمة بتنظيم العديد من الدورات التدريبية لمراقبيها.
وتوقع جبرائيل وقوع بعض أحداث العنف فى محافظات الصعيد، نظرا لما تتمتع به من طابع قبلى، وأخص بالذكر محافظة المنيا، حيث تحوى عددا كبيرا من الأقباط، والذى توقع منعهم من الوصول لصناديق الاقتراع.
وفى السياق ذاته، أعرب الناشط الحقوقى، المحامى محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، عن تخوفه الشديد من حدوث بعض المشاكل خلال عمليات التصويت بالمرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور.
وقال زارع، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن صمت اللجنة العليا للانتخابات على ما حدث خلال المرحلة الأولى من تجاوزات، مثل انتحال البعض صفة قضاة والإشراف على اللجان الفرعية، وحضور قيادات حزبية عمليات الفرز، قد يؤدى لحدوث صدام عنيف بين الناخبين ومشرفى اللجان، لمنع التزوير بأنفسهم، منتقدا عدم اتخاذ اللجنة العليا موقفا مما حدث من تجاوزات خلال المرحلة الأولى.
وأضاف زارع أن لدى المنظمة فريق مراقبة يتكون من 350 محاميا على مستوى ال17 محافظة خلال المرحلة الثانية، بمتوسط 20 إلى 25 مراقبا لكل محافظة، وستتلقى غرفة العمليات المركزية بمقر المنظمة اتصالات مراقبيها على مدار اليوم، بدءا من فتح اللجان فى الثامنة صباحا وحتى إعلان النتيجة النهائية للفرز.
وأكد زارع أن مراقبى الجمعية كلهم محامين متطوعين، وعلى قدر كاف من المهنية لمراقبة عملية الاستفتاء، ورصد كافة التجاوزات والخروقات المتوقع حدوثها غدا، متمنيا أن يمر اليوم بسلام دون حدوث أى مشاكل.