خبير مالي: مرحلة جديدة تنتظر البورصة بعد الإستفتاء

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن أداء البورصة تأثر باستقرار الشارع السياسي، بالاضافة الي ظهور مشتريات انتقائية تجميعية لتشهد البورصة عدة جلسات من الارتفاع استوعبت عمليات جني الارباح الناتجة عن ظهور مبيعات من متعاملين افراد مصريين ومؤسسات اجنبية علي فترات، مشيرا الي ان المستثمرين العرب قاموا بعمليات شراء على الأسهم وسط توقعات بإنتهاء المرحلة الحالية والتفرغ بشكل أكبر لإعادة بناء مؤسسات الدولة ومعالجة الأزمات الاقتصادية.
وأضاف ان مواجهة المؤشرات لمستويات مقاومة سعرية أدى لظهور عمليات بيعية من جانب المصريين للاستفادة من أي ارتفاعات سعرية قصيرة المدى، إلا أن البورصة تجاوزتها بدعم من السيولة العربية الجديدة، مشيرا إلى أن المستثمرين ينتظرون الإستقرار ويأملون فى إنتهاء المرحلة الإنتقالية التي تمر بها مصر وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على الإقتصاد.
وأوضح عادل أن مستوى قيمه التداولات يدل على حالة التحفظ التي تنتاب المتعاملين المصريين علي وجة الخصوص، واستطرد خبير أسواق المال قائلا: "إن حالة الترقب لدى المستثمرين ستستمر طالما لم يحسم الوضع السياسي موضحا ان هذه الحالة مرتبطة باستفتاء الدستور وليست بالمليونيات، مؤكدا ان نتيجة الاستفتاء ستحدد اتجاه البورصة خلال المرحلة القادمة سواء كانت النتيجة نعم ام لا متوقعا أن تنتقل البورصة إلى مرحلة جديدة بعد إنتهاء الإستفتاء على الدستور وهو ما سيتيح فرصة أكبر للإسراع بإعادة بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الخطط المستهدفة للنمو الإقتصادي.
وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالي السوق مؤكدا ان هذا سينعكس على مناخ الاستثمار في مصر فبالتأكيد الاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة منوها إلى أن الاستقرار السياسي في مصر سينعكس على وضع البورصة المصرية حيث يترقب المستثمرون شكل النظام السياسي الجديد الذي سيتشكل عقب الاستفتاء علي الدستور مضيفا إن التحول الديمقراطي لمصر يعتمد بشكل كبير على ما إذا كانت المنظومة السياسية التي سيشكلها الدستور يمكنها إنقاذ الوضع المالي للبلاد ووضعها على مسار للنمو، وإبداع طرق لإصلاح الاقتصاد، وهذا أمر ضروري لتحسين الحياة.
اشار الي ان استمرار الاجراءات الاحترازية بالبورصة اصبح حتميا لحين الاستقرار الكامل للاوضاع السياسية مع ضرورة معالجة بعض المشكلات العاجلة مثل فصل التسوية الورقية عن النقدية موضحا أنه علي المستثمرين ان يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس اداء السوق الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها و بما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي و السياسي المصري خلال المرحلة القادمة.