خبير: انخفاض البورصة نتيجة لعمليات جنى الارباح

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان اداء البورصة تأثر بعمليات جني ارباح خلال الجلستين الاخيرتين بعد عدة جلسات من الارتفاع مشيرا الي ان المستثمرين الاجانب و العرب قاموا بعمليات شراء على الأسهم وسط توقعات بإنتهاء المرحلة الإنتقالية والتفرغ بشكل أكبر لإعادة بناء مؤسسات الدولة ومعالجة الأزمات الإقتصادية.
اضاف ان مواجهة المؤشرات لمستويات مقاومة سعرية ادي لظهور عمليات بيعية من جانب المصريين مشيرا إلى أن المستثمرين ينتظرون الإستقرار ويأملون فى إنتهاء المرحلة الإنتقالية التي تمر بها مصر وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على الإقتصاد وتوقع أن تشهد السوق حالة من الهدوء خلال باقي تعاملات الاسبوع مع إقتراب الأسعار من مستويات المقاومة السعرية, فضلا عن أن الترقب قد يعود من جديد إنتظارا للمرحلة الثانية للإستفتاء.
اوضح ان مستوي قيمه التداولات يدل على حالة التحفظ التي انتابت المتعاملين واستطرد خبير اسواق المال قائلا ان حالة الترقب لدى المستثمرين ستستمر طالما لم يحسم الوضع السياسي موضحا ان هذه الحالة مرتبطة باستفتاء الدستور وليست بالمليونيات، مؤكدا ان نتيجة الاستفتاء ستحدد اتجاه البورصة خلال المرحلة القادمة سواء كانت النتيجة نعم ام لا متوقعا أن تنتقل البورصة إلى مرحلة جديدة بعد إنتهاء الإستفتاء على الدستور وهو ما سيتيح فرصة أكبر للإسراع بإعادة بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الخطط المستهدفة للنمو الإقتصادي.
اكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالي السوق مؤكدا ان هذا سينعكس على مناخ الاستثمار في مصر بالتأكيد الاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة منوها الي أن الاستقرار السياسي في مصر سينعكس على وضع البورصة المصرية حيث يترقب المستثمرون شكل النظام السياسي الجديد الذي سيتشكل عقب الاستفتاء علي الدستور مضيفا إن التحول الديمقراطي لمصر يعتمد بشكل كبير على ما إذا كانت المنظومة السياسية التي سيشكلها الدستور يمكنها إنقاذ الوضع المالي للبلاد ووضعها على مسار للنمو، وإبداع طرق لإصلاح الاقتصاد، وهذا أمر ضروري لتحسين الحياة.
اشار الي ان استمرار الاجراءات الاحترازية اصبح حتميا لحين الاستقرار الكامل للاوضاع السياسية مع ضرورة معالجة بعض المشكلات العاجلة مثل فصل التسوية الورقية عن النقدية موضحا أنه علي المستثمرين ان يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس اداء السوق الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها و بما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي و السياسي المصري خلال المرحلة القادمة.